الرئيسية / وطني /  دعا إلى تعزيز الجبهة الداخلية لإحباط المؤامرات المتربصة بالجزائر، غويني: نرفض التدخلات الأجنبية والخوض في شؤوننا الداخلية
elmaouid

 دعا إلى تعزيز الجبهة الداخلية لإحباط المؤامرات المتربصة بالجزائر، غويني: نرفض التدخلات الأجنبية والخوض في شؤوننا الداخلية

الجزائر- دعت حركة الإصلاح الوطني، الأربعاء، على لسان رئيسها فيلالي غويني، إلى ضرورة تعزيز صلابة الجبهة الداخلية والحفاظ على الأمن والاستقرار الوطنيين من أجل مواجهة التحديات وإحباط المؤامرات التي تتربص

بالجزائر.

وخلال كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة العادية للمكتب الوطني للحركة، أوضح غويني أن نساء ورجال الحركة على استعداد كامل للمساهمة الفعالة في جمع وتركيز المجهود الوطني من أجل تعزيز صلابة الجبهة الداخلية والحفاظ على الأمن والاستقرار الوطنيين من خلال العمل على رص الصفوف وجمع القوى الحية في البلد لمغالبة مختلف الصعوبات والإكراهات التي تميز واقعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مبرزا  أن تعزيز الجبهة الداخلية من شأنه إحباط مختلف المؤامرات والمخاطر التي تتربص بالجزائر من جهة، وإنجاح مختلف الاستحقاقات المقبلة وتحقيق المزيد من الإصلاحات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تقوية مؤسسات الدولة وتعزيز الكرامة والعدالة واستكمال التنمية الشاملة والمتوازنة.

كما أعرب  المسؤول الحزبي ذاته، عن رفض تشكيلته السياسية لما سمّاه بـ”التدخلات الأجنبية ومحاولات الخوض في شؤوننا الداخلية حتى لو كانت في شكل نصائح أو حرص مزعوم على تقدمنا”، مضيفا بالقول “الجزائريون وحدهم من بإمكانهم علاج مشاكلهم الداخلية وحلحلة الصعوبات التي يعيشها البلد على جميع الأصعدة”.

 وبالمناسبة ، جدد موقف حزبه الذي”اعتمد دعم ترشيح رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات 2019″، مضيفا بالقول “ستضاعف الحركة الجهود من أجل تعبئة المواطنين، خاصة منهم الشباب لكسب المزيد من الدعم الشعبي للتحضير للموعد الانتخابي المقبل”،  مبرزا سعي تشكيلته السياسية من أجل مقاومة كل مظاهر اليأس والعزوف عن الفعل السياسي.

وفي الشق الاجتماعي، ثمن غويني كل ما تحقق من تنمية وطنية ومحلية في كل القطاعات، مبرزا ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري وذلك لمواجهة تحديات التنمية المحلية التي تواجه – بحسبه- صعوبات وتعرف اختلالات، مشددا في نفس الوقت، على ضرورة “تحيين” مضامين القوانين التي تسير الجماعات المحلية وتوسيع صلاحيات المنتخبين لتمكينهم من تجاوز هذه الصعوبات.

على الصعيد الاقتصادي، ثمّن من جهة الإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2019 ،  وفي مقدمتها رفع التجميد عن بعض المشاريع، ودعا من جهة أخرى إلى تصحيح بعض المؤشرات التي جاء بها  القانون نفسه على غرار ضعف الاستثمار وتسجيل تدهور مستمر في قيمة الدينار الجزائري وارتفاع نسبة التضخم.