الرئيسية / حوارات / رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك في منتدى ”الموعد اليومي”: ”عدم تواصل وزارة الصحة أفقد الأولياء الثقة حول لقاح الحصبة”…. 60 بالمائة من مداخيل المواطن تذهب في مجال الاستهلاك
elmaouid

رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك في منتدى ”الموعد اليومي”: ”عدم تواصل وزارة الصحة أفقد الأولياء الثقة حول لقاح الحصبة”…. 60 بالمائة من مداخيل المواطن تذهب في مجال الاستهلاك

*”لم نقاطع اللقاح وإنما طلبنا نموذجا منه والتريث قليلا ”

*  من تعرض لانتهاكات من طرف متعاملي الهاتف النقال يتوجه لسلطة الضبط

 أكد رئيس منظمة حماية المستهلك، مصطفى زبدي، أن الضجة التي صنعها لقاح الحصبة والحصبة الألمانية، هو ناتج عن سوء التواصل وقلة المعلومة لدى مديرية الوقاية على مستوى وزارة الصحة، مشيرا أنه كان لا بد على مصالح الإعلام بوزارة الصحة تنظيم حملة تحسيسية مسبقة وبمدة زمنية مقبولة لتفادي الفوضى حول هذا اللقاح.

واعتبر  زبدي، لدى نزوله ضيفا على منتدى ”الموعد اليومي”، أن وضع إستمارة لقبول اللقاح أو رفضه دون ذكر معلومات عن اللقاح بمثابة ”استغباء للمواطنين”،  مؤكدا أن هذا الأمر مرفوض تماما  ومن حق المستهلك معرفة مكونات هذا اللقاح، وأكد المتحدث أنه ليس هناك اطراف  تحاول تخويف الأولياء  بل هناك تقصير وعدم انسجام وتواصل أدى إلى هذه الحالة التي نحن عليها الآن.

ونفى المتحدث في هذا السياق أن منظمته طالبت بمقاطعة لقاح الحصبة كما تناولته بعض وسائل الإعلام، مؤكدا أن نص البيان الذي نشرته منظمة حماية المستهلك ينص على طلب نموذج من اللقاح والتريث  قليلا من طرف الأولياء نظرا لكون اللقاح اختياريا وليس إجباريا.

وتأسف رئيس منظمة حماية المستهلك عن عدم تواصل وزارة الصحة مع منظمته، كاشفا أن مصالحه بعثت رسالة نصية لمسؤول الإعلام بالوزارة لتنظيم لقاء مع وزير الصحة عبدالمالك بوضياف لكن لا وجود لأي رد من الوزارة، واعتبر المتحدث أنه ”لا يمكننا التنبؤ بأن حملات وزارة الصحة  ستنجح ولا يمكن أن نلوم إلا تقصيرها في الإعداد النفسي  والعلاقاتي في مثل هكذا تظاهرات مهمة ” .

 

               

من قال ”على منظمة المستهلك الاهتمام بالخبز والحليب” فقد أهان المجتمع الجزائري

 

وقال مصطفى زبدي ” سمعنا بعض مديري الصحة يتحدثون عن تسويق سياسي للقضية. هنالك من تجرأ وقال إن على منظمة حماية المستهلك أن تهتم بالخبز والحليب، وهو ما نعتبره إهانة للمجتمع المدني وخرقا لكل النصوص وخرق ما جاء به دستور 2016 من ديموقراطية تشاركية”، معتبرا ”هذه التصريحات لن تساعد في رفع هذا الهلع والذي نعتبره مشروعا ”، واستطرد قائلا ” قال لنا البعض بعدما نشرنا بيانا حول هذا  اللقاح لماذا لم تتواصلوا مع وزارة الصحة فأجبناهم بمن نتصل بما أن كل الأبواب مقفولة في وجوهنا ”.

 

لهذا السبب بقينا متخلفين في العمل التطوعي لحماية المستهلك

 

قال مصطفى زبدي في رده عن سؤال حول مدى تمكن منظمة حماية المستهلك من تحقيق أهدافها، إن” طموحاتنا أكبر من إمكاناتنا ولكن بعزيمة الأعضاء عبر 48 ولاية وبتعاون بعض القطاعات الوزارية تطورنا في مجالات معينة من ناحية الشراكة ورفع المعلومة وبقينا متخلفين في العمل التطوعي في حماية المستهلك، في مجالات أخرى استهلاكية نظرا لإغالق الأبواب في وجوهنا ”، كاشفا أنه من بين هذه الوزارات ” وزارة الصحة التي لا تتعامل معنا ولا تلبي دعوتنا في إطار العمل، قمنا بطلبين في السنة الماضية لوزير الصحة ولم نتلق ردا إلى حد الآن” .

 

150 مكالمة تستقبلها المنظمة عبر الهاتف يوميا

 

كشف رئيس منظمة حماية المستهلك مصطفى زبدي أن هناك عددا هائلا من الراغبين في الانخراط في المنظمة بعدما فتحت هذه الأخيرة بابها أمام جميع مكونات المجتمع المدني، وأكد أن مصالحه وللأسف لم تتمكن من معالجة جميع ملفات المنخرطين نظرا للطابع التطوعي وانشغالها في العمل الميداني وكثرة الشكاوى التي لا تسمح لها بالرد على الجميع، وأوضح في هذا السياق أن منظمته تستقبل تقريبا 150 مكالمة هاتفية في اليوم بالإضافة إلى الشكاوى التي تصل إلى البريد الإلكتروني وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة صفحة الفايسبوك.

 

ندعو وكالة ”أنام” إلى إتاحة الفرصة أمام ”منظمة المستهلك” لتوظيف الشباب

 

دعا مصطفى زبدي إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل ”أنام” لإعادة النظر في قطاعات التوظيف وإتاحة الفرصة للمنظمة الوطنية لحماية المستهلك للاستفادة من هذه الخدمة سيما وأنها لا تستفيد من أي سنتيم وعملها تطوعي، مستغربا كيف لرب عمل يستطيع أن يُشغّل شابا بـ 18 ألف دينار للعمل كبائع، في حين لا تستطيع منظمته الاستفادة من ذلك، وأكد زبدي أن الشباب إذا انضموا إلى منظمات المجتمع المدني ”الناشطة” سيقدمون خدمة للمجتمع أكثر مما تقدمه الوكالة إلى بعض المتعاملين الخواص.

 

من تعرض لانتهاكات من طرف متعاملي الهاتف النقال يتوجه لسلطة الضبط

 

أفاد رئيس منظمة حماية المستهلك أن الأشخاص الذي يتعرضون للتحايل والانتهاكات من طرف متعاملي الهاتف النقال، ما عليهم سوى  التوجه إلى سلطة ضبط متعاملي الهاتف النقال التي تعتبر بمثابة الدركي الذي يراقب جميع ما يحدث في سوق الهاتف النقال، كاشفا أن منظمته لا تمثيل لها في هذه السلطة.

وقال المتحدث في هذا  السياق ” نسعى إلى خلق روابط مباشرة مع إدارة متعاملي الهاتف النقال وهذا ما حققناه لحد الساعة مع عدة متعاملين من بينهم أوريدو، موبيليس ونحن في صدد تحقيقه مع اتصالات الجزائر ” ، مضيفا أن ” تلك الشركاء نبعث لها كل الشكاوى التي يرى المواطن أنه لم يأخذ حقه فيها وإذا رأينا أن هناك تقصيرا أو نقصا فإننا نتبنى قضيتهم ونجد التعاون وأحيانا التساهل  في حل مشاكلهم من طرف متعاملي الهاتف”.

 

 

قفة رمضان تحولت إلى طريقة مؤسفة لترويج منتجات فاسدة

 

كشف زبدي مصطفى رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه بأن قفة رمضان تحولت خلال السنوات الاخيرة بالجزائر إلى طريقة مؤسفة لترويج منتجات فاسدة تعطى للعائلات المحتاجة خلال شهر رمضان الكريم بهدف تحقيق الربح السريع دون اتخاذ إجرءات عملية لوضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة التي تحدث.

قال زبدي مصطفى لدى نزوله ضيفا على منتدى الموعد اليومي بأن منظمته تسجل كل سنة تجاوزات بالجملة في طريقة منح هذه القفة التي تحولت الى سلة توضع فيها منتجات (متعفنة) يتم تسويقها وتوزيعها على العائلات الفقيرة والمحتاجة التي كثيرا ما وقفت في طوابير بشرية أمام مختلف البلديات لتفقد ربما كرامتها.

ودعا الضيف أن تكون هناك بطاقية وطنية ثابتة على مستوى وزارة التضامن لضبط قوائم العائلات المحتاجة خصوصا مع التضارب في الارقام والإحصاءات التي تقدمها كل دائرة وزارية على حدة سواء وزارة التربية الوطنية أو وزارة الشؤون الدينية أو وزارة التضامن وغيرها من الوزارات التي لها علاقة بالعمليات التضامنية.

وشدد المتحدث بأن ما تتبرع به الدولة لهاته العائلات المحتاجة لابد أن يكون نصفه ماديا ونصفه نقديا حتى يعطي المواطن المحتاج أريحية في اقتناء المواد دون تحتيم عليه مواد لا يحتاجها أصلا وذلك في إطار ما يسمى الديمقراطية التشاركية.

 

 

الأجر القاعدي في الجزائر يساوي مقدار 10 كلغ ثوم

 

أكد زبدي مصطفى رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه بأنه من العيب والعار أن نصل إلى مرحلة غير معقولة بسبب الارتفاع الجنوني لأسعار الخضر والفواكه حتى أصبح الاجر القاعدي في الجزائر يساوي مقدار ( 10 كلغ ثوم) وذلك بالرغم من عمليات التحسيس والتوعية في صفوف المستوردين والمتعاملين الاقتصاديين.

وكشف زبدي مصطفى لدى نزوله ضيفا على منتدى الموعد اليومي بأن منظمته لديها عدة معطيات في ما يتعلق بغلاء الاسعار منها ما يمكن البوح بها ومنها ما لا يمكن الكشف عنه نظرا للحرص الشديد واحترام بعض الوزارات السيادية في البلد.

وأوضح المتحدث بأن منظمته تحصلت على فواتير تثبت بأن سعر الثوم والموز يصل مع جميع التكاليف إلى تجار الجملة ما بين 230 إلى 250دينار للكلغ الواحد، كما لدى المنظمة فواتير لمادة التفاح المستورد الذي وصل سعره الى 0،25 و0،28 أورو للكلغ الواحد ومع احتساب جميع التكاليف المتعلقة بالضرائب يصل سعره إلى تاجر الجملة ما يعادل 60دينار للكلغ الواحد على أقصى تقدير ليصل إلى المستهلك بـ100دينار، لكن -يضيف المتحدث- أن احتكار السوق من طرف البعض والمضاربة الحاصلة هي التي فعلت فعلتها وأدت إلى رفع تسعيرة هذه المادة إلى أسعار خيالية.

 

 

تدخلنا مرات عديدة في تصويب الومضات الإشهارية المسيئة للمستهلك

 

اعتبر زبدي مصطفى رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه ضيف منتدى الموعد اليومي بأن الجزائر لا تملك قانونا حقيقيا يحدد ويضبط مسألة الإشهار الذي يدار بحسب قياس كل طرف بعينه خاصة مع وجود كثير من الاشهارات الكاذبة على حد تعبيره.

وأوضح ضيف المنتدى بأنه وبصفته رئيس منظمة حماية المستهلك تدخل شخصيا لتصويب بعض الومضات الاشهارية في بعض القنوات التلفزيونية المخالفة والمخلة بحماية المستهلك خاصة مع وجود متعاملين اقتصاديين قد أخطأوا في طريقة تمرير عملية الاشهار المسيء في مضمونه.

كما أوضح المتحدث بأن بعض الومضات الاشهارية هدفها استقطاب الزبون وفقط دون إدراك شروط وتقنيات وضوابط هذه الومضات التي اعترف بعض أصحابها بالأخطاء التي يقعون فيها فيما يتعلق بوعي وحماية المستهلك الجزائري.

 

 

60 بالمائة من مداخيل المواطن تذهب في مجال الاستهلاك

 

أفاد رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي عند نزوله ضيفا على منتدى الموعد اليومي أن جمعيته تسعى دوما  إلى التطرق إلى عدة مجالات استهلاكية في ظل الفراغ الرهيب الموجود في مجال حماية المستهلك  والتي تمس بالدرجة الأولى المواطن، مشيرا أن الجمعية في اتصال مباشر مع وزارة التجارة كل ما تعلق الأمر باقتناء السلع آو ممارسات تجارية ذات أهمية بالغة لدى المواطن الجزائري، وفي اتصال دائم مع اللجان في البرلمان من اجل مناقشة بعض المراسيم التنفيذية والقوانين.

وفي  السياق نفسه كشف المصدر ذاته أن تقريبا 60 بالمائة من مداخيل المواطن تذهب في مجال الاستهلاك وأضاف أنه مؤخرا قامت الجمعية بتقديم مقترح حول تحيين المرسوم التنفيذي الخاص ببيع مادة السميد والذي كان ناقصا جدا من حيث أنه تم  الحديث عن وزن السميد بـ100 كلغ و25 كلغ بينما تم  تجاهل الاوزان الاخرى عند ما كانت 01كلغ و2 كلغ و10 كلغ عكس ما كان عليه المرسوم التنفيذي لـ2011 الخاص بالزيت والذي يقول مصطفى زبدي تم الحديث عن توظيبه في 01 لتر و2 لتر و5 لتر وكذلك بالنسبة للسكر الموظب والسكر غير الموظب، مؤكد أن هذا الخلل يدوم منذ 10سنوات ما جعل السميد المقنن لا تتم المراقبة فيه إلا على أكياس 25 كلغ والأكياس الأخرى يتم بيعها بحرية دون أن تتمكن مصالح الرقابة التدخل فيها وهذه من النقائص وكل هذه الانشغالات يتم رفعها من قبلنا إلى الجهات المعنية  وغالبا ما تلقى الصدى والاستجابة وأحيانا يكون هنالك تجاهل تام لتلك الانشغالات.

 

أغلب المنتجين لا يقومون بفضح المواد المقلدة خوفا من مقاطعة منتوجاتهم

 

أفصح رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي أن المواد المقلدة غزت السوق منها المحلية ومنها المستوردة ومن الصعب التدقيق أو التمحيص في المواد المستوردة كون المصنع غائبا وأحيانا ممثل ذلك المصنع لا يراقب جميع السوق وحتى ولو تأكد من مواد مقلدة تحمل علامة منتوجاته لا يقوم بفضح هذه المواد المقلدة خوفا من مقاطعة منتوجاته من قبل المستهلك.

وأكد  المسؤول ذاته أن المواد المستوردة المقلدة تحوز على أكبر نسبة مقارنة مع المواد المحلية المقلدة  وأضاف  المتحدث أنه عند ظهور أعراض جانبية لمادة غذائية أو عدم فعالية منتوج صناعي أو نسيجي ندرك أنه مقلد وعند ذلك تقوم الجمعية بالبحث والتواصل مع المستورد الذي أحيانا ما يقوم بمجهود. أما فيما يخص المواد المنتجة محليا منها ما هو مقلد، يؤكد مصطفى زبدي، ضاربا مثلا بمواد التنظيف وغيرها وحينها تقوم الجمعية بإبلاغ مصالح الرقابة على مستوى وزارة التجارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

السوق الجزائرية أضحت مزبلة للمنتوجات الخارجية

 

كشف رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي أن الحديث عن أن نوعية السيارات المستوردة تضاهي نوعية السيارات المسوقة في أوروبا وآسيا حديث، يقول المتحدث، بعيد عن الصواب، مشيرا أنه حتى بعض السيارات المستوردة إذا ما خرجت عن إقليم الجزائر فإنها تفقد ضمانها وهذا ما يدل على أن السوق الجزائرية أضحت مزبلة للمنتوجات الخارجية، يضيف المتحدث متأسفا.

 

التسويق الإلكتروني ما يزال في بدايته بالجزائر

 

صرح رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي أن التسويق الإلكتروني ما يزال في بدايته في الجزائر، مشيرا إلى أن المواقع الصادقة التي ربحت المصداقية ما تزال قليلة. وحتى في إطار التنظيم، يوضح المصدر، ما يزال هناك فراغ رهيب والحديث عن التسويق الالكتروني يعني الحديث عن البطاقة الالكترونية او كيفية الدفع، معتبرا أنه مجال لازالت الجزائر متأخرة فيه، وأن التسويق الالكتروني عبر مواقع الفايسبوك أقوى من التسويق الالكتروني عبر المواقع المعتمدة.

وفي الوقت ذاته إلح مصطفى زبدي على ضرورة استحداث قاعدة معلوماتية قوية يمكن من خلالها الاعتماد على هذا التسويق الالكتروني إلى جانب ربح ثقة المواطن الذي تم خداعه كم من مرة في هذه المواقع الإلكترونية ووضع إطار تنظيمي.

 

بترشحنا أو ترشح أحد أعضائنا قد نفقد ثقة المواطن

 

كشف رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدى أنه تلقى دعوة من قبل حزب كبير من بين الأحزاب السياسية للترشح في إحدى القوائم، إلا أنه رفض الخوض في هذه الانتخابات كون أن جمعيته جمعية ذات طابع اجتماعي لا سياسي وأن المواطن نفر من السياسة وطلقها وقال إنه ممكن بترشحنا أو ترشح احد أعضائنا قد نفقد ثقة المواطن التي كسبناها وبالتالي سنفقد المصداقية.