📌 المؤسسات التربوية مكتظة ونطالب بهياكل جديدة
📌 تهيئة الطريق الوطني رقم 79 بات ضرورة ملحة
📌 حل المياه مرهون بتجسيد مشروع نقب عين التين
أكد حيدر سعدان، رئيس بلدية ابن زياد الواقعة بإقليم ولاية قسنطينة، أن بلديته تعد من ضمن البلديات التي تحوز على
وعاء عقاري يكفي لاحتضان عدد كبير من السكنات، داعيا الوصاية إلى ضرورة تخصيص حصص سكنية معتبرة خلال
برنامج السنة المقبلة، في إطار تلبية طلبات المواطن.
وطالب سعدان، في حوار أجراه مع جريدة “الموعد اليومي”، بضرورة تدخل الوصاية عبر تسطير مشاريع تمكن من
القضاء على الضغط في الأقسام التربوية، مبرزا في الوقت ذاته، أن عدم تهيئة الطريق الرابط بين ولاية ميلة وقسنطينة
مطلب المواطنين، ما أدى إلى ارتفاع نسبة حوادث المرور بسبب ضيقه واهتراء أجزاء كبيرة منه، معتبرا أن حل مشكل
المناطق الأكثر تضررا من التزويد بالمياه مرهون بتجسيد مشروع تزويد بلدية ابن زياد انطلاقا من نقب عين التين بولاية
ميلة.
باعتبار السكن من بين القطاعات الحساسة التي تهم المواطن بدرجة كبيرة، ما هو واقعه ببلديتكم؟
لا يخفى على الجميع أن بلدية ابن زياد من بين البلديات القلائل على مستوى ولاية قسنطينة التي تتوفر على وعاء عقاري يكفي لاحتضان عدد كبير من السكنات خاصة في الجهة الشرقية للبلدية، في وقت تم إنجاز 400 سكن اجتماعي وزع منه 306 سكن، ونترقب من الولاية توزيع الحصة المتبقية التي تتكون من 94 سكنا، كما أنه لا تزال هناك طلبات في هذه الصيغة، لذلك فإننا نتمنى أن نتحصل على كوطة معتبرة خلال برنامج السنة المقبلة.
أين وصلت أشغال مشروع 150 سكنا ترقويا؟
في الواقع هناك تأخر فادح في الأشغال على مستوى المشروع الذي ذكرته في معرض سؤالك، حيث تم تكليف المرقي العقاري ڨجالي بإنجازه، وهو يشهد تأخرا فادحا، أين تم إطلاق الأشغال سنة 2013، إلا أن المشروع لا يزال حبيس أدراجه بالرغم من إتصالاتنا المتكررة مع المسؤول وتدخل مصالح الولاية، لكن المقاول بقي يسير المشروع بوتيرة جد بطيئة، ما دفع بعض المكتتبين إلى اقتحام السكنات بالرغم من عدم توفر مختلف الشبكات على غرار الكهرباء والغاز، كما أن هناك ملفا آخرا يتعلق بصيغة الترقوي المدعم آل بي يا 2، والذي قدرت حصة البلدية منه بـ 200 سكن، حيث كانت البداية جيدة مع المرقي العقاري، وبعد ذلك توقفت الأشغال بسبب بعض الإختلالات على مستوى الاتفاقية التي أمضيت بين المرقي العقاري والصندوق الوطني للسكن، كما أن القائمة لم تضبط على مستوى الدائرة الإدارية، حيث طالب المرقي العقاري بمنحه القائمة الأولية من 100 سكن، إلا أن ذلك لم يتم، أما اليوم فإننا نستبشر خيرا بقدوم رئيس دائرة جديد، الذي نسعى معه لإعادة بعث المشروع وتسليمه لمستحقيه في آجال محددة وبإحترام المعايير، وهذا بهدف تلبية طلب المكتتبين المسجلين في الصيغة الذين أضحوا يطالبون بتجسيد المشاريع السكنية نظرا لحاجتهم الماسة لها، وقد تجاوز عدد الطلبات في هذه الصيغة عتبة 300 طلب، حيث أن العديد من المواطنين الذين لا تتوفر فيه شروط الإستفادة من السكن الإجتماعي أبدوا إستعدادهم للإستفادة من صيغة الترقوي.
هل طالبتم بإنجاز مرافق تربوية لفائدة تلاميذ المدارس؟
أولا قبل أن أرد على سؤالكم، أود أن أعرج على عدد الهياكل التربوية في الطورين المتوسط والثانوي، أين تحوز البلدية على ثلاث متوسطات، أقدمها هي متوسطة مسعودي التي تشهد اكتظاظا كبيرا، ما دفع الأسرة التربوية إلى المطالبة بجعل جزء من ملحقة دار الثقافة التي تتواجد بالبلدية كملحقة لمتوسطة مسعودي، كما أن هناك متوسطة بمنطقة المالحة، متوسطة مسيلي عبد السلام ومتوسطة ثانية بمركز البلدية اسمها متوسطة حبيباتني محمود، واللتان تشهدان بدورهما ضغطا كبيرا، أما في الطور الثانوي فهنا الطامة الكبرى، أين تضم البلدية ثانوية وحيدة و ملحقة في دار الثقافة تبعد عدة كيلومترات، وبخصوص سؤالكم فإنه ولحد الساعة لم نتلقَ أي رد حول تسطير مشاريع تربوية بالرغم من الضغط الكبير على الأقسام، وندعو من هذا المنبر مديرية التربية إلى التدخل عبر تسطير مشاريع تمكن من القضاء على الضغط في الأقسام التربوية.
كيف هي ظروف التداوي على مستوى البلدية؟
فكما تعلمون تعد بلديتنا من ضمن البلديات التي لم تشملها مختلف المشاريع التنموية المهمة، بما فيها المشاريع الصحية، ولهذا فنحن سعينا منذ تولينا زمام الأمور على مستوى البلدية، لمحاولة النهوض بالبلدية وتحريك عجلة التنمية المحلية، بما يخدم مصلحة المواطن، وردا على سؤالكم فإن مركز البلدية يضم مستوصفا يعتبر ريفيا، بحكم قدمه ويضم نقطة استعجالات تشتغل على مدى 24 ساعة، حيث قل فيه الضغط نوعا ما بعد فتح نقطة استعجالات ببلدية مسعود بوجريو، لكن يبقى هذا المستوصف يعاني من عدة نقائص، حيث يلزمه توسعة وتوفير الكوادر الطبية المؤهلة، بالإضافة إلى تجهيزات صحية حديثه، لتوفير خدمة ترقى إلى مستوى تطلعات المواطن، خاصة وأننا اليوم نضطر إلى تحويل مختلف الحالات المستعصية إلى المستشفى الجامعي بوسط قسنطينة من أجل تلقي العلاج، أما باقي المناطق تحوز على قاعات علاج تشتغل بدوام جزئي، ونحن كنا قد تدخلنا من أجل توفير بعض العتاد الصحي لتحسين نوعية الخدمات.
* رئيس البلدية يرد على انشغالات المواطن
المواطنون مستاؤون بسبب تأخر استفادتهم من صيغة السكن الريفي، ما قولكم؟
بخصوص السكن الريفي، فإنه قد تلقينا مؤخرا مراسلة من مديرية السكن تؤكد أن بلديتنا لا تزال لديها حصة تتكون من 57 سكنا ريفيا، وهي الآن بصدد تحضيرها وفق الشروط المعمول بها، كما أن هناك التعليمة رقم 3 الصادرة عن وزارة السكن، التي عقدت من مأمورية الإستفادة من السكن الريفي، حيث أنه يتوجب اليوم أن يكون صاحب العقار المخصص للسكن الريفي يحوز على عقد ملكية، وهذا ما حرم العديد من المواطنين من الإستفادة من هذه الصيغة، كما تم إلغاء التعلية، كون القانون ينص على أن القطع الأرضية التي تم مسحها من طرف مديرية المسح وتم تسجيلها، فهي لا يمكن أن يتم فيها السماح للمواطن من إنجاز التعلية وفقا للقانون، كما أن السكان قد طالبوا بتجمعات ريفية، أين تتوفر القطع العقارية، بالرغم من أن القانون ينص على أن التجمعات الريفية هي تعني الهضاب العليا والجنوب، أما الشمال فهو لا يدخل ضمن القرار، ونحن طالبنا بمنحنا ترخيص إستثنائي من طرف الجهات الوصية إلا أن الطلب قوبل بالرفض.
مشكل الإكتظاظ بالمؤسسات التربوية يؤرق الأولياء، ما تعليقكم؟
أنا شخصيا يحز في نفسي كثيرا، أننا نعاني من مشكل الإكتظاظ، ونحن كنا قد توجهنا إلى مديرية التربية، حيث دائما يقابلوننا برد مفاده أن المديرية لها خريطة مدرسية تتبعها، ونحن لدينا أقسام تتكون من 45 تلميذا، ما يجعل مهمة الاستيعاب لدى التلميذ أمرا صعبا، وهذا ما دفعنا إلى محاولة تقليص الإكتظاظ عبر إنجاز توسعة من 4 أقسام في مدرسة خلفاوي حسن، وكذلك ثلاثة أقسام بمدرسة أخرى هي الآن طور الإنجاز، كما أن هناك بعض التلاميذ يدرسون في إبتدائية تقع ببلدية حامة بوزيان، ولهذا فنحن نطالب بإنجاز مرافق تربوية، وهناك خطر كبير على التلاميذ الذين يقومون بقطع الطريق الوطني رقم 79 ونحن نقوم بمجهودات كبيرة في هذا الإطار من أجل فتح إبتدائية بحي منتوري بلقاسم، حيث أن أقرب مدرسة لهم هي في حي الأمير عبد القادر، والتي بدورها تعاني من الإكتظاظ، بالرغم من تدعيم الابتدائية بأربعة أقسام، كما أن حي منتوري بلقاسم يحوز على وعاء عقاري يكفي لإنجاز إبتدائية ومتوسطة وثانوية، ونحن ننتظر هذه المشاريع بفارغ الصبر.
مشروع ازدواجية الطريق الرابط بين ولاية ميلة وقسنطينة مطلب ملح، ما قولكم؟
حقيقة، تبقى تهيئة الطريق الرابط بين ولاية ميلة وقسنطينة مطلب المواطنين، خاصة وأنه يشهد نسبا مرتفعة لحوادث المرور، بسبب ضيقه، كما أن أجزاء كبيرة منه تعد في حالة جد مهترئة، علاوة على ذلك فإن الطريق الولائي رقم 134 المار بحي تليلاني عمر ومنطقة عين تراب، بدوره يشهد تدهورا على مستواه، رغم تلقينا وعودا من قبل مدير الأشغال العمومية بتعبيد الطريق خلال السنة المقبلة، كما نشكر مديرية الأشغال العمومية على تعبيد طريق مشتة بوعون، كما تم تعبيد طريق بلدي بمنطقة عياض، وبعض الطرق البلدية الأخرى تتكفل بها مديرية الأشغال العمومية، وتبقى النقطة السوداء هي الطريق الوطني رقم 79 الذي تنعدم به الإنارة من حي عباس محمد إلى مركز البلدية، حيث نتأسف على تعرض الكوابل للسرقة من جراء غياب الإنارة العمومية، ونتمنى أن يتم تهيئة الطريق من قبل الجهات الوصية، كون البلدية بالإمكانيات الحالية لا يمكنها تخصيص الغلاف المالي الكافي لتهيئة الطريق.
السكان يطالبون بضرورة تحسين عملية تزويدهم بالمياه الشروب، ما رأيكم؟
لا تخفى عليكم المعاناة التي يتجرعها سكان بلدية ابن زياد من جراء هاجس المياه الشروب، حيث تفتقر بعض المناطق لهذه المادة الحيوية، خاصة منطقة المالحة التي يتم تزويدها مرة في 10 أيام ومرة في 15 يوما، بالإضافة إلى منطقة عين تراب وفيلاني عمار ومنطقة ربيعي عيسى ومنطقة لعزيب ومنطقة الفروج، أما ابن زياد مركز حاليا لا تعاني من مشكل كبير في المياه بحكم أنها تزود كل يومين إلى ثلاثة أيام، وتبقى المناطق الأكثر تضررا مرهونة بتجسيد مشروع تزويد بلدية ابن زياد بالمياه الشروب انطلاقا من نقب عين التين بولاية ميلة، والذي نترقب من خلاله القضاء على مشكل نقص التزويد بالمياه.
م.و