الرئيسية / وطني / دعوا إلى مراجعة النصوص المنظمة للتسيير العقاري…مرقون عقاريون يطالبون بتحيين أسعار مواد البناء
elmaouid

دعوا إلى مراجعة النصوص المنظمة للتسيير العقاري…مرقون عقاريون يطالبون بتحيين أسعار مواد البناء

الجزائر- طالبت المنظمة الوطنية للمرقين العقاريين بتحيين مؤشرات أسعار مواد البناء وتعديل مؤشرات إنجاز السكن والتوفيق بين أسعار الإنجاز وأسعار البيع.

ودعت المنظمة الوطنية للمرقين العقاريين إلى إنشاء لجنة متخصصة مختلطة بين الدولة وممثلي المنظمة قصد مراجعة النصوص التنظيمية الخاصة بالتسيير العقاري والملكية المشتركة من أجل ضمان تكفل أفضل

بالحظيرة العقارية.

وطالبت الأمينة العامة للمنظمة حورية بوحيرد خلال أشغال المؤتمر الوطني الاستثنائي للمنظمة إلى مراجعة القانون 01-04 المتعلق بالتسيير العقاري بالتشاور مع السلطات العمومية في إطار لجنة تفكير لإيجاد حلول مشتركة للمشاكل التي يواجهها المرقون.

من جهة أخرى تقترح المنظمة التي تضم 1.600 منخرط من بين 6.000 مرقيا معتمدا (27٪)  تحيين مؤشرات أسعار مواد البناء وتعديل مؤشرات إنجاز السكن والتوفيق بين أسعار الإنجاز وأسعار البيع.

وأوضحت بوحيرد في هذا الإطار أن أسعار إنجاز السكن الاجتماعي لم تتغير منذ 2009 بينما ارتفع الأجر القاعدي من 12 ألف إلى 18 ألف دج فضلا عن تضاعف أسعار مواد البناء. وأضافت أن “الأمر لا يتعلق بإلغاء المزايا الاجتماعية أو تقليصها وإنما بالتوفيق بين النوايا الطيبة مع ضرورة تحقيق النتائج المطلوبة”.

ويتوجب -بحسب المتحدثة نفسها- تعميم القانون الذي يفرض على المرقي العقاري ضمان تسيير السكنات لمدة سنتين بعد تسليم المشروع للملاك ليشمل كل أصناف البنايات وذلك لحماية الحظيرة الوطنية العقارية مع التأكيد على أهمية دور المديرين العقاريين.

وبحسب بوحيرد فإن المزايا الجبائية هي في حقيقة الأمر “مجرد إجراءات وهمية” حيث أن المرقي الذي يستفيد من خفض قدره 80 % من سعر العقار مطالب ببيع السكنات بسعر محدد من طرف السلطات العمومية في الوقت الذي التهبت فيه أسعار مواد البناء دون أن تترافق هذه الزيادة برفع في أسعار السكنات التساهمية.