الرئيسية / دولي / رئيس الحكومة التونسية يرفض الاستقالة

رئيس الحكومة التونسية يرفض الاستقالة

أكد رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، تمسكه بموقفه الرافض للاستقالة من منصبه، فيما أبدى موافقته فى حسم هذا الأمر عن طريق البرلمان، من خلال الاحتكام لأحكام الدستور.وقال “الصيد” فى تصريح إعلامى له، عقب لقاء له مع الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى، إن مصلحة تونس فوق كل اعتبار، مشيرًا إلى أن قرار المرور عبر البرلمان لا يعنى تشبثه بالمسؤولية كرئيس للحكومة.وأوضح أنه سيتم خلال هذا الأسبوع أو

على أقصى تقدير الأسبوع المقبل، اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل المرور إلى المرحلة الثانية، فى أسرع وقت ممكن. وقال رئيس الحكومة، بعد لقاء الرئيس، إن الاجتماع تناول مسار حكومة الوحدة الوطنيّة والتقدّم السريع الذي سيشهده هذا الأسبوع، موضحاً أنهما اتفقا على “المرور بالبرلمان، دون أن يعني ذلك تشبثاً بالمسؤولية”، مكتفياً بالقول إنه “تم الاتفاق على التسريع حتى لا يتعطل مسار المشاورات”.وبتصريح الصيد تنتهي التأويلات حول إمكانية استقالته، وذلك بعدما أكد الرئيس السبسي، الأسبوع الماضي، أن رئيس الحكومة اختار اللجوء لمجلس نواب الشعب لنيل أو سحب الثقة من حكومته، رافضاً الاستقالة، فيما أجمعت غالبية أحزاب الائتلاف الحكومي على دعوته للاستقالة وعدم تعطيل المسار.وقد صدرت آخر الدعوات من مجلس شورى “النهضة”، إذ شكرته الحركة على جهوده، و”على النجاح الأمني الذي حققته حكومته”، ولكنها دعته إلى “التفاعل إيجابياً مع مسار حكومة الوحدة الوطنية، والسعي لإنجاحها”، ما يعني أن “النهضة” حسمت أمرها نهائياً في مؤسسة مجلس الشورى.وكان نواب من البرلمان قد دعوا، نهاية الأسبوع الماضي، إلى مساءلة الصيد، للضغط عليه بغرض الاستقالة، ولكنه استبق الجميع اليوم بقراره النهائي المثول أمام النواب، واختبار منح الثقة من جديد.وتشكل هذه الحالة تقليداً جديداً في الحياة السياسية التونسية، وأول اختبار للدستور التونسي بخصوص علاقة السلطات المختلفة ببعضها، حيث تصطدم مؤسستا الرئاسة والحكومة دستورياً لأول مرة في تاريخ البلاد، ما قد يؤسس لحالة جديدة في علاقة ذراعي السلطة التنفيذية، برغم انعكاساتها السياسية الكبيرة الممكنة.