• ندعو لتخصيص مجمعات ريفية استجابة لنداءات المواطن

• استفدنا من حصة 30 سكنا اجتماعيا

• نطالب بإنجاز مجمعين مدرسيين ومتوسطة

قال بعزي أمين، رئيس بلدية إشمول، الواقعة بإقليم ولاية باتنة، إن الحصة المخصصة لسكان البلدية من السكن العمومي الإيجاري قدرت بـ 30 سكنا اجتماعيا، داعيا في الوقت ذاته، السلطات الوصية إلى ضرورة تخصيص مجمعات سكنية ريفية، كون أغلب الطلبات المودعة تخص السكن الريفي. 

وأوضح بعزي، في حوار أجراه مع جريدة “الموعد اليومي”، أنه قد تم صب 734 إعانة مالية لفائدة العائلات المعوزة تحسبا للشهر الفضيل، مشيرا إلى أن مصالحه بحاجة ماسة إلى إنجاز مجمعين مدرسيين وكذا متوسطة، وذلك بهدف امتصاص الضغط الذي يشهده القطاع.

في ذات الصدد، طالب رئيس البلدية السلطات الوصية، بضرورة إعادة الإعتبار للعيادة الطبية متعددة الخدمات، بعد حالة التدهور التي تشهدها الأخيرة.

باعتبار قطاع السكن من بين القطاعات الحساسة التي يوليها المواطن أهميه بالغة، كيف هو واقعه على مستوى بلديتكم؟

أولا أود أن أتقدم بالشكر لجريدتكم المحترمة على إتاحة منبرها الإعلامي، للحديث عن واقع التنمية على مستوى بلدية إشمول، وكذا من أجل نقل انشغالات المواطن. وردا على سؤالكم، فإن البلدية قد استفادت السنة الفارطة من 80 مسكنا اجتماعيا تم توزيعه، فيما قدر عدد الملفات المودعة على مستوى الدائرة الإدارية بحوالي 1400 ملف، كما استفدنا من حصة مؤخرا تقدر بـ 30 سكنا عموميا إيجاريا في إطار الحصة التي استفادت منها ولايه باتنة والمقدرة بـ 800 سكن عمومي، ومن هذا المنبر أود رفع نداء للجهات الوصية يتمثل في ضرورة رفع الحصص السكنية الممنوحة للبلديات، في ظل الضغط الذي يشهده ملف السكن، خاصة فيما يتعلق بصيغة السكن الإجتماعي، وذلك نزولا عند رغبة المواطن.

كيف هي ظروف التداوي على مستوى بلديتكم؟

نحيطكم علما أن بلدية إشمول تضم تسع قاعات علاج تنتشر عبر ربع البلدية، إضافة إلى عيادة متعددة الخدمات على مستوى مركز البلدية إلا أنها لا تغطي إحتياجات كل السكان، باعتبار أن بلدية إشمول هي عبارة عن مقر دائرة، ضف إلى ذلك تدهور حالة المرفق الصحي، وكنا قد اتصلنا مرات عدة بالجهات المعنية من أجل اعادة الإعتبار لهذه العيادة الطبية، إلا أننا لم نستفد بعد من أي مشروع يتعلق بإعادة تهيئة وتأهيل هذا المرفق الحيوي، كما أود التذكير أننا قد تلقينا وعودا بتدعيم العيادة متعددة الخدمات بأطباء أخصائيين، وذلك في إطار تحسين نوعية الخدمات لترقى لمستوى تطلعات المواطن.

ما هو نصيب قطاع الشباب والرياضة من جملة المشاريع؟

أود أن أحيطكم علما أن بلدية اشمول لم تستفد من أي مشروع يخص المشاريع القطاعية، ما عدا فيما يخص تهيئة الملعب البلدي أين تم رصد حوالي سبعة ملايير من الصندوق الوطني الموجه للجماعات المحلية، أين تم تزويد الملعب بمدرجات وغرف تبديل الملابس، كما استفدنا مؤخرا من ملعب جواري بحي عبد الحي، وتحوز بلديتنا على قاعة رياضية متعددة الرياضات إلا أنها غير مجهزة، كما تنقصنا عدة مشاريع تخص القطاع، بما في ذلك مسبح شبه أولمبي وملاعب جوارية وكذا دار الشباب.

ماذا عن الإعانة المالية الموجهة لشهر رمضان؟

فيما يتعلق بآخر التحضيرات الخاصة بشهر رمضان المبارك، فإن بلديتنا قد قامت بضبط القائمة المخصصة بالإعانة المالية للشهر الفضيل، والتي ستمس خلال هذه السنة 734 عائلة معوزة، رصدت منها البلدية حوالي 160 مليون، فيما يرتقب أن تتكفل مصالح الولاية بالحصة المتبقية.

هل سجلتم مشاريع استثمارية من شأنها أن تضخ أموالا لصالح الخزينة البلدية؟

تعد بلدية إشمول بلدية فلاحية، حيث أن أغلب المستثمرين الذين يحلون على مستوى بلدية إشمول يرغبون الاستثمار في المجال الفلاحي، أما عن الاستثمارات في المجال الصناعي، فهناك مشروع استثماري من شأنه أن يدعم ميزانية البلدية، يتمثل في سوق التفاح، ونحن بصدد إعداد ملف إداري وتقديمه إلى مصالح مديرية التجارة، من أجل الحصول على قرار إنشاء السوق.

كلمة أخيرة توجهها لسكان البلدية؟ 

لقد مضت أكثر من سنة منذ تولينا على رأس المجلس البلدي لإشمول، ونحن نسعى اليوم لدفع عجلة التنمية والمضي قدما

ببلديتنا في إطار تحسين الواقع المعيشي لمواطنينا.

• رئيس البلدية يرد على انشغالات المواطن

أصحاب ملفات الإعانة الريفية يترقبون قرارات الاستفادة، ما قولكم؟

بخصوص السكن الريفي، فإن بلدية إشمول لم تستفد منذ أكثر من سنة من إعانة تخصه، حيث نسجل عجزا في هذا الملف، فيما يقدر عدد الملفات المودعة على مستوى البلدية بأكثر من 1000 ملف، ونحن اليوم بصفتنا ممثلين عن الشعب نطالب الوصاية بضرورة تخصيص مجمعات سكنية ريفية، كون بلديتنا عبارة عن بلدية ريفية.

أولياء التلاميذ يعانون من الاكتظاظ على مستوى المؤسسات التربوية، ما تعليقكم؟ 

فيما يتعلق بمشاريع قطاع التربية، فإن بلدية إشمول لم تستفد منذ مدة، وحقيقة نحن نعاني من اكتظاظ سواء تعلق الأمر بالطور الابتدائي أو المتوسط، بما في ذلك الأقسام التوسعية، وقد تم اقتراح مشاريع قطاعية في إطار صندوق التضامن وضمان الجماعات المحلية، نذكر منها إنجاز مجمعين مدرسيين، كما قدمنا اقتراحا لمديرية التربية بغية إنجاز متوسطة، إلا أنها تبقى عبارة عن مقترحات ووعود لم تجسد بعد على أرض الواقع، ونحن في هذا الإطار ندعو الجهات الوصية إلى ضرورة إنجاز مثل هذه المشاريع، التي من شأنها أن تحسن ظروف التمدرس بالنسبة لأبنائنا.

السكان يشتكون من تدني خدمات التزويد بالمياه الشروب، ما ردكم؟

في الحقيقة يعد قطاع الموارد المائية من بين القطاعات الحساسة، التي تهم المواطن بصفة خاصة، ونحن لا نخفي عليكم أن المنطقة والبلد قد شهدت في الآونة الأخيرة أزمة حادة في المياه جراء الجفاف الذي ضرب المنطقة، كما أود التذكير أن بلديتنا يتم تزويدها من سد كدية المدور بـ 500 م3 فقط يوميا، أين يتم تسيير التجمعات الحضرية من طرف الجزائرية للمياه، وهي تقوم بمجهودات كبيرة لتوفير هذه المادة الحيوية، أما المشاتي المنتشرة عبر إقليم البلدية فيتم تسييرها من طرف البلدية والمشاتي التي لا تتوفر على شبكة المياه الصالحة للشرب، تقوم مصالح البلدية بتزويدها عن طريق الصهاريج، إضافة إلى بعض الآبار الارتوازية التي نقوم باستغلالها، كما استفادت بلديتنا مؤخرا من عدة مشاريع في إطار تحسين عملية تزويد السكان بالمياه الشروب، حيث نترقب استلام بئر ارتوازي وبعض الخزانات الخاصة بالمياه الصالحة للشرب.

عبد الله بن مهل