الرئيسية / دولي / رئيس الحكومة التونسية الجديد.. لا نية لبيع مؤسسات عمومية
elmaouid

رئيس الحكومة التونسية الجديد.. لا نية لبيع مؤسسات عمومية

أدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية التونسية يوسف الشاهد وأعضاء حكومته ، السبت، بقصر قرطاج، اليمين الدستورية أمام الرئيس الباجى قايد السبسى، وذلك عملا بأحكام الدستور.

يذكر أن موكب تسليم وتسلّم السلطة بين حكومة تصريف الأعمال التي يقودها الحبيب الصيد وحكومة الوحدة الوطنية التي يقودها يوسف الشاهد سيكون ، الاثنين بدار الضيافة بقرطاج.وفي السياق قالت أستاذة القانون الدستوري، سلسبيل القليبيإن الدستور التونسي لا يضبط آجالا لتسلم حكومة الشاهد مهامها رسمياً، مبينة أنه بعد أداء اليمين الدستورية اليوم، وتسمية رئيس الجمهورية للوزراء كل في منصبه، فإن عملية الانتقال ستكون في أسرع وقت وقد لا تتعدى يوم الاثنين، ويتم بذلك تسليم العهدة للحكومة الجديدة. وأشارت القليبي إلى أن عملية اختيار الفريق الحكومي من قبل يوسف الشاهد كانت سريعة، حتى إن بعض الملاحظين اعتبروا أن هناك تسرعا في اختيار بعض الوزراء، معتبرة أنه لا يوجد أي مبررات للتأخير في انطلاق عمل الحكومة بعد أداء اليمين الدستورية.وأكدت أستاذة القانون الدستوري، أن حكومة تصريف الأعمال، للحبيب الصيد تصبح منتهية المهام مباشرة بعد أداء حكومة الشاهد اليمين الدستورية.يشار ايضا انه  منح مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان) في جلسة عامة ثقته لحكومة وحدة وطنية برئاسة يوسف الشاهد، ستخلف حكومة الحبيب الصيد التي سحب منها البرلمان الثقة في 30 جويلية الماضي اثر انتقادات كبيرة بعدم الفاعلية في إنعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد.وحضر جلسة التصويت 194 نائبا من إجمالي 217 يعدهم البرلمان.وأعلن رئيس البرلمان محمد الناصر أن 167 نائبا من جملة 194 صوتوا بنعم للحكومة في مقابل رفض 22، فيما امتنع خمسة نواب عن التصويت.وبحسب الدستور التونسي يتعين على الحكومة الحصول على ثقة الغالبية المطلقة أي 109 نواب.وأصبح يوسف الشاهد الذي سيبلغ 41 عاما في 18 سبتمبر المقبل، أصغر تونسي يرأس حكومة في تاريخ تونس منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956.والشاهد قيادي في حزب نداء تونس الذي أسسه في 2012 الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وكان وزير الشؤون المحلية في حكومة الحبيب الصيد.وفي السياق قال الشاهد في رده عن تساؤلات نواب أن حكومة الوحدة الوطنية “لن تسرح الموظفين ولن تكون حكومة تقشف”.وكان الشاهد حذر صباحا في بداية الجلسة من أن الحكومة قد تضطر للتقشف وتسريح موظفين بالقطاع العام ورفع قيمة الضرائب على المواطنين والشركات في حال تواصل تدهور الأوضاع الاقتصادية العام القادم.وأضاف أن حكومته ستطبق “وثيقة قرطاج” التي تحدد أولويات عمل حكومة الوحدة الوطنية ومنها مكافحة الارهاب ومقاومة الفساد ودفع النمو.وكان الشاهد دعا إلى “العودة إلى العمل والإنتاج وتحفيز الاستثمار الوطني وجلب الاستثمار الخارجي” لإخراج تونس من أزمة اقتصادية واجتماعية حادة.كما أكد رئيس الحكومة التونسية المكلف يوسف الشاهد، خلال رده على تدخلات النواب بالجلسة المنعقده بالبرلمان لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة ، :” أنه لا نيه لبيع المؤسسات العمومية ولا نية للحكومة الجديدة فى ذلك، كما ليس لدينا أى نية لتغيير الدستور”.وقال الشاهد ، خلال كلمته ، إن الأطراف التى غابت عن مشاورات اليوم هى التى اختارت إقصاء نفسها، وأن هذه الحكومة ليست حكومة محاصصة حزبية وهى تضم ممثيلين عن كل الأطياف السياسية ، كما أن الحكومة الجديدة تهدف لتحقيق الوحدة الوطنية.كما أشار إلى أن الشعب التونسى لاحظ التحسن فى مقاومة الإرهاب ، لذا ضم التشكيل نفس الفريق الذى حقق التحسن الأمنى مع المطالبة بالمزيد من اليقظة ، وأن حكومة الوحدة لن تكون حكومة تقشف ولن يتم تسريح الموظفين ومن أجل ذلك جاءت مبادرة رئيس الجمهورية ، وأكد هناك أرقام موجعة ولكنها حقيقية وماتم عرضه صباح اليوم هى أرقام من وزارة المالية.