الموعد جريدة وطنية جزائرية
الجزائر- يرأس رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفيلقة، هذا الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية في المرادية، اجتماعا لمجلس الوزراء، يتضمن جدول أعماله المصادقة على قانون المالية لسنة 2018.
ويحضر الاجتماع، أعضاء الحكومة يتقدمهم الوزير الأول أحمد أويحيى الذي اختاره الرئيس ليقود جهازه التنفيذي بالإضافة الى مسؤولين سامين في الدولة على غرار محافظ بنك الجزائر.
ويأتي الاجتماع الذي دأب الرئيس على عقده سنويا، عشية دخول السنة الجديدة، بعد حوالي شهرين من آخر اجتماع كان قد خصص للمصادقة على قانون المالية عندما كان مشروعا قبل أن يصادق عليه البرلمان بغرفتيه.
ويعود النصّ المحدد للسياسة المالية للبلد لسنة 2018، إلى الرئيس، بعدما أسقط نواب المجلس الشعبي الوطني، الضريبة على الثروة، التي كانت أبرز مقترح تضمنه المشروع ولقي استحسانا واسعا من قبل مختلف الشرائح الاجتماعية حيث تلقى البرلمان وابلا من الانتقادات عقب إسقاط الضريبة على الثروة، متهمين رجال المال بالضغط عليه من أجل إلغائها، لكنّ هذه الاتهامات فنّدها وزير المالية عبد الرحمان راوية، الذي أكد أن: “البرلمان حرّ في إرادته ولا دخل لمنتدى رؤساء المؤسسات في إسقاط الضريبة على الثروة”. وبرر الوزير اقتناع الحكومة بإسقاطها، بـ”غياب الآليات القانونية والمحاسباتية التي تسمج بتطبيقها” ، لكن بالمقابل خرج المدير العام للضرائب، بتصريح معاكس لممثل الحكومة، قال فيه إن مصالحه “كانت مستعدة للشروع في تطبيق الضريبة على الثروة، مثلما اقترحته الحكومة في قانون المالية 2018، وكان سيسمح بتحقيق إيرادات سنوية تقدر بـ500 مليار سنتيم”.
