الرئيسية / وطني / خوفا من انزلاقات قد تقع أثناء الاحتجاج…فدرالية البلديات تدعو إلى تأجيل مسيرات وإضرابات هذا الأربعاء
elmaouid

خوفا من انزلاقات قد تقع أثناء الاحتجاج…فدرالية البلديات تدعو إلى تأجيل مسيرات وإضرابات هذا الأربعاء

الجزائر- قررت  الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات “السناباب” تأجيل الإضراب المقرر شنه هذا الأربعاء من قبل 500 ألف عامل عبر مختلف ولايات الوطن، خوفا من انزلاقات لا تحمد عقباها.

وأشارت الفدرالية  المنضوية تحت لواء الكنفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر في بيان لها عن  تأجيل الاضراب والمسيرة المقررة هذا الأربعاء  4جانفي وعبرت عن مساندتها القوية للعمال، مؤكدة أن “سبب التأجيل

الاحتجاجات  التي احدثها الإضراب المعلن عنه من طرف جهة مجهولة عن طريق الشبكة الاجتماعية خوفا من استغلال الفرصة لتسييس القضية”.

وفور إعلان الفدرالية الوطنية عن قرار تأجيل الاضراب نشرت  الفدرالية الولائية لبجاية، لقطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية والكونفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر،  تأجيل بدورها احتجاجاتها وأكدت رفضها للاحتجاجات التي تحولت إلى عمليات تكسير واسعة  والانزلاقات التي شهدتها عدة مناطق بولاية بجاية واستنكرت  كل التصرفات غير المسؤولة لاطراف مجهولة وأكدت انها مجندة من أجل تهدئة الاوضاع لسلامة البلاد.

هذا فيما دعت فدرالية عمال التربية التابعة للسناباب للتعقل باعتبار العنف لا يحقق المطالب ولا يولد إلا العنف، مطالبة الحكومة بفتح الحوار الجدي ومحاولة احتواء الازمة الحالية. 

ونقلت الفدرالية أنه “استيقظ البجاويون على وقع تخريب واسع على مستوى  المساحات من المحلات التجارية الخاصة بالمستثمر كوندور للألات الكهرومنزلية وجيزي للهاتف النقال ومقر بنك بالإضافة إلى مقر مديرية التربية لولاية بجاية بالاضافة إلى محل لبيع المجوهرات، قبل أن يشرع  كل عمال النظافه وبعض عمال هذه المحلات ومواطنين في تنظيف آثار الخراب الذي لحق بهم من جراء أعمال العنف التي اندلعت ليلة الإثنين.

هذا فيما ينتظر أن تقرر التنسيقية الولائية لنقابة “سناباب” المنضوية تحت لواء الكنفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر لولاية بجاية،  بدورها إلى تاجيل  إضراب وتنظيم مسيرة على مستوى الولاية يوم الإثنين المقبل  9 جانفي خوفا من انزلاقات هي الاخرى . وكانت قد عبرت التنسيقية عن   تمسكها باستنكار المصادقة على قانون المالية 2017 وصدوره في الجريدة الرسمية، داعية الحكومة إلى  مراجعة قانون العمل الجديد ليتوافق مع الاتفاقات الدولية ومراجعة القانون العام للوظيف العمومي.

ودعت التنسيقية الحكومة أيضا  إلى ضرورة مراجعة القوانين الخاصة لكل القطاعات والأسلاك  وتحديد راتب شهري يتوافق مع القدرة الشرائية.