الرئيسية / حوارات / رئيس بلدية الدويرة جيلالي روماني لـ ” الموعد اليومي ” : الإفراج عن قائمة “سوسيال” قريبا وسنشرع في إعداد القائمة.. نترقب الفصل في قطعة الأرض المقترحة لإنجاز سكنات “آلبييا”

رئيس بلدية الدويرة جيلالي روماني لـ ” الموعد اليومي ” : الإفراج عن قائمة “سوسيال” قريبا وسنشرع في إعداد القائمة.. نترقب الفصل في قطعة الأرض المقترحة لإنجاز سكنات “آلبييا”

* إنجاز مشاريع بالأحواش لتحسين الواقع المعيشي للسكان

قال رئيس بلدية الدويرة جيلالي روماني، أنه قد تم برمجة إعادة إسكان قاطني حي مولين وحي “الكاريار” والذي تقطنهما قرابة  120 عائلة، معلنا عن مباشرة الإجراءات الخاصة بدراسة الملفات الخاصة بالسكن الإجتماعي خلال هذا الأسبوع، وذلك تحسبا للإفراج عن حصة 120 سكن.

 

وبخصوص ملف السكن الترقوي المدعم “آلبييا”، أكد روماني في حوار أجراه مع جريدة “الموعد اليومي”، أنه سيتم بعد قرابة شهر من الزمن انطلاق عملية دراسة الملفات على مستوى المقاطعة الإدارية، وذلك بعد إتمام عملية إيداع الملفات من طرف المواطنين، مشيرا إلى إنجاز ست ملاعب جوارية تستغل من طرف الشبان.

 

هل من جديد يذكر فيما يخص ملف السكن؟

في البداية  أود أن اقول لكم، أننا نترقب برمجة إعادة إسكان قاطني الصفيح على مستوى كل من حي مولين وحي الكاريار والذي يقطنه قرابة 120 عائلة، وذلك بعد أن أتممنا عملية الدراسة الملفات وتحيينها على مستوى المقاطعة، في حين يتواجد ملف الترحيل على مستوى طاولة ولاية الجزائر والتي نتمنى أن تفصل فيه في القريب العاجل، سيما وأن هذه العائلات قد عانت الويلات من جراء عدم توفر سكناتهم على ظروف ملائمة تسمح لهم بالعيش الكريم، وللتذكير فإن هناك حي قصديري آخر لم يتم بعد دراسة ملفات قاطنيه ويتعلق الأمر أم زديرة والذي يضم حوالي 350  عائلة.

 

_ما هي الخطوة القادمة فيما يخص ملف السكن الترقوي المدعم “آلبييا”؟

أولا فيما يخص ملف السكن الترقوي المدعم “آلبييا”، فقد تم إنهاء عملية إيداع الملفات من قبل المواطنين، وسيتم بعد حوالي شهر من الزمن الانطلاق في  دراسة الملفات على مستوى المقاطعة الإدارية، و بخصوص الموقع الذي تم اقتراحه من طرفنا فنحن لم نتلق بعد أي رد من طرف الجهات الوصية، كما أن الحصة المخصصة لبلديتنا تقارب حوالي 100  سكن تقريبا

 

_ماذا عن مشاريع تهيئة قاعات العلاج؟

لقد تم إنجاز مشروعين يتعلقان بتهيئة قاعتي علاج أين تكفلت البلدية برصد الغلاف المالي الخاص بالتهيئة والذي قدر بـ500  مليون سنتيم، وذلك حتى يتسنى لمرتادي هذه المراكز الاستفادة من خدمات أرقى وتحسين ظروف تداوي المرضى.

 

_كيف هو حال تزويد السكان بالمياه؟

حقيقة لقد شهدنا مؤخرا نقص شكاوى من قبل سكان مختلف الأحياء، وذلك بعد تحكم جزئي من طرف مؤسسة “سيال” في عملية تزويد السكان بالمياه، بعد إنجاز وتدعيم محطات تحلية مياه البحر بالعاصمة، في ظل الأزمة الوطنية للمياه التي شهدتها مختلف ربوع الوطن، في الصيف الجاري،

 

_بإعتبار أن البلدية تضم عددا كبيرا من الأحواش هل تم توفير ما تبقى من إحتياجاتهم؟

لقد استفاد سكان عدة أحواش من تزويد بمختلف الشبكات التي كانت تنقصهم على غرار شبكة الصرف الصحي والمياه الشروب وكذا تهيئة الطرقات وإعادة تأهيل بعض الشبكات المهترئة، منها 6 عمليات تنجز في إطار مخطط التنمية المحلية، أين يتم إنجاز قنوات الصرف الصحي بأولاد منديل و الدكاكنة و فلافلية وحوش كحال، كما سيتم ربط الحي بشبكة المياه الصالحة للشرب بذراع الريح وحي المسجد القديم بالدكاكنة، شمل إنجاز قنوات الصرف الصحي والإنارة العمومية وتهيئة الطرقات، فيما تبقى شطر آخر سيتم برمجته في القريب العاجل

 

هل تم تدعيم قطاع الشباب والرياضة؟

أود أن أحيطكم علما أننا قد أولينا أهمية كبيرة لهذا القطاع قصد تمكين شبابنا من ممارسة مختلف هواياتهم المفضلة، سيما كرة القدم، ولهذا الغرض فقد تم إنجاز ست ملاعب جوارية، يستغلها شباب مختلف الأحياء في وقت نطمح لإنجاز مشاريع أخرى تخص هذا القطاع، أما فيما يخص المشاريع القطاعية فقد تم استلام المسبح البلدي مع بداية السنة، وهو الآن في طور الاستغلال من طرف الشباب

 

 

* رئيس البلدية يرد على انشغالات المواطنين

قاطني الضيق يترقبون الإفراج عن قائمة “السوسيال” ما ردكم؟

في الواقع لقد تم إستكمال التحقيقات الميدانية المتعلقة بأصحاب الملفات الخاصة بالسكن الإجتماعي، وسنشرع هذا الأسبوع في إجراء عملية دراسة الملفات النهائية تحسبا للإفراج عن قائمة المستفيدين من حصة 120  سكن، في حين نتوقع أن يكون ذلك في حدود الشهرين المقبلين كأقصى تقدير، أما بخصوص الملفات المودعة فعددها قد بلغ 1800  ملف قد أجريت عليه عملية الدراسة

 

بعض سكان يطالبون بمشاريع تنموية، ما هي الأسباب التي حالت دون تجسيدها؟

حقيقة هناك مشاكل حالت دون تجسيد عدة مشاريع  على رأسها مشكل العقار وذلك راجع الى ملكية 80 بالمائة من العقار الموزع على مستوى نطاقنا والذي يعد إما عقار فلاحي أو عقار تعود ملكيته للخواص، ما يجعلنا كمجلس في موقف لا نحسد عليه، خاصة وأن المواطن يطالبنا في كل مرة بإنجاز بعض المشاريع التنموية التي تفتقر إليها أحياؤه.

 

السكان يشتكون من ظاهرة الازدحام المروري، ما ردكم؟

حقيقة هناك ازدحام مروري في الآونة الأخيرة وذلك راجع إلى النمو الديمغرافي الذي  تشهده المنطقة وزيادة عدد السكان الذي تضاعف فقي السنوات الأخيرة بحكم المجمعات السكنية الجديدة التي تم استحداثها، أين تم إنجاز قرابة 60 ألف سكن جديد في بلدية دويرة ونتوقع أن يكون قد وصل التعداد السكاني في بلديتنا قرابة 200  ألف نسمة، بعد أن قدر في آخر إحصاء رسمي أجري سنة 2008  بـ56  ألف ساكن

 

السكان يفتقرون إلى المراكز البريدية، ما هي الحلول المقترحة؟

نعم هناك  نقص فادح في قطاع البريد ولهذا راسلنا الجهات الوصية من أجل توفير مكتب بريدي إضافي بمركز الدويرة، وكذا بحي الدكاكنة إلا أن مشكل غياب العقار حال دون ذلك، كما نفكر في تخصيص عقود إيجار بمحلات الأحياء السكنية الجديدة وبحي الحاج يعقوب حتى تستغل من طرف عمال البريد.

 

 نقص المرافق التنموية في حي “عدل” يؤرق السكان الجدد ما قولكم؟

صراحة هناك إقبال محتشم من طرف المكتتبين في صيغة “عدل”، حيث أن العديد من السكان لم يلتحقوا بعد بسكناتهم وهذا ما يؤجل عملية توفير بعض الضروريات التي يتطلبها هؤلاء السكان، سيما فيما يخص النقل حيث من غير المعقول أن يتم فتح خطوط النقل لفائدة عائلتين أو ثلاث، ودعني أحيطكم علما أن عملية إعادة الإسكان وإنشاء مدن جديدة تتوفر على كل المتطلبات تستلزم وقتا وإتباع مراحل ومرافقة من طرف الدولة لتوفير هذه الخدمات، ومن بين أولوية الأولويات التي تسعى السلطات المعنية إلى توفيرها هي المدارس وذلك عبر إتباع الخريطة التي وضعت من طرف وزارة التربية، أما المحلات التجارية فهي تخضع لشروط أخرى تتمثل في تواصل التجار مع دواوين الترقية والتسيير العقاري من أجل كراء أو شراء محلات تجارية وفتحها أمام المواطنين.

 

هل تنوون الترشح لعهدة ثانية؟

نحن نترك الخيار للمواطن وأنا مع الوجوه الجديدة كون أننا لاحظنا كثرة الانتقاد فأتمنى أن تتاح الفرصة للراغبين في تولي المسؤولية حتى يتمكنوا من محاكاة الحقيقة والواقع كون أنه يوجد فرق شاسع بين المشاهد من على المدرجات واللاعب الذي يلعب في الميدان، ولقد لاحظنا كثرة الانتقادات من طرف المواطنين، فنتمنى أن تعطى فرصة للمواطن مسؤولية التسيير، ويبقى دائما الخيار للشعب، وهذه هي الديمقراطية، ونحن نتمنى أن يكون مسؤولين ذوي كفاءات حتى يتمكنوا من تقديم الإضافة المرجوة من طرفهم.

م و