الرئيسية / حوارات / رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي في منتدى “الموعد اليومي”: رجال أعمال وأصحاب علامات هددونا … نحن بصدد تحليل القهوة وسنكشف مطابقة العلامات عما قريب
elmaouid

رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي في منتدى “الموعد اليومي”: رجال أعمال وأصحاب علامات هددونا … نحن بصدد تحليل القهوة وسنكشف مطابقة العلامات عما قريب

كشف رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي لدى نزوله ضيفا على منتدى الموعد اليومي، أن أعضاء جمعيته ورؤساء مكاتبها يتعرضون إلى تهديدات وضغوطات ومساومات من قبل رجال الأعمال وأصحاب

العلامات وحتى بعض الإداريين، بسبب نشاطهم في حماية المستهلك وكشف عدم مطابقة منتوجاتهم.

وأوضح زبدي ردا على أسئلة الصحفيين أن الضغوطات موجودة والمساومات موجودة والتهديدات وجميع أشكال الوصف التي لا يمكن أن تخطر ببال أحد موجودة، لكننا لا نبالي بها إطلاقا لأننا ننطلق من قاعدة قوية علمية مبنية على الحجج والبينة، مشيرا إلى أن التهديدات والضغوطات التي تطالهم هي من قبل رجال الأعمال، أصحاب العلامات وبعض الإداريين، مؤكدا في سياق متصل بالقول: حتى أحمي أعضائي ورؤساء مكاتبي، قررت أن أي إداري يريد المساس بأحد الأعضاء أو رؤساء المكاتب سأنشر اسمه مباشرة وسأتواصل مع وزارته المعنية، موضحا أن ما جعله يتحفظ عن التقدم إلى العدالة هو تجنب الدخول في المتاهات وتمييع الملفات فقط.

وتابع مصطفى زبدي: قمنا في الماضي بعدة تحاليل ومؤخرا المارغرين ومصابيح “لاد”.. وأوشِكْتُ أن أُضرب وتربص بي لأني لم أذكر بعض العلامات التي لم تكن مطابقة ضمن قائمة العلامات المطابقة، ليضيف: لو كانت لهؤلاء الجرأة والشجاعة لاتّهموني وذهبوا إلى القضاء للتشهير بي، لكنهم لم يفعلوا ذلك لأنهم يدركون أن ما قمنا به مؤسس وبدليل، وبالتالي يلجأون إلى الطرق الأخرى. 

وأكد المتحدث أن العقبة الوحيدة التي قد تواجههم لفضح هؤلاء هي تمويل التحاليل لأنها مكلفة، مردفا: أعطيك مثالا بخصوص المتعاملين في المياه المعدنية التي قمنا منذ أشهر بتحاليل نوعية البلاستيك المعبأة فيها، وقد تواصلنا مع أصحاب العلامات  فهنالك من لم يرد علينا ومنهم من سبّنا وشتمنا، والأمر يتعلق بمدير علامة لأننا بدأنا تحليل القارورات البلاستيكية والتسجيل موجود لدينا”.

 

قدمنا عينات لوزارة التجارة منذ 3 سنوات ولم تعطنا النتائج

وبخصوص سلسلة التحاليل التي باشرتها الجمعية في السنوات الأخيرة لفضح المتحايلين على المستهلك الجزائري بالسلع غير المطابقة، أوضح زبدي أن هناك عدة مواد يمكن تحليلها، ونحن بصدد تحليل مادة القهوة، قمنا بهذه المبادرة منذ 3 سنوات ووزارة التجارة لم تعطنا النتائج لأن العينات نحن قدمناها، وعليه نحن بصدد إعداد دراسة على أنواع القهوة الموجودة في الجزائر والنظر في مدى مطابقتها للمراسيم والقوانين المعمول بها من ناحية تحليل السكر المحمص الذي يتحول إلى كراميل وسننشر العلامات بعد الانتهاء من العملية عما قريب”، داعيا أصحاب علامات القهوة “الواثقين من مطابقتهم” ليتواصلوا مع الجمعية لدفع تكاليف التحاليل الخاصة بسلعهم.

أما فيما يخص تكاليف التحاليل، فكشف المتحدث أن الجمعية تقوم غالبا كل سنة   بتحليل منتوجين، وهو ما يكلفها حوالي 70 مليون سنتيم بغض النظر عن بعض التحاليل يتطوع بدراستها وتقديم نتائجها أصحاب المخابر التي يتقدمون إليها

وبعض الداعمين بالمجان.

 

لحد الساعة لم نشهد أي تغير في أسعار السيارات المركبة بالجزائر

وحول ملف أسعار السيارات المركبة، قال رئيس جمعية حماية المستهلك: تابعنا كبقية المواطنين والإعلاميين أسعار السيارات التي صرح بها المتعامل الاقتصادي وليس تقييم وزارة الصناعة، ولكن ما طلبناه في بيان رسمي أن يكون تقييم التكلفة من قبل مؤسسات عمومية حسب ما هو معمول به في السوق العالمية ومصانع قطع الغيار لنعرف القيمة الحقيقية لها، مضيفا: إذا أردنا الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، خاصة وأن المتعاملين تلقوا امتيازات لم يكونوا ليحلموا بها، وإذا لم تعد بالفائدة على الاقتصاد الوطني والخزينة العمومية والمواطن، فما الفائدة منها، وبالتالي التقييم، على حد تعبيره، لا يكون من قبل المتعامل لكن من قبل هيئات رقابية حسب تسعيرة هذه القطع في البورصة العالمية، ومن ثمة نأتي إلى تقييم تسعيرة السيارات، أما دون ذلك فهو ذر للرماد في العيون”.

وتابع: حاليا نحن جد متفائلين أن وزارتا الصناعة والتجارة سوف تقومان بهذا التقييم، وحتى ندرك حقيقة هذه الأسعار وهامش الربح لكل متعامل لأن بعضهم انتفخت بطونهم وأخذوا هامش ربح غير معقول إطلاقا، وما ساعدهم في هذا الأمر هو الاحتكار للعلامات، مذكرا أن الجمعية من الأوائل الذين عارضوا القانون السابق الخاص بالقضاء على العديد من متعاملي سوق السيارات، وهذا ما قضى على المنافسة التي كانت تفضح الأسعار في السابق.

وبخصوص مدى متابعة المطابقة مع الأسعار التي نشرتها وزارة الصناعة قبل أشهر، أوضح زبدي أنه لحد الساعة لم نشهد أي تغير في أسعار السيارات، وما حدث هو  ترويج وتخفيض مناسباتي، لكن الأسعار ما تزال نفسها.

 

جمعيتا المستهلك ومنتجي المشروبات يتحاكمان في قضية على مستوى مجلس المنافسة

وفي موضوع التنسيق والتعاون مع الجمعيات المهنية، قال ضيف الموعد اليومي، إنه تربطها علاقات جيدة ولو في ظل وجود تخاصم في بعض الأحيان آخرها مع جمعية منتجي المشروبات التي يتحاكمان في قضية على مستوى مجلس المنافسة وكانت الجلسة الأسبوع الماضي، وهذا لا يفقد للود شيئا، معيبا في ذلك غياب الإدارة في التنسيق الميداني للوصول إلى تجسيد اتفاق فعلي.

 

الإطارات التي تنقصها الجرأة “عبء” على الجزائريين

وكشف رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك أن أكثر من نصف منتوجات الصناعيين فيها تغليط وتدليس للمواطن الجزائري من خلال فقط الغلاف خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية، قبل أن نصل إلى الحديث عن المادة في حد ذاتها، متحديا “اعطني منتوجا واحدا غلافه مطابق للمنتوج”، متسائلا: كيف يمكن التعامل مع هؤلاء؟!، كاشفا أن الجمعية فكرت في وقت من الأوقات أن ترفع دعاوى قضائية ضد “الاشهار التضليلي”، لكن بالنظر إلى عددهم، قد نجد كل محاميي الجزائر وربما لا نستوفيها.. محمّلا الأجهزة الرقابية مسؤولية القصور المسجل في هذا المجال رغم أن القانون المتعلق بالوسم التجاري يوضح كافة النقاط، معترفا أن القرار ليس بالسهل لأن الأمر يتعلق بثورة “إدارية” لابد منها خاصة في القطاع التجاري لمحاربة هذا النوع من المتعاملين الذين عاثوا فسادا، مضيفا أن المسؤول الذي لا يملك الجرأة لحماية المواطن ليذهب إلى منزله كون قوانين الدولة تحمي الإطارات، أما إذا كان هؤلاء تنقصهم الجرأة، فهم عبء وثقل على المواطن الجزائري.

حكيم مسعودي

 

 

لم نتلق أي رد من وزارة السكن واللجوء إلى القضاء حلّ أخير

 

أوضح رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك الدكتور مصطفى زبدي عند نزوله ضيفا على منتدى الموعد اليومي، أنه كان هناك منعرج كبير في الأسابيع الماضية من خلال صدور حكم قضائي أولي ضد أهم شركة لاتصالات الجزائر بقبول كل ما طلبته المنظمة لحماية المستهلك، والحديث عن التعسفية خاصة ما سمي بملف الـ 4 جي، وأشار المتحدث إلى أن هذا المنعرج كان مهما جدا للمنظمة في خرق باب من أبواب المؤسسات الجزائرية وهي العدالة لتقديم إضافة فورية لملف السكن وخاصة “عدل”  بحكم أنه سكن بصفة تجارية، وعلى هذا الأساس يفيد رئيس منظمة حماية المستهلك مصطفى زبدي أن المنظمة قامت بخطوة وفتحت مجال أن تفوض من طرف المكتتبين في وكالة عدل وتحصلت على آلاف التفويضات في هذا الشأن وتم استقبال ممثلي منظمة حماية المستهلك من قبل وزير السكن منذ 10 أيام ودار الحديث حول المطالب التي وافق عليها المسؤول الأول بوزارة السكن وتم الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة بين منظمة حماية المستهلك ووزارة السكن وممثلين من جمعيات محلية، إلا أنه يضيف، لم نتلق إلى حد الآن أي رد، معتبرا أن القضاء آخر خطوة تلجأ إليه المنظمة في حالة الانسداد وعدم الوصول إلى حل وافي.

 

80 بالمائة من مربي الدواجن يشتغلون خارج الاعتماد

أفاد الدكتور مصطفى زبدي أنه قام منذ أسابيع فقط بالحديث عن ارتفاع أسعار الدواجن بحكم المعطيات الميدانية والمؤشرات التي كانت تتوقع وتشير إلى الارتفاع في أسعار اللحوم البيضاء نظرا لارتفاع ثمن الفلوس من 60 دج إلى 120 دج، إلى جانب أسباب طبيعية من مرض وعدم وجود أجهزة ضبط ومراقبة، إلى جانب كذلك  أن نسبة المعتمدين لمربي الدواجن لا تفوق الـ 20 بالمائة، والـ 80 بالمائة الباقية تعمل خارج الاعتماد بما يعني أنهم غير خاضعين للرقابة وهم يغطون أكثر من 50 بالمائة من حاجيات السوق الوطني، مبرزا أن دفتر الشروط الموجود حاليا قاسٍ جدا، فلذلك يجب إعطاء ورقة الاعتماد أو الاعتراف لأصحاب مربي الدواجن ليتسنى لهم شراء الأعلاف من مصدر أولي والاستفادة من التلقيح أيضا.

زهير. ح

 

أسعار اللحوم مستقرة، فما هو سبب ارتفاع أسعار الأضاحي؟

موّالون يبيعون “الشعِيرة” وليس “الأُضحية”

 

استغرب رئيس منظمة حماية المستهلك، مصطفى زبدي، من ارتفاع أسعار الماشية قبيل بضعة أسابيع فقط عن عيد الأضحى المبارك، في وقت تبقى فيه أسعار اللحوم ثابتة لم تتغير، مؤكدا أن هذا الأمر يدل على أن الموّال أو البائع يبيع “الشعيرة” للمستهلك وليس الخروف.

وأوضح زبدي، خلال نزوله ضيفا على منتدى الموعد اليومي، أنه بحسب الأصداء الأولية التي وصلته من أسواق الماشية عبر الوطن، فإن أسعار الماشية تبقى مرتفعة بين 40 و50 ألف دينار جزائري، معتبرا أن هذه الأسعار مبالغ فيها كثيرا ولا تستند على أيّة أسباب مقنعة.

وأضاف رئيس منظمة حماية المستهلك أنه في الآونة الأخيرة لم نشهد ارتفاعا في أسعار اللحوم حتى تشهد أسعار الماشية ارتفاعا قبيل عيد الأضحى، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار هي محاولة من البائعين لبيع هذه الشعيرة وليس اللحوم.

وتساءل زبدي قائلا: “لم نشهد في هذه الأيام الأخيرة ارتفاعا في أسعار اللحوم الحمراء، حتى أنه في شهر رمضان كان ارتفاع الأسعار طفيفا، فإذا لم ترتفع أسعار اللحوم، فما هو سبب ارتفاع أسعار الأضاحي؟”

وأضاف: “ارتفاع أسعار الأضاحي هي محاولة من البائعين لبيع هذه الشعيرة وليس اللحوم، وكأن الانسان بات لا يشتري اللحم وإنما يشتري الشعيرة”.

 

 

 

لا يمكن القضاء على مشكل “تعفن اللحوم” دون معرفة أسبابه

وبخصوص ظاهرة تعفن لحوم الأضاحي التي مست عددا كبيرا من المستهلكين خلال الموسمين الفارطين وحتى لا تتكرر هذه السنة، جزم زبدي أنه لا يمكن اتخاذ أية تدابير من دون معرفة الأسباب، كون نتائج التحقيقات التي قامت بها وزارة الفلاحة الموسم الفارط لم يتم نشرها.

ودعا زبدي وزارة الفلاحة إلى نشر نتائج هذه التحقيقات وذلك حتى يكون المستهلك على اطلاع تام بأسباب هذه التعفنات ويحاول تفاديها هذه السنة.

وامتعض ضيف الموعد اليومي من كلام بعض المسؤولين الذين لا يزالون متشبثين بعامل الحرارة والرطوبة كسبب لتعفن لحوم الأضاحي، مشددا على أن الحديث عن هذه القضية لا بد أن يكون مبنيا وفق أسس ودراسات علمية.

 

هذا ما ننصح به المستهلكين قبيل شرائهم الأضحية

وكمنظمة تعنى بحماية المستهلك، يقول مصطفى زبدي، “وجهنا عدة نصائح للمستهلكين قبيل شرائهم للأضحية من بينها عدم إعطاء الأضاحي الأعلاف المشكّلة، لأنه من بين الشكوك التي تراودنا أن هذه الأعلاف المشكلة بها مكمل الغذائي يرجح أنه سببا في تعفن اللحوم”.

كما دعا ضيف الموعد المستهلكين الى عدم تلقيح الأضحية خلال هذه الفترة (شهر قبل عيد الأضحى) “إلا للضرورة” لأنه ثبت في بعض الحالات أن التلقيح قبل فترة قصيرة من ذبح الأضحية قد ينعكس سلبا عليها.

مصطفى عمران