الرئيسية / محلي / خلال اجتماع المجلس التنفيذي للولاية…والي جيجل يستنفر مصالحه ويعلن الحرب على مافيا التجارة الفوضوية
elmaouid

خلال اجتماع المجلس التنفيذي للولاية…والي جيجل يستنفر مصالحه ويعلن الحرب على مافيا التجارة الفوضوية

 شكّل اجتماع المجلس التنفيذي لولاية جيجل مناسبة لمعالجة العديد من انشغالات المواطنين التي طرحوها في أكثر من مناسبة على المسؤولين المحليين، ففي ملف الصحة والسكان تم تسجيل 12 مؤسسة عمومية وخاصة، يمكنها أن تستوعب 997 سريرا، وقد أشار بالمناسبة إلى أن القطاع تم تدعيمه خلال شهر نوفمبر من سنة 2016 فيما يخص قدرة الإستيعاب، وهذا بفتح عملية الإستشفاء بالمؤسسة الاستشفائية

المتخصصة للتأهيل الوظيفي ببلدية تاكسنة، ومن جهة أخرى يضم قطاع الصحة أيضا بالولاية 26 عيادة متعددة الخدمات، و107 قاعة علاج موزعة على 06 مؤسسات عمومية للصحة الجوارية، آخرها التي فتحت أمام المواطنين المتواجدة في خمس مناطق وهي 05 قاعات علاج، بكل من غدير الكبش ببلدية بوراوي بلهادف، منطقة بوشكاب ببلدية أولاد رابح، تسبيلان ببلدية سلمى بن زيادة ومشتى بويحمد ببلدية برج الطهر، في انتظار إمكانية فتح واستغلال 25 قاعة علاج أخرى، حسب إحصائيات البلديات.

بالنسبة لمرضى القصور الكلوي، فالتقرير يشير إلى إمكانية التكفل بجميع المرضى المتواجدين بالولاية، بعد افتتاح مركز خاص جديد خلال شهر مارس 2017 سيكون مجهزا بـ 13 جهازا للتصفية إضافة إلى تشغيل الوضعية الثالثة بمركزي الطاهير والميلية، وعلى صعيد آخر فقد أشار التقرير أيضا إلى تسجيل 355 مريضا إلى غاية 31/12/2016، منهم 215 بالمؤسسات العمومية و140 بالمؤسسات الخاصة، وهي تتوفر على 92 جهازا لتصفية الدم موزعة كالتالي: 43 جهازا يستغل في القطاع العمومي، و49 جهازا يستغل في القطاع الخاص.

انطلاقا من تسجيل معدل الإصابة بمرض السرطان بولاية جيجل الذي يقدر بـ 92 حالة لكل 100.000 نسمة، في الوقت الذي يسجل المعدل الوطني 114 حالة لكل 100.000 نسمة، فإن عملية التكفل بهذه الفئة تجري على مستوى وحدة مكافحة السرطان المتواجدة بمستشفى محمد الصديق بن يحيى بمدينة جيجل عاصمة الولاية، ويبلغ عددهم 580 مريضا يتابعون العلاج الكميائي على مستوى هذه الوحدة التي تتوفر على 10 أسرة استشفائية و35 أريكة مخصصة للعلاج الكيميائي.

بالنسبة لملف الإستعجالات الطبية على مستوى الولاية، فمصالح الصحة والسكان تسعى إلى تقديم الأحسن وإلى توسيع نطاقها إلى أبعد النقاط الممكنة، وفي هذا الشأن يؤكد التقرير أن المداومة تتم على مستوى مستشفيات جيجل، الطاهير والميلية، بالإضافة إلى 15 عيادة متعددة الخدمات منها 03 تتوفر على عيادات توليد وعيادات بلديات زيامة منصورية، العوانة غرب الولاية، وعيادة بلدية السطارة شرق الولاية، كما تم تدعيم مصلحة الإستعجالات الطبية الجراحية لمستشفى محمد الصديق بن يحيى بعاصمة الولاية جيجل باستعجالات خاصة بالأطفال.

ولأجل تغطية النقص المسجل في بعض التخصصات الطبية، تم تفعيل عمليات التوأمة مع مستشفيات في الولايات الأخرى، كإبرام اتفاقية بين المؤسسة الإستشفائية بجيجل مع المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بالحراش في العاصمة، في مجال طب وأمراض النساء، إضافة إلى المركز الاستشفائي بتيزي وزو في أمراض القلب والعملية قيد التجسيد لغاية الآن، والتوأمة أيضا مع المركز الاستشفائي للقبة في العاصمة تخصص جراحة الأورام السرطانية والعملية قيد الدراسة.

لكن من جهة أخرى، ومن الجانب الميداني وبعيدا عن لغة الأرقام المقدمة، وفي إطار التكفل بالمرضى على مستوى المؤسسات الإستشفائية المختلفة بالولاية، ابتداء من مستشفيات جيجل، الطاهير والميلية إلى العيادات وقاعات العلاج الموزعة، فالسؤال المطروح والذي يفرض نفسه بقوة، ما هي نسبة التغطية الصحية بالولاية، وما هي نوعية الخدمات المقدمة للمواطن، وهل المواطن راض على نوعية الخدمات، خاصة في المستشفيات الكبرى التي يكثر عليها الطلب ويتزايد عدد الوافدين إليها، بحثا عن التكفل الكلي بكل حاجياته من علاج إلى تحاليل إلى الأشعة وهي الخدمات التي تفتقدها أغلبية العيادات الطبية في الولاية، إضافة إلى ضعف الخدمات المسجلة في هذه العيادات وقاعات العلاج كذلك؟.

 

القضاء على 17 نقطة بيع غير شرعية وغلق 125 حظيرة

بالنسبة لملف التجارة، فقد أكد مدير القطاع في تقريره على القضاء النهائي على ظاهرة التجارة غير الشرعية والفوضوية بالولاية، من خلال تفعيل اللجنة الولائية المكلفة بمنع عرض السلع وبيعها خارج المحلات التجارية، وعلى الأرصفة والطريق العمومي والساحات العمومية والتجمعات السكانية، وفي هذا الشأن يؤكد أن هذه العمليات وعمل اللجنة المكلفة واللجان الفرعية للدوائر خلال سنة 2016 قد أسفر عن القضاء على 17 نقطة بيع غير شرعية موزعة على 07 بلديات، ينشط بها 427 متدخلا غير شرعي، منهم من تم إدماجه على مستوى الأسواق الجوارية المنجزة المهيأة لهذا الغرض، أين تم توزيع 418 محل ومربع من مجموع 716 محلا، كما تم خلال نفس السنة القيام بـ 142 تدخل بالنسبة لحظائر بيع مواد البناء تم بموجبها تقديم 133 إعذار، وغلق 125 حظيرة، كما تم غلق 156 محلا تجاريا (أنشطة مختلفة)، و18 حظيرة لتخزين السيارات لأسباب مختلفة أهمها استغلال أراضي فلاحية وممارسة تجارة خارجة عن موضوع السجل التجاري.