• نحو توفير ظروف أفضل لممارسة الحق النقابي

• تطهير المشهد النقابي الوطني وبروز قوى حقيقية لحوار اجتماعي بناء

 

باشرت الحكومة  في دراسة المشروع التمهيدي لبيان السياسة العامة للحكومة الذي سيقدَّم للبرلمان، طبقا لأحكام الدستور.

ترأس أمس الوزير الأول،  أيمن بن عبد الرحمان،   اجتماعًا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة، وبحسب بيان للوزارة الاولى، فقد باشرت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، أشغالها بدراسة المشروع التمهيدي لبيان السياسة العامة للحكومة الذي سيقدَّم للبرلمان، طبقا لأحكام الدستور.

وتتضمن هذه الوثيقة معطيات تتعلق بتجسيد الأعمال المنفّذة من قِبل مختلف القطاعات الوزارية، وكذا الحصيلة المرحلية لإنجازات الحكومة خلال السنة المنصرمة.

وفي مجال العمل، قدّم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مشروعي  مرسومين تنفيذيين اتُخذا تطبيقا لأحكام القانون رقم 23 ـ 02 المؤرخ في 25 أفريل 2023 المتعلق بممارسة الحق النقابي.

ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم تنفيذي يتعلّق بالتمثيل النقابي والإحصائيات النقابية ومشروع مرسوم تنفيذي يحدّد القواعد المتعلقة بالانتداب النقابي وكيفيات الاستفادة من عطلة التكوين النقابي في المؤسسات والإدارات العمومية.

ويهدف هذان النصان إلى توفير ظروف أفضل لممارسة الحق النقابي بما يتماشى والأهداف الاقتصادية، لاسيما من خلال ضمان اتساق معالم التمثيل النقابي الذي يشكل الشرط الأساسي لممارسة الحق النقابي وللمشاركة في الحوار والتشاور الاجتماعيين.

كما ستساهم هذه الأحكام الجديدة، بشكل كبير، في تطهير المشهد النقابي الوطني وبروز قوى حقيقية لحوار اجتماعي بناء.

أ ر