الرئيسية / محلي / رئيس بلدية بئر خادم ل الموعد اليومي : 150  مليار سنتيم رصدت لإنجاز مشاريع التنمية المحلية

رئيس بلدية بئر خادم ل الموعد اليومي : 150  مليار سنتيم رصدت لإنجاز مشاريع التنمية المحلية

 * سكان حي 450 مسكنا معنيون بالترحيل ونترقب الإشارة

 * نطالب باستكمال التحقيقات للإفراج عن قائمة “السوسيال”

 * تخصيص أوعية عقارية لإنجاز 1000 مسكن “آل بي يا”

 * النقائص المسجلة بالمجمعات السكنية الجديدة لا يتحملها المجلس

 * تم إعفاء تجار السوق البلدي من دفع الديون خلال الجائحة

——————————————————————————————————-

أكد جمال عشوش، رئيس بلدية بئر خادم، أن قاطني حي 450 مسكنا معنيون بالترحيل ضمن برنامج إعادة الإسكان، مشيرا إلى أن ملف الحي يعد قيد الدراسة بديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، ودعا المسؤول، السلطات الوصية لاستكمال عملية التحقيقات والإفراج عن قائمة السكن الإجتماعي في القريب العاجل.

 

وقال عشوش في حوار مع جريدة “الموعد اليومي”، إن النقائص المسجلة على مستوى المجمعات السكنية الجديدة، لا يتحملها المجلس البلدي، منوها في الوقت ذاته، أن بلديته قد خصصت أوعية عقارية تكفي لإنجاز 1000 سكن “آل بي يا”، كما تم إنفاق حوالي 150 مليار سنتيم، لإنجاز جملة من المشاريع في إطار تحسين الظروف المعيشية للمواطن.

 

قاطنو السكنات القصديرية احتجوا مرات عدة، ما الجديد حول ملفهم؟

تضم بلديتنا حاليا حوالي 3000 عائلة تقطن بيوت الصفيح بداية من حي سيدي أمبارك، الذي يضم 350 عائلة وكذا حي جيرو حوالي 400 عائلة، حي مونو 280 عائلة، وبعض المزارع والأحواش الأخرى، ونحن نترقب من الجهات الوصية إدراجهم في عمليات إعادة الإسكان المقبلة.

 

هل خصصتم قطعا أرضية لإنجاز مشاريع “آل بي يا”؟

نعم، لقد وفرت بلدية بئر خادم أوعية عقارية لإنجاز سكنات الترقوي المدعم “آل بي يا”، كافية لإنجاز 1000 سكن، منها 220 مسكنا تتكفل بإنجازه “أوبيجي” حسين داي و 196 مسكنا و360 مسكنا في حي طريق القادوس تيقصراين، علاوة على 300 مسكن في طريق السحاولة، ونحن نترقب من الجهات الوصية إنهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بدراسة الأرضيات تحسبا لإطلاق الأشغال، كما أود أن أطلعكم أن مصالحنا قد أحصت 5000 مسجل في الصيغة، في حين تجري الآن عملية التحقق من مودعي الاستمارات تحسبا لضبط القوائم.

 

ماذا عن قطاع الشبيبة والرياضة؟

فيما يخص الشباب قمنا بفتح مكتب خاص للشباب بمكتب الشؤون الاجتماعية، من أجل التكفل بهذه الفئة، عبر تسهيل إجراءات إنشاء الجمعيات الرياضية أين تم إنشاء 19 جمعية شبانية، كما قمنا باعتماد 39 لجنة حي، وقمت شخصيا بتسهيل الإجراءات وفقا لتعليمات الجهات المعنية، أين بإمكان أصحاب الملفات أن يتحصلوا على الاعتماد بعد أسبوع من تاريخ إيداع الملف، كما قمنا بإنجاز حوالي 6 ملاعب جوارية عبر عدة أحياء.

 

كيف تعامل مجلسكم مع مشكل النفايات؟

بعد تولينا رئاسة المجلس، كانت البلدية تعيش وضعا كارثيا جراء انعدام النظافة، بسبب النفايات والنقاط السوداء التي عانت منها شوارع المدينة، ولهذا ارتأينا وضع مخطط كامل في البلدية وتقسيمه إلى ستة أفواج، كل فوج يتكون من 20 عاملا، وحاليا يتم تنظيم عمليات التطهير والتعقيم على مستوى المدارس والإدارات والمستوصفات، كما أنني اعتبر بلديتنا من بين أنظف البلديات، بفضل السياسة المنتهجة من طرف المجلس.

 

تجار السوق اشتكوا من تراكم الديون بعد جائحة كورونا، ما هي الإجراءات المتخذة في هذا الإطار؟

لقد كانت لجائحة كورونا تأثيرات على الاقتصاد والتجارة بصفة عامة، وبالحديث عن السوق البلدي لبئر خادم، أود أن أذكر أنه قد تم غلقه خلال شهر ماي المنصرم، بعد خرجة ميدانية للجنة المراقبة والردع ضد المخالفين لتدابير الوقاية من الفيروس، أين تم الوقوف على الوضع الكارثي الذي كان يشهده السوق، ما أدى إلى اتخاذ قرار الغلق، الذي دام لأشهر، وتضرر منه التجار ماديا، وقد تم خلال فترة الغلق إعادة تهيئة السوق وتعقيمه بالكامل، حرصا على سلامة مرتاديه، وقد تلقينا بعد فتح السوق شكاوى من طرف التجار تقضي بمسح الديون المحصلة على عاتقهم وإعفائهم من الضرائب خلال فترة الغلق ولقد حققنا لهم ذلك، وقمنا بمراسلة مديرية الضرائب التي مسحت بدورها ديون التجار.

 

 ماذا عن السوق التجاري الذي كنتم بصدد إنجازه؟

أود أن أحيطكم علما أن لجنة الصفقات قد رفضت المصادقة على المشروع المتعلق بالسوق التجاري الذي رصد له غلاف مالي بلغ 160 مليار سنتيم، مع تسجيل بعض الملاحظات، ما دفعنا إلى إعادة مراجعة دفتر الشروط، تحسبا لإعادة تمريره على لجنة الصفقات من جديد.

 

كم خصصتم من أغلفة مالية لمشاريع التنمية المحلية في البلدية؟

لقد سعينا كمجلس بعد تولينا زمام الأمور إلى تحسين ظروف عيش المواطن، وعلى إثر ذلك تم تخصيص 150 مليار سنتيم، لإنجاز جملة من المشاريع في إطار تحسين الإطار المعيشي لساكنة البلدية، وذلك عبر ربط السكان بشبكات الصرف الصحي والماء الشروب، كما تم رصد قرابة 70 مليار سنتيم منها للتهيئة الحضرية.

 

        السنة الحالية شهدت ركودا تجاريا بسبب الجائحة، كيف تعاملتم مع الوضع؟

نعم، كما قلتم كانت لجائحة كورونا تأثيرات على خزينة البلدية، حيث تراجعت الميزانية الأولية لسنة 2021، ولم نسجل مشاريع يمكن الحديث عنها، وتقدر نسبة انخفاض المداخيل بحوالي 40 بالمائة، وأود أن أحيطكم علما، أن المجالس المحلية تعتمد على الميزانية الإضافية في تسيير المرفق، ونحن نترقب أن تعود مداخيل الجباية المحلية للتحسن بعد عودة تحصيل الضرائب والمداخيل، خاصة أننا نمتلك مداخيل لا بأس بها، وهذا لا يمنع الحديث عن دور المجلس الذي سعى إلى تثمين ممتلكات البلدية، بداية بروضة أطفال البلدية، التي كانت تسير من طرف مؤسسة “بريسكو”، حيث كانت تتكفل البلدية بأعبائها كاملة، فقررت كمسؤول أول على رأس البلدية، استرجاع المجمع وكرائه لسونلغاز بـ600 مليون سنتيم لكل سنة ما جعلنا نحصّل أموالا إضافية يتم استغلالها في مشاريع تخص المواطن، كما أن هناك أماكن أخرى كانت تحت قبضة المافيا، تم إسترجاعها وكرائها للخواص، في إطار مزايدة والإجراءات المعمول بها.

 

     كلمة أخيرة؟

أخيرا، أدعو مواطني البلدية إلى التقيد بأوقات إخراج النفايات المحددة في أمسية كل يوم على الساعة الثامنة ليلا، حفاظا على نظافة البلدية، وفي إطار الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، سيما وأننا نعيش في عز أزمة كورونا، التي أودت بحياة العديد من المواطنين، كما أقول لهم إن أرواحهم غالية ووجب التقيد بالإجراءات الوقائية والنظافة، حتى لا نصل إلى غلق المحلات واتخاذ الإجراءات الردعية في حق المخالفين.

 

رئيس البلدية يرد على انشغالات سكان بئر خادم

 

سكان حي 450 مسكن “بيطافي” يترقبون الترحيل، هل من مستجدات حول ملفهم؟

مشكل سكان 450 مسكنا مطروح على طاولة الوصاية، ونحن منذ تولينا رئاسة البلدية سعينا إلى إيصال رسائل إلى والي ولاية الجزائر، من أجل تقديم توضيح فيما يخص هذا الملف الحساس، لمحاولة إيجاد الحلول ومعرفة ما إذا كان الحي سيتم تسوية وضعية سكانه، عبر توفير ضروريات العيش الكريم، أو ترحيلهم، إلا أن السلطات الولائية قررت إعادة إسكانهم، ولقد تلقينا ردا من طرف الوصاية يفيد بأن الحي معني بالترحيل والملفات الآن قيد الدراسة على مستوى “أو بي جيي” حسين داي، ونحن نترقب الإعلان عن الترحيل من الجهات المعنية، خاصة وأن بعض السكنات مقتحمة من قبل أشخاص غرباء والبعض ممن يمتلكون قرارات الاستفادة هم خارج السكنات، وأنا على حسب رأيي أرى أنه كان من الأجدر ترحيل سكان البنايات في نفس الوقت الذي تم فيه ترحيل السكنات القصديرية التي كانت بالحي.

 

      مئات العائلات المرحلة والمستفيدة من سكنات ببلديتكم، يعانون من النقائص، ما قولكم؟

حقيقة لقد شهدت بلديتنا إنجاز مجمعات سكنية كبيرة، تخص مختلف الصيغ وتشمل آلاف المواطنين، ما أدى إلى ارتفاع الكثافة السكانية، بعد أن كانت خلال إحصاء 2008 لا تتجاوز  78 ألف نسمة، وحاليا نتوقع أننا وصلنا إلى 140 ألف نسمة، وردا على سؤالكم المتعلق بانشغالات المواطنين، فأنا أؤكد من هذا المنبر أن النقائص المسجلة على مستوى المجمعات السكنية الجديدة، لا يتحملها المجلس البلدي، بل هي مسجلة على عاتق دواوين الترقية المكلفة بإنجاز السكنات، وأنا أوجه نداء للسلطات المعنية للتدخل في مختلف الأحياء السكنية الجديدة لتوفير مختلف ضروريات العيش الكريم التي يحتاجها المواطن، قبل إعادة الإسكان أو منح قرارات الاستفادة لمختلف الصيغ.

 

        السكان يطالبون بالإفراج عن قائمة السوسيال، ماذا تقول لهم؟

أقول لهم إننا قدمنا عشرات المراسلات للجهات المعنية، من أجل استئناف دراسة الملفات تحسبا للإعلان عن القائمة، ومن هذا المنبر أطالب السلطات الوصية مرة أخرى باستكمال عملية التحقيقات للإفراج عن القائمة في القريب العاجل، بعد أن انتظر السكان لسنوات عديدة، وأنا على حد رأيي كان من الأجدر اجتناب التحقيقات الميدانية كون التحقيق قد أجري في عملية توزيع السكنات خلال سنة 2004 و2011 وتم إعادة إجراء تحقيق ميداني في 2014، وأنا كنت قد اقترحت على اللجنة وضع قائمة تتشكل من 300 شخص والتي ستشملها عملية التحقيق الميداني، وفي حال اتضح أن بعضهم من غير مستحقي السكن، يتم تعويضهم بأشخاص من القائمة الاحتياطية الموضوعة، وأود أن أؤكد أن المجلس الحالي وفور توليه زمام الأمور، قام بإنجاز دراسة تقييمية لمعرفة حاجيات المواطن من السكن، أين كشفت النتائج التي أجريت أن البلدية بحاجة إلى قرابة 6000 مسكن لتلبية 80 بالمائة، من متطلبات سكان البلدية، من سكنات الـ”سوسيال” والبيوت القصديرية والـ “آل بي يا”.

 

        بعض الأولياء اشتكوا من الضغط داخل الأقسام، ما قولكم؟

نعم، كما كنت قد حدثتكم من قبل بعد إعادة إسكان عدة عائلات على مستوى أحياء عدة ببلديتنا، للأسف الشديد لم يتم الأخذ بعين الاعتبار مرافقة المشاريع السكنية بالمؤسسات التربوية، ما أدى إلى حدوث ضغط على مستوى الأقسام، وتعمل مصالحنا في هذا الإطار على إيصال شكاوى المواطن، من أجل توفير مختلف المرافق التربوية، التي من شأنها أن تحسن من ظروف التمدرس داخل المؤسسات التعليمية، كما نفكر رفقة المجلس في تخصيص غلاف مالي هام خلال الميزانيات المقبلة، بهدف إعادة توسيع كافة الابتدائيات القديمة ومضاعفة عدد الأقسام بداخلها، في إطار الرفع من قدرات استيعابها.

 

 قاطنو الأحواش يفتقرون لأبسط ضروريات العيش الكريم، ما هي الإجراءات المتخذة من طرفكم؟

كنا نتمنى أن يتم تسوية وضعية قاطني الأحواش، إلا أن تأخرها جعلهم يطالبون بالترحيل، بسبب غياب أبسط متطلبات العيش الكريم، على غرار الماء، الكهرباء والغاز والصرف الصحي والإنارة العمومية ودراسة القطعة الأرضية، ونحن كمجلس قد أنهينا الدراسة على مستوى 17 حوشا موزعا على تراب البلدية، وحسب رأيي الشخصي ترحيل سكان الأحواش عبء على الدولة، سيما وأن هناك إمكانية لتسوية وضعيتهم دون تخصيص حصص سكنية أخرى لترحيلهم.

ع. س