• ولوج الاقتصاد الرقمي يتطلب إجراءات تنظيمية وأمنية

• ندعو لوضع خطط واستحداث هيئات استشارية بالوزارات

• نطالب بمرافقة المؤسسات الناشئة لولوج عالم السوق

أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين، محمد يزيد ملياني، أن  الجزائر حققت جملة من الإصلاحات وتهدف إلى تحقيق إقلاع اقتصادي فعلي، مبرزا أن ولوج الاقتصاد الرقمي يتطلب إجراءات استباقية من ضمنها وضع نظام استراتيجي حقيقي واستحداث تأمين سيبراني جزائري.

ودعا ملياني خلال نزوله ضيفا لدى منتدى “الموعد اليومي”، إلى ضرورة وضع خطط واستحداث هيئات استشارية بالوزارات تسمح بتقديم كل النظرات حول الأزمات التي يعيشها كل قطاع، مشددا على ضرورة  مرافقة المؤسسات الناشئة لولوج عالم السوق بالجزائر.

الجزائر حققت جملة من الإصلاحات وتهدف إلى تحقيق إقلاع اقتصادي فعلي

أوضح رئيس اتحاد أرباب العمل والمقاولين، أن نقابة أرباب العمل والمقاولين هي نقابة فتية وقوية من خلال إطاراتها كانت قد قدمت الكثير من المقترحات للسلطات الجزائرية من أجل الخروج وبسرعة إلى شاطئ السلامة للرمي باقتصاد متطور وواعد في إطار الشفافية وما يحلم به كل الشعب الجزائري.

وأضاف المتحدث قائلا: “إن الحكومات التي تولت مهام تنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهورية منذ سنة 2020 إلى يومنا هذا، استطاعت أن تقدم عددا من المشاريع وأرادت تصحيح الجانب القانوني ورسمت من خلال ذلك عددا من التغييرات على القوانين التي كانت منقوصة ولا تواكب العصر الحاضر من بينها قانون الاستثمار الجديد الذي أصبح اليوم يحمل تحفيزات كبيرة  للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين وإلى الأجانب وأعطى كل الامتيازات الضريبية والشبه ضريبية والكيفيات التي يمكن الولوج بها إلى السوق الجزائرية”. وفي نفس السياق، أشار ضيف الموعد اليومي، إلى تعديل قانون الصفقات العمومية الى جانب قوانين أخرى التي جعلت من الحكومة تفكر كذلك وتنهي الجدال الذي كان قائما حول العقار الاقتصادي الذي يحوي كل العقارات التي تهتم بالجانب السياحي والجانب الترقوي والبناء  الصناعي. وتحدث رئيس اتحاد أرباب العمل والمقاولين، حول الرهان الزماني الذي يمكن تحقيق فيه هذه التطلعات وكيفية التعامل معه وأخذه بعين الاعتبار في ذلك ومن بين المقترحات التي تقدم بها اتحاد أرباب العمل ويرها مناسبة لإصلاح اقتصادي مستدام والعدول دون الوقوع في اضطرابات اقتصادية هو يجب إنشاء أو استحداث وزارة تهتم بالبرمجة والتخطيط ودراسة السوق وأن يعطى لها مجال واسع لجمع المعلومات وبالتالي استغلالها أحسن استغلال لأجل تقديم دراسات منطقية والاستراتيجيات التي يجب أن تضعها وتقديمها بطبيعة الحال إلى رئاسة الجمهورية للنظر فيها والفصل في القرار بما تراه مناسبا للواقع المعاش ويؤسس لها ويحضر لها طقم من ذوي الخبرة والمعرفة وهؤلاء الناس الذين يحاولون في المستقبل دون وقوع اضطرابات في السوق التجارية ومن ثم بإمكان الحكومة أن تعيد النظر في القدرة الشرائية للمواطن وتخفيض الأسعار.

دعونا رئيس الجمهورية لاسترجاع المؤسسات العمومية

كشف رئيس اتحاد أرباب العمل، أن الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين، كان من المبادرين خلال انطلاقته سنة 2019 على ضرورة استرجاع المؤسسات العمومية لإنقاذ السوق الاقتصادية الجزائرية وسوق العمل لأنه لا يمكن أن نعمل من خلال أقوال دون أن يكون لدينا قاعدة اقتصادية حقيقية وهي في الحقيقة المؤسسات الاقتصادية العمومية التي أنفقت الدولة الجزائرية الكثير لأجلها حتى تنقذ الجانب الاجتماعي، وتأتي بالجانب الاقتصادي نحو التطور كما فكر اتحاد أرباب العمل والمقاولين في موضوع ما يسمى التحول التكنولوجي الذي يلعب دور كبير في رفع الأداء الاقتصادي الفعلي داخل السوق الاقتصادية، وفي هذا الإطار قام الاتحاد بهيكلة هيئات استشارية بـ11 دولة أجنبية، وذلك كان بالتنسيق مع وزارة الخارجية الجزائرية، والسفارات الجزائرية بالخارج ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. كما قام الاتحاد لأرباب العمل والمقاولين، يؤكد نفس المصدر، بإمضاء اتفاقية بالصين بمقاطعة “ننبو” إلى جانب اتفاقية أخرى مع النيجر واتفاقية أخرى مع السنغال، كذلك اتجه الاتحاد إلى ربط علاقات اقتصادية وتكنولوجية مع موريتانيا ما جعل الاتحاد يحقق نوع من الدبلوماسية الاقتصادية بغية جلب المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب من خارج الوطن وإلى الجزائر قصد تحقيق نمو اقتصادي في الجزائر بأبنائها بالدرجة الأولى، ثم بعد ذلك، يأتي الأجانب في إطار التكامل والتعاون الثنائي وفتح السوق الوطنية الإقليمية والدولية نحو تحقيق الرفاهية في الجزائر.

الجزائر تسعى إلى إصلاح المؤسسات المالية

أكد ضيف المنتدى، أن برنامج رئاسة الجمهورية، برنامج ثري وفي قمة البرامج التنموية وهذا ما يؤمن به اتحاد أرباب العمل والمقاولين ويدعمه، وهذا ليس من باب التزكية على فراغ يقول، محمد اليزيد ملياني، بل تزكية الاتحاد جاء لما تراه يخدم الوطن فبرنامج رئاسة الجمهورية حينما تقدم به السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وأعطى له ميكانيزمات التطبيق كان برنامجا ذكيا ومواكبا للعصرنة إلا أن الحكومات التي تولت تعثرت في كل مرة في تطبيق وتجسيد هذا البرنامج الثري ولا نقول كلها إلا أن أغلبيتها طغت على أقليتها ضاربا على سبيل المثل رقمنة القطاعات التي قد تحققت في عدد من القطاعات، إلا أنها لا زالت لم تحقق في بعض القطاعات الأخرى الهامة كالسياحة التي لم ترى تطور ولا نهوض إلى جانب قطاع الصناعة والنهوض بالمؤسسات المتعثرة والتي تكلم عنها رئيس الجمهورية، ودعا إلى الاهتمام بها واسترجاعها ودعمها وإنقاذها وبالتالي إنقاذ الوضع الاجتماعي والوضع التنموي الاقتصادي إلى جانب إصلاح المؤسسات المالية كالبنوك وبالتالي تحقيق الاهداف في أسرع وقت.

ضرورة وضع استراتيجية لبناء نظام اقتصادي بعيدا عن السياسية

وشدد رئيس اتحاد أرباب العمل والمقاولين على ضرورة الإقلاع الاقتصادي الفعلي والحقيقي والذي يتطلب التنسيق بين الوزارات المعنية بالإقلاع الاقتصادي وعلى أن تكون لدى كل وزارة برمجة ويكون هناك إشراف وتخطيط وبالتالي ربط العلاقات بين هاته الوزارات ولمس الاتحاد في الآونة الأخيرة، أن رئاسة الجمهورية أبدت النية الحسنة في التجاوب مع هذا الأمر، واللقاء الأخير الذي جمع السيد الرئيس الجمهورية بالمجلس الوزاري، يؤكد على ذلك وكان قد تطرق إلى ضرورة ربط العلاقة بين الوزارات مع بعضها البعض وما يبقى إلا كيفية إيجاد الطرق والميكانيزمات. وفسر محمد يزيد ملياني، تقديم اتحاد أرباب العمل والمقاولين اقتراحات ذكية جدا لأجل كيفية البدء في استغلال العقار الاقتصادي مع الأخذ بعين الاعتبار مواكبة ماهية البنوك الجزائرية، مشيرا إلى أن  الجزائر حققت لمسات قد تحققت نتائج إيجابية فيها، إلا أنها بحاجة إلى انطلاقة اقتصادية فعلية من خلال وضع استراتيجية موضوعية تهدف إلى البناء الاقتصادي بعيدا عن القرارات السياسية.

ولوج الاقتصاد الرقمي يتطلب إجراءات استباقية

وبخصوص ولوج عالم الاقتصاد الرقمي، قال ملياني، إنه لا يمكن الأخذ برعاية أولى المصطلحات الجديدة التي تأتي بها ريح الاقتصاد العالمي وننسى ما كنا نقوم ببنائه وتنظيمه والإشراف عليه، عبر رفع من الطاقة الإنتاجية ووضع نظام استراتيجي حقيقي.

وتحدث رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين، عن إنتاج فائض قيمة المنتوج لأجل تصدير وإعطاء دينار الجزائري قيمته الحقيقية من خلال تخفيض الأسعار لنرفع من القدرة الشرائية، خاصة وأن همنا هو الرفع من القدرة الشرائية لتوفير الظروف الاجتماعية الأحسن للمواطن. ونوه المسؤول، إلى أن العملية الإنتاجية داخل المؤسسات الاقتصادية يجب أن تحقق لها ما يسمى في المصطلح الاقتصادي بالانتاجية، مبرزا أن هذا المصطلح يقصد به تقسيم عدد الوحدات المنتجة على عدد العمال مضروب في 100 ليعطيك نسبة مئوية.

يجب خلق مجمعات صناعية متخصصة

واعتبر ضيف المنتدى، أن المبادئ والأسس الحقيقية التي يفكر فيها الاتحاد من أجل أن ننمو من خلال اقتصاد حقيقي، هو النظام الاستراتيجي الذي نغرس فيه المؤسسات الإنتاجية عبر العقارات الصناعية لنجعل منها مجمعات صناعية متخصصة ونربطها في علاقتها مع الجامعة، في إطار ما يسمى بالبحث العلمي.

وتابع قائلا: “ثم بعد ذلك تأتينا أمور أخرى مثل الرقمنة صحيح أن الرقمنة ضرورية لكن يجب عد العدة حتى يكون هناك اقتصاد منطقي ولا نتخلى عن الرقمنة في مجالات تم إعدادها ومن ثم يجب رفع باقي القطاعات إلى مستوى العطاء ولكن هناك قطاعات كثيرة لم ترقى بعد إلى مستوى الرقمنة وهي أصلا غير جاهزة وغير منتجة مثلا نفكر في رقمنة القطاع السياحي ولكن أين هي السياحة أولا حتى ندخل الرقمنة على القطاع السياحي ما هي الشروط التي يجب توفيرها من أجل رقمنة هذا الأمور”.

من الضروري أن يكون التأمين السيبراني جزائريا

وشدد ملياني، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن يكون التأمين السيبراني جزائريا، قبل أن نلج لسوق الرقمنة، وأكد المتحدث قائلا: إن تسريع الوتيرة وطموح الوصول إلى دعايات فقط على أننا وصلنا إلى تحقيق رقمنة في مجالات معينة فهذا سوف يحملنا تبعات كبيرة”.

وذكّر ملياني بحادثة قرصنة عدة شركات جزائرية وقعت في أزمات كبيرة على غرار قضية سوناطراك مع أناداركو، أين تعرضت الجزائر لعملية قرصنة ودفعت مبالغ كبيرة جدا، كما تم السطو على المنصات الإلكترونية، مثمّنا دور أفراد الجيش الوطني الشعبي الذين قاموا بعمل جبار لحماية مواقع الشركات الجزائرية من أماكنهم في مجال ما يسمى بتطوير الأمن السيبراني، ولكن هذا لا يكفي. وحث ضيف المنتدى، على أن تكون القطاعات المدنية هي المسؤولة على تأمين مواقعها، مطالبا إياها بتحمل المسؤولية كاملة في تطوير ذاتها من خلال خلق نموذج من أمن سيبراني حقيقي يؤهل الجزائر لرفع التحدي من أجل دخول إلى عالم الرقمنة بارتياح.

ندعو لوضع خطط وهيئات استشارية بالوزارات

وخلال رده حول اقتراحات الاتحاد من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الجزائر، أكد ملياني، أنه حتى يكون هناك اقتصاد دائم فعلا يجب أن نجعل له خطط كما كانت هناك خطط في وقت السبعينات والثمانينات من خلال خلق النظام الاقتصادي يفتح فيها المجال للاستشارة من خلال جعل خطط استراتيجية في كل قطاع وزاري ووضع هيئات استشارية متخصصة تسمح بتقديم كل النظرات حول الأزمات التي يعيشها كل قطاع. وأضاف محدثنا، أنه وفي قطاع التجارة، حينما ترتفع الأسعار بطبيعة الحال تنخفض القدرة الشرائية، وفي هذه الحالة تقوم الوزارة بما يسمى رسم سياسة التجربة والخطأ من خلال وضع توقعات بأن التجار يقومون باحتكار السلع للمضاربة بالأسعار ومن ثم قد تثبت هذه التجرية وقد تنفى. وتابع المتحدث قائلا: “ثم يتم رسم تجربة أخرى حيث تتوقع الوزارة بأن هناك تهريب السلع عبر الحدود وبالتالي تنقص كمياتها لأنهم يتوقعون على أن السوق لا يردعها قانون إلا قانون العرض والطلب، وهنا نلاحظ أن الدراسات هذه التي تجريها الوزارة بعيدة كل البعد عن الحقيقة لتتجه في بعض الحالات إلى تحديد الأسعار، وبالتالي فإن ذلك يعد إعلان نوع من الحرب والمبارزة بينها وبين التجار، ليبدأ الانتقام، والتجار حينما يرون أنفسهم ضعاف يبدأون بالالتفاف مع بعضهم البعض والتكتل حتى يحافظوا على تواجدهم. وأفاد ضيف المنتدى، أنه كان من المفروض على الوزارة الاجتماع مع هؤلاء التجار، خاصة أولئك الذين يمسكون بزمام الأمور في التجارة بالجملة لتشكيل ما يسمى باللجان الاستشارية ويستشيرون بعضهم البعض، حتى نعرف ما هي الأسباب الحقيقية التي جعلت هذه الأسعار ترتفع. وبرر ذات المسؤول، أن عدم الانطلاق الفعلي لبعض المشاريع الاقتصادية ليس بسبب عيب في البرنامج الذي أتى به رئيس الجمهورية، إنما العيب في عدم تمكن السلطة التنفيذية التي لم تواكب البرنامج الطموح للرئيس من خلال عدم احترام الرهان الزمني.

المؤسسات الاقتصادية حققت نتائج إيجابية في التحول الرقمي

وأكد محمد ملياني، أن المؤسسات الاقتصادية الوطنية حققت عدة نتائج إيجابية في التحول الرقمي، والمتمثلة في المرحلة الأولى أساسا، في جمع المعلومات وتحويلها، ما جعلها تحقق نتائج أفضل، وكخطوة أولى ظهور ما يسمى بالبطاقات الإلكترونية لتسهيل المعاملات بين المؤسسات، ولهذا نستطيع القول توصل العديد من المؤسسات ووزارات لتحقيق نتائج إيجابية في تجسيد الرقمنة، كوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا الخطوط الجوية الجزائرية وكذا وزارة التشغيل والضمان الإجتماعي، وبالتالي فرقمنة القطاعات يتطور أكثر فأكثر، الذي يعد أمرا ضروريا لمسايرة التطور الحاصل، خاصة وأن الاقتصاد الرقمي يتحكم في كل الاقتصاد العالمي، حيث أصبحت المعاملات تتم بوتيرة سريعة ما سهل إقامة العديد من المشاريع الاستثمارية في وقت وجيز بين الدول.

يجب مرافقة المؤسسات الناشئة لولوج عالم السوق

وأوضح ملياني، أن المؤسسات الناشئة في الحقيقة ضرورية في عمليات الإنتاج والتوظيف، يعني صاحب المؤسسات سيصبح بحاجة إلى تسويق منتوجه، وبالتالي فكرة إنشاء المؤسسة سهلة ولكن المشكل في كيفية تسويق المنتوج وإخراجه إلى السوق وترويجه الذي يعد خطوة جد مهمة، وهنا يطرح السؤال هل لدى هذه المؤسسات القدرة على إيجاد نفسها في السوق وتكبر وأن تعمل بأريحية دون أن تصادف مشاكل؟، إضافة إلى أن الجامعة أصبحت حاضنة كما يروج لها، حيث كان الطالب سابقا يفكر بعد التخرج في إيجاد منصب عمل، لكن حاليا أصبح يفكر في إنشاء مؤسسة مصغرة ويوظف معه عمال. وأشار الخبير، إلى أن كلمة الحاضنة معناها من يحتضن هذه المؤسسة أو المشروع الذي ظهر إلى الوجود، وذلك ضمن مؤسسة متوسطة وكبرى، إلى حين أن تكبر المؤسسة الناشئة، وتجد مكانتها في السوق شيئا فشيئا، وبالمقابل لا يجب محاسبتها على عدم تحقيقها نتائج إيجابية، لكي لا نعود إلى نفس النظام السابق، الذي أدى لتوقف العديد من المؤسسات نتيجة تراكم الديون عليها، بل يجب إدماجها وعدم تركها، لكي لا تتعرض للاندثار والزوال، وبالتالي العودة إلى نقطة الصفر، وكأننا لم نحقق أي خطوة.

الجزائر يحسب لها ألف حساب بالمنطقة

وأضاف ضيف المنتدى، أن عمل الاتحاد والدولة يكون جنبا إلى جنبا، سيما وأننا بحاجة إلى استقرار جيواستراتيجي، مع الدول الجارة والصديقة، ولذا تسعى لإقامة الشركات الاقتصادية والتي تأتي من خلال الاحتياطات التي تتوفر عليها تلك الدول، سواء من ناحية الموقع الجغرافي أو غيرها من المكونات الأخرى التي تزخر بها هذه الدول، ما يجعل سبل التعاون متاحة بينها، وهو الذي يعد عاملا مهما في تحقيق التنمية المرجوة بالمنطقة، وهذا ما تسعى إليه الجزائر، ما سيعود بالفائدة على شعوب هذه الدول، وبالتالي التحرر من التبعية التي أنهكت إقتصاديات هذه الدول. وأفاد المتحدث، بأن الجزائر يحسب لها ألف حساب بالمنطقة، في حين نرى المغرب يتهكم بأراضي الصحراء الغربية ويدفع للكثير من الدول للاستثمار في ثراوتها، والذي يعد خرقا للقانون الدولي، وبالتالي ما تقوم به بلادنا يأتي من باب الدفاع عن الشعوب المنتهكة حريتها.

زوهير حطاب/ بن مهل عبد الله/نادية  حدار