الرئيسية / وطني / دعا إلى تخصيص حصص سكنية إضافية وعاجلة للأساتذة… “الكناس” يحث حجار على تقييد مناقشة دكتوراه العلوم بالآجال
elmaouid

دعا إلى تخصيص حصص سكنية إضافية وعاجلة للأساتذة… “الكناس” يحث حجار على تقييد مناقشة دكتوراه العلوم بالآجال

الجزائر- طالب المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “الكناس” وزير التعليم العالي بالتدخل لدى وزارة السكن من أجل تخصيص  حصص سكنية إضافية وعاجلة للاساتذة بمختلف الصيغ مع أهمية فتح المجال للأساتذة

 لمناقشة دكتوراه العلوم.

وقال المنسق الوطني لـ”كناس” عزي عبد المالك  “إنه  عوض تسيير الملف بالآجال، فإن المجلس الوطني لاساتذة التعليم العالي يطالب الوزارة الوصية بتوفير ظروف عمل مواتية قصد اكمال الأساتذة اطروحاتهم، وفتح المخابر عوض إغلاقها وخنقها .

كما دعا إلى التدخل للحد من التأخر المسجل في إمضاء تراخيص المناقشات والبيروقراطية التي تعرفها الجامعات، وتوفير ظروف النشر بوضع برنامج لتشجيع المخابر في إنشاء مجلات علمية محكمة.

وبخصوص بعث حصص سكنية إضافية وعاجلة بمختلف الصيغ لمواجهة الطلب المتزايد على السكن، شدد ممثل المكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “الكناس” أنه وتزامنا مع صدور المرسوم التنفيذي  رقم 18-153 المؤرخ في 4جوان 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري (الجريدة الرسمية رقم33 لسنة 2018)، فإنه من الضروري  السعي بجدية لتفعيل هذا المرسوم على السكانات الوظيفية للأساتذة الجامعيين التابعة لأملاك الدولة، وهذا نظرا للتباطؤ الكبير الذي وسم عملية إنجاز برامج السكن الوظيفي للأساتذة الجامعيين في كثير من الولايات.

وقال  المنسق الوطني لـ”كناس” إن  المكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي وهو يتابع الاوضاع المهنية للأساتذة عبر جامعات الوطن وقبيل نهاية السنة الدراسية 2017-2018 يصر على موقفه  الرافض لاستمارة تقييم الاستاذ التي تحاول الإدارة فرضها على الأساتذة وذلك لأن هذا التقييم جاء دون إشراك الشريك الاجتماعي الأول في الجامعة العمومية الجزائرية والغموض التام الذي يلف الأهداف المقصودة من هذا التقييم وما يترتب عنه من آثار مادية ومعنوية على الأستاذ.

كما أوضح  المتحدث ذاته، أن القانون الأساسي للأستاذ الباحث فيه ما يكفي من النصوص والأدوات التي تقيم الأداء العلمي والبيداغوجي للأستاذ الجامعي وأي زيادة على القانون من شأنها المساهمة في التعسف الإداري والتضييق على حرية التعبيير.

ويسجل ممثل المكتب الوطني في صعيد آخر بكل أسف تجاهل الوزارة لطلبات لقاء المكتب الوطني مع المسؤول الأول في القطاع رغم صدور أحكام قضائية عدة بانتقاء صفة تمثيل نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي عن الطرف المنشق.