الرئيسية / محلي / رؤساء الدوائر ناقمون على ضعف مردود موظفي البلديات
elmaouid

رؤساء الدوائر ناقمون على ضعف مردود موظفي البلديات

 أبدى رؤساء دوائر ولاية ميلة بعض التحفظ حول مصلحة التنشيط المحلي بمديرية الإدارة المحلية بالولاية من عدم مواكبة التنمية عبر البلديات، من خلال غيابها ميدانيا في متابعة البلديات، وهو ما اعتبروه سببا في ضعف التنمية في البلديات، وهذا بضعف موظفي البلديات الذين لم يستطيعوا خلق استثمارات جديدة للبلديات، وعدم استطاعتهم تثمين الأملاك البلدية، وبذلك عدم تحسين الموارد المالية لها.

كما قدّم رؤساء الدوائر أيضا تحفظهم من عدم تجانس طريقة العمل بين البلديات ومصالح المالية على مستوى الدوائر، وهو ما ينتج من عدم معالجة الملفات بنفس الطريقة بين دائرة وأخرى وكذا ضعف تجهيز مقرات الدوائر بالتجهيزات المكتبية، وقدم التجهيزات المتوفرة على مستواها، وكرد على هذه الملاحظات المقدمة، فقد أكد مدير الإدارة المحلية بالولاية أن غياب متابعة مصلحة التنشيط المحلي لا يعد حجة لعدم قيام البلديات بإعداد الميزانيات، وتطرق إلى بعض البلديات التي تأخرت في إعداد ميزانيتها لحد الآن، منها شلغوم العيد، أولاد خلوف، العياضي برباس وبن يحيى عبد الرحمن، رغم قرب نهاية السنة الحالية، فلم يعدّوا الميزانية الإضافية للسنة الجارية 2016، حيث تساءل عن الفرق بين الموظفين في البلديات والولاية، رغم أنهم تلقوا نفس التكوين في الجامعات.

وعن غياب مراكز التكوين الإداري التي كانت تقدم للموظفين على الأقل الحد الأدنى للتكوين، أشار أيضا إلى أن مديرية الإدارة المحلية قد منحت للدوائر ما احتاجوا إليه خلال هذه المدة، وأبدى استعداد مصالحه لتجهيز إقامات رؤساء الدوائر في ظل تعليمات ترشيد النفقات.

وعن هذه التساؤلات، أصدر والي الولاية خلال هذا الاجتماع واعتمادا على المعطيات المقدمة بتشكيل لجنة يترأسها المفتش العام للولاية تضم أعضاء من مصلحة الوسائل بالولاية والديوان، تتكفل بإحصاء النقائص لضمان تجهيز قاعدي موحد، كما أعلن عن فتح ورشة للتنشيط المحلي على مستوى الولاية، تتكون من المصالح المعنية بتنشيط البلديات، سوف تتولى تشخيص وضعية وواقع البلديات ووضع آليات لتنشيطها فعليا، وإعداد برنامج الهدف منه تحريك التنمية المحلية في البلديات، ودفعها لاستغلال ممتلكاتها الاستغلال الأمثل وإعادة تثمينها للإستفادة منها، حيث ذكر أن عديد البلديات تقوم بكراء تجهيزاتها لخواص بدنانير معدودة ليقوم هؤلاء بإعادة كرائها لخواص آخرين بالملايين، وهذا يقابل بسكوت القائمين على أملاك الدولة أو تواطئهم.

وفي هذا الصدد، تعهد الوالي بإعطاء الكفاءات حقها وتشجيعها وتمكينها من الترقية لمناصب عمل عليا، وإجابة على عدم تناسق كيفيات معالجة ملفات البلديات من طرف أعوان المالية عبر دوائر الولاية، فقد تقرر تكليف الأمين العام للولاية بجمع هؤلاء الأعوان المنتمين لمصالح وزارة المالية، في ورشة تكوين لتوحيد طريقة عملهم في كل دوائر الولاية، تسهيلا لتنمية البلديات ومرافقة هذه الحركية التنموية والمشاريع الجاري تنفيذها على مستواها.