بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، برسالة جديدة حول مقاربة الجزائر لعلاقاتها الدولية، ولا سيما مع القوى الكبرى، مؤكدا تمسكها بعلاقاتها القوية مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين في الوقت نفسه، دون الانحياز إلى أي معسكر أو التنازل عن استقلال قرارها الوطني.
وقال إن هذا الجمع “قد يبدو مستحيلا للبعض”، لكنه “بالنسبة للجزائر ليس مستحيلا”، في تأكيد على استمرار سياسة الانفتاح على مختلف الشركاء مع الحفاظ على استقلال القرار.
في لقاء إعلامي دوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، تحدث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن علاقات الجزائر الخارجية، متوقفا عند علاقاتها مع روسيا والولايات المتحدة والصين، ومؤكدا أن الجزائر لن تتخلى عن صداقتها مع هذه الدول.
وتزامن ذلك مع واقعة توقف تقني للطائرة الخاصة للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بمطار هواري بومدين الدولي، قبل أن يغادر في اليوم نفسه. وبين العلاقات الدولية والطاقة، طرح الرئيس جملة من المواقف التي أعادت إلى الواجهة تصور الجزائر لإدارة علاقاتها مع مختلف الشركاء، مع التشديد على استقلال قرارها ومسؤوليتها في الملفات التي تمس مصالحها.
وجاءت روسيا في مقدمة الدول التي ذكرها الرئيس عبد المجيد تبون عندما تحدث عن علاقات الجزائر الخارجية، مؤكدا أن الجزائر لن تتخلى عن صداقتها مع موسكو. ولم يأت هذا التصريح، بمعزل عن مسار طويل من العلاقات بين البلدين، التي تشمل ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية وعلمية وتقنية، وتستند إلى تاريخ من التعاون الثنائي.
وفي اللقاء الإعلامي، وضع الرئيس العلاقة مع روسيا إلى جانب علاقات الجزائر مع الولايات المتحدة والصين، مؤكدًا أن الحفاظ على هذه الصداقات لا يتعارض، وفق التصور الذي عرضه، مع امتلاك الجزائر قرارها الخاص.
وعلى المستوى الاقتصادي، واصلت الجزائر وروسيا خلال سنة 2026 عقد اللقاءات الثنائية والبحث في مجالات جديدة للتعاون. ففي يونيو الماضي، احتضنت موسكو الدورة الثالثة عشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، برئاسة وزير الدولة وزير المحروقات محمد عرقاب ونائب رئيس الحكومة الروسية دميتري باتروشيف.
وخصصت الدورة لتقييم حصيلة التعاون بين البلدين واستكشاف آفاق جديدة للشراكة في عدد من القطاعات. وانتهت أشغالها بالتوقيع على محضر الدورة وعدة اتفاقيات قطاعية. وحضر قطاع الطاقة أيضًا، في المحادثات الجزائرية-الروسية الأخيرة، إذ بحث وزير الدولة وزير المحروقات محمد عرقاب، خلال زيارته إلى موسكو في جوان، مع وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف، سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والمحروقات.
وجاء اللقاء عشية انعقاد الدورة الثالثة عشرة للجنة الحكومية المشتركة، بما يعكس اتساع جدول التعاون بين البلدين ليشمل ملفات اقتصادية إلى جانب الملفات السياسية التقليدية. كما شهدت الأشهر السابقة لقاءات أخرى تناولت التعاون في المنشآت القاعدية والنقل، في مؤشر على استمرار الاتصالات القطاعية بين الجانبين.
ولا تقف العلاقات الجزائرية-الروسية عند مستوى الحكومات والقطاعات الاقتصادية، إذ شهدت السنة نفسها تنصيب مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية-الروسية في مجلس الأمة. ووفق ما أورده المجلس، تشكل المجموعة فضاء لتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وآلية لتنسيق المواقف على المستوى الدولي.
ويأتي ذلك إلى جانب القنوات الدبلوماسية والاقتصادية القائمة بين البلدين، ليظهر أن العلاقة لا تختصر في ملف واحد أو مناسبة محددة، وإنما تتحرك عبر مؤسسات ومسارات متعددة. ومن هذا المسار انتقل الرئيس تبون في اللقاء الإعلامي إلى تأكيد استمرار العلاقة مع روسيا ضمن حديث أوسع شمل واشنطن وبكين.
وقال إن الجزائر لن تتخلى عن صداقتها مع روسيا والولايات المتحدة والصين، مضيفًا أن الأمر قد يبدو للبعض مستحيلًا، لكنه بالنسبة إلى الجزائر ليس كذلك. وبهذه العبارة وضع العلاقة مع موسكو داخل مجموعة علاقات تريد الجزائر الإبقاء عليها في وقت واحد، فيما بقيت التفاصيل الخاصة بالتعاون مع روسيا مرتبطة بمساراتها الثنائية في السياسة والاقتصاد والطاقة وغيرها من المجالات.
الصين.. شراكة تتسع من الاقتصاد إلى التكنولوجيا
أما الصين، فحضورها في حديث الرئيس تبون جاء ضمن الدول الثلاث التي قال إن الجزائر لن تتخلى عن صداقتها معها.
وتأتي هذه العبارة في ظل مسار متواصل من العلاقات الجزائرية-الصينية، التي شهدت خلال السنة الجارية تحركات في مجالات متعددة. وفي فيفري 2026، وجه الرئيس تبون رسالة تقدير وامتنان إلى نظيره الصيني شي جين بينغ، فيما شهد الشهر نفسه تبادل رسائل بمناسبة نجاح إطلاق القمر الصناعي الجزائري “ألسات-3”.
وفي المجال الاقتصادي، تستمر الاتصالات بين البلدين حول مشاريع وشراكات مختلفة. ومن بين الوقائع التي سجلت خلال العام، توجيه رئيس الجمهورية في يونيو تعليمات بإنشاء شركة جزائرية-صينية متخصصة في تنظيف الموانئ الجزائرية، وذلك بعد استكمال مشروع توسعة ميناء عنابة، المرتبط بدخول الجزائر مرحلة تصدير الفوسفات بعد استكمال الخط السككي المنجمي.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة مشاريع وتعاونات تجمع مؤسسات جزائرية وصينية في مجالات البنية التحتية والنقل والصناعة. ولم يعد التعاون بين البلدين مقتصرًا على المشاريع الاقتصادية والبنية التحتية، إذ دخلت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أيضًا ضمن المجالات التي تشهد حضورًا جزائريًا في الصين.
ففي جويلية 2026، وقّعت المحافظة السامية للرقمنة، بتكليف من رئيس الجمهورية، اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للذكاء الاصطناعي بمدينة شنغهاي، وانضمت الجزائر إلى المنظمة بصفتها عضوًا مؤسسًا. ويعكس الحدث توسع مجالات التواصل بين البلدين إلى ملفات مرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة والرقمنة، إلى جانب الملفات الاقتصادية التقليدية.
وكان السفير الصيني بالجزائر قد تحدث، في ديسمبر 2025، عن سنة 2026 باعتبارها محطة مهمة في مسار التعاون بين البلدين، بالتزامن مع بداية تنفيذ الخطة الخماسية الصينية الخامسة عشرة. كما شهدت الجزائر خلال أبريل 2026 لقاءات تناولت العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين وآفاق تعميق المبادلات والتعاون.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه الجزائر توسيع علاقاتها الاقتصادية مع شركاء متعددين، مع التركيز على قطاعات الاستثمار والبنية التحتية والتكنولوجيا. وعندما جمع الرئيس تبون الصين وروسيا والولايات المتحدة في تصريح واحد، لم يتحدث عن العلاقات مع هذه الدول باعتبارها ملفات متعارضة، وإنما أكد أن الجزائر لن تتخلى عن صداقتها معها جميعًا.
وبالنسبة إلى الصين، تأتي العبارة في سياق علاقة تتوزع بين الاقتصاد والتكنولوجيا والبنية التحتية والاتصالات السياسية، بينما تواصل المؤسسات في البلدين البحث عن مجالات جديدة للتعاون. ومن ثم فإن حضور بكين في تصريح الرئيس يأتي امتدادًا لمسار ثنائي قائم بالفعل، وليس مجرد موقف مرتبط باللقاء الإعلامي الأخير.
الولايات المتحدة.. علاقة قائمة ومستمرة
إلى جانب روسيا والصين، وضع الرئيس عبد المجيد تبون الولايات المتحدة في القائمة نفسها، مؤكدًا أن الجزائر لن تتخلى عن صداقتها مع واشنطن.
ويأتي هذا الموقف في ظل علاقة دبلوماسية قديمة بين البلدين، إذ أشارت سفارة الولايات المتحدة في الجزائر، خلال مايو 2026، إلى أن العلاقات الدبلوماسية الجزائرية-الأمريكية تمتد لأكثر من قرنين، مستذكرة وصول أول مبعوث أمريكي مقيم إلى الجزائر سنة 1797.
وخلال العقود الماضية، تطورت هذه العلاقة عبر ملفات مختلفة، من التعاون الاقتصادي والطاقة إلى القضايا الأمنية والسياسية، كما ظلت الاتصالات الدبلوماسية قائمة بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية.
وفي حديثه الأخير، لم يقدم الرئيس تبون استمرار العلاقة مع الولايات المتحدة باعتباره مرتبطًا بالتخلي عن علاقات الجزائر مع شركاء آخرين، بل أدرج واشنطن إلى جانب موسكو وبكين، في تأكيد على استمرار التواصل مع الأطراف الثلاثة.
وتحمل العلاقة الجزائرية-الأمريكية خصوصية إضافية بحكم اتساع القضايا التي تدخل ضمن جدول الاتصال بين البلدين. فإلى جانب العلاقات الثنائية، تحضر ملفات منطقة الساحل والأمن ومكافحة الإرهاب والطاقة والاستثمار، فضلًا عن القضايا الدولية التي تتقاطع فيها مواقف البلدين أحيانًا وتتباين في ملفات أخرى.
ولذلك فإن استمرار العلاقات لا يعني تطابق المواقف في كل قضية، وإنما استمرار القنوات الدبلوماسية والاتصالات الثنائية رغم اختلاف الرؤى حول بعض الملفات. وكان الرئيس تبون قد أكد في لقاء إعلامي سابق، أن الجزائر تتمتع بعلاقات جيدة مع مختلف دول العالم، في إطار ما وصفه بدورها كقوة استقرار في المنطقة.
وفي التصريح الأحدث، عاد إلى العلاقات مع الولايات المتحدة بصورة مباشرة، واضعًا إياها ضمن مجموعة الدول التي قال إن الجزائر لن تتخلى عن صداقتها معها، إلى جانب روسيا والصين. وفي هذا السياق، تبدو واشنطن مختلفة عن موسكو وبكين في طبيعة الملفات التي تتحرك فيها العلاقة، لكنها تشترك معهما في نقطة واحدة داخل التصريح الرئاسي: استمرار العلاقة.
ولم يقدم الرئيس خلال حديثه تصورًا يقوم على اختيار واشنطن في مواجهة موسكو أو بكين، بل تحدث عن الدول الثلاث مجتمعة، قبل أن يربط ذلك بعبارته حول “النخوة” و”القرار الحر”. أما تفاصيل هذه العلاقات، فتظل مرتبطة بمساراتها الثنائية وبالملفات التي تطرحها الاتصالات بين الجزائر وكل طرف.
النفط.. مسؤولية الجزائر في سوق دولية
وبعيدًا عن أسماء الدول، انتقل حديث الرئيس تبون إلى سوق النفط، أحد أكثر الملفات ارتباطًا بمصالح الجزائر الاقتصادية وعلاقاتها الدولية.
وفي اللقاء الإعلامي نفسه، قال إن الجزائر “دولة مسؤولة” ولن يسجل عليها “أي تهور” يخص سوق النفط، مضيفًا أن الجزائر ستلتزم في حال وجود إجماع. وجاء التصريح في سياق حديث أوسع عن الاقتصاد والمداخيل وقدرة البلاد على الحفاظ على توازناتها المالية.
وتحضر الجزائر داخل سوق النفط من خلال عضويتها في منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، إلى جانب مشاركتها في “أوبك+”، حيث ترتبط قرارات الإنتاج بتوافقات بين الدول المشاركة. ولذلك فإن حديث الرئيس عن عدم التهور والالتزام في حال وجود إجماع جاء مرتبطًا، في مضمونه، بطريقة تعامل الجزائر مع القرارات المتعلقة بالسوق النفطية، في وقت تبقى فيه أسعار النفط والإنتاج والصادرات من الملفات ذات التأثير المباشر على الاقتصاد الوطني.
ولم يفصل الرئيس بين ملف النفط ومسألة تنويع الاقتصاد، إذ تطرق في اللقاء نفسه إلى ضرورة تقوية المداخيل خارج المحروقات، في إطار حديثه عن الاستقلالية الاقتصادية. وتأتي هذه النقطة في ظل استمرار الجهود الرسمية لرفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد، مع بقاء المحروقات عنصرًا أساسيًا في التجارة الخارجية ومداخيل الدولة.
وهكذا جاء الحديث عن سوق النفط متصلًا بحديث آخر عن توسيع مصادر الدخل. وتحمل عبارة “الدولة المسؤولة” التي استخدمها الرئيس دلالة مباشرة على طبيعة الرسالة التي أراد إيصالها بشأن السوق، إذ لم يقدم التعامل مع النفط باعتباره مجالًا للمواقف المنفردة، وإنما تحدث عن الالتزام في حال وجود إجماع.
وفي الوقت نفسه، حافظ في حديثه على التأكيد على القرار الجزائري، بما يجعل ملف الطاقة حاضرًا في النقاش نفسه الذي شمل العلاقات مع القوى الدولية، ولكن من زاوية اقتصادية مرتبطة بالسوق والتزامات المنتجين.
ومن خلال هذا الملف، انتقل اللقاء من العلاقات السياسية إلى المصالح الاقتصادية المباشرة. فروسيا والصين والولايات المتحدة ترتبط كل منها بالجزائر بعلاقات ثنائية متعددة، بينما يمثل النفط مجالًا تتحرك فيه الجزائر داخل سوق دولية تشترك فيها مع منتجين آخرين.
ولهذا جاء التصريح بشأن عدم التهور في السوق النفطية ليضيف إلى حديث الرئيس عن السياسة الخارجية بُعدًا اقتصاديًا واضحًا، قائمًا على المحافظة على مصالح الجزائر والتعامل مع التزاماتها في السوق.
ما رأيك؟














