الرئيسية / وطني / دعا الجزائريين إلى المشاركة بقوة في  التشريعيات تجنبا للفتن الداخلية والخارجية، لوح: القانون سيطبق على كل من يحاول شراء الأصوات ..المحاكم عالجت 5 آلاف قضية فساد بين 2013و2016
elmaouid

دعا الجزائريين إلى المشاركة بقوة في  التشريعيات تجنبا للفتن الداخلية والخارجية، لوح: القانون سيطبق على كل من يحاول شراء الأصوات ..المحاكم عالجت 5 آلاف قضية فساد بين 2013و2016

الجزائر- حذر وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، من محاولات استعمال المال في شراء الأصوات، داعيا الجزائريين إلى المشاركة بقوة في التشريعيات تجنبا للفتن الداخلية والخارجية ومحاولات زعزعة استقرار الجزائر.

وخلال نزوله ضيفا على منتدى الإذاعة الوطنية، شدد لوح على أن “نيابات الجمهورية والضبطيات القضائية ستكون بالمرصاد لكل من يلجأ إلى محاولة شراء الأصوات الانتخابية باستخدام الأموال من خلال المتابعة القضائية وتحريك الدعوى العمومية”.

وذكر الوزير في هذا الصدد بأن الانتخابات هي “عمل سياسي تحكمه ترسانة من القوانين التي تنص صراحة على أنه لا يسمح باستخدام المال أو أي شيء آخر يؤثر على سير العملية الانتخابية”، ليجدد تأكيده على “نزاهة” الانتخابات التشريعية المقبلة وفق “الأحكام الجديدة التي تضمنها الدستور المعدّل”.

كما أشار إلى بعض المستجدات التي تضمنها القانون المتعلق بنظام الانتخابات في هذه المسألة، على غرار العفو عن الشخص الذي تسلم المال من قبل أحد المترشحين في حال قيامه بالتبليغ.

وبالمناسبة، حرص لوح على حث المواطنين على “المشاركة بقوة” في الاستحقاقات المقبلة من أجل “إغلاق الباب أمام الفتنة وإفشال محاولات زعزعة استقرار البلد”.

وعلى صعيد مغاير يتعلق بمكافحة الإرهاب، استعرض لوح مختلف الإجراءات التي تقوم بها الجزائر في هذا الصدد, حيث أكد بأن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية “لا يزال يطبق في بعض بنوده، خاصة عندما يتعلق الأمر ببعض العناصر التي تقدم معلومات تفيد في إحباط العمليات الإرهابية أو كشف مكان الإرهابيين، وذلك من خلال تمكينهم من بعض التدابير المخففة”.

وفيما يتعلق بالإرهابيين المدانين، كشف الوزير عن اتخاذ القطاع منهجية خاصة بهم داخل السجون، تم إعدادها بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف من أجل “محاربة التطرف فكريا”، مشيرا في سياق ذي صلة إلى انخفاض عدد القضايا المتعلقة بالإرهاب.

وفي شأن آخر، عرج لوح على الشق المتعلق بمكافحة الفساد، حيث  كشف أن إحصاء ما لا يقل عن “5000 قضية متعلقة بمختلف الجرائم ذات الصلة بهذه الظاهرة خلال الفترة ما بين 2013 و 2016”.

وحرص على التأكيد أن “القضاء يقوم بدوره كاملا” في هذا المجال، مضيفا أن وكلاء الجمهورية مدعوون إلى “تحريك الدعوى العمومية دون انتظار الوزارة الوصية في حال ظهور أي خلل أو شبهة في تسيير المؤسسات”.

وفي رده عن سؤال يتعلق بحماية الشهود، مثلما أقره قانون الإجراءات الجزائية الذي يعرض حاليا على البرلمان، أكد  لوح بأن هذا النوع من التدابير “دخل حيز التطبيق”، مستدلا بحالة أحد الشهود الذي تعرض للتهديد في قضية متعلقة بالتعدي على الأراضي الفلاحية، حيث “استفاد من الحماية الكاملة وفقا للقانون”.