الجزائر- رافع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات (الأفسيو) علي حداد، للتعجيل بالإصلاحات الاقتصادية والمالية اللازمة التي تنطلق من لامركزية الأعمال العامة وتحسين بيئة الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالنظام المالي
للبلد، مشددا على أهمية التحكم في التكنولوجيات الحديثة للفوز بمعركة التنمية الاقتصادية في الجزائر.
ونوه علي حداد، خلال كلمته ضمن أشغال اجتماع الثلاثية المنعقد، السبت، بحضور الوزير الأول أحمد أويحيى والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، بأهمية مناقشة ميثاق شراكة الشركات في إطار تعميق دور الدولة في النظام الاقتصادي، مؤكدا على أن الدولة القوية هي التي تكرس نفسها ضمن آلياتها التنظيمية والرقابية، التي تعكس إستراتيجيتها وسياستها العامة في إدارة شؤونها الاقتصادية.
وأشار علي حداد إلى حق المستثمرين في الحماية من قبل أجهزة الدولة، مستشهدا بنص المادة 43 من الدستور التي قال بأنها تحدد بدقة دور الدولة في الاعتراف بحرية الاستثمار والتجارة، الممارسة في إطار القانون، مشددا على دور السلطة في تحسين مناخ الأعمال، وتشجعها خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية، مع حظر الاحتكار والمنافسة غير العادلة.
كما تحدث رئيس منتدى المؤسسات عن المقترحات التي صاغتها منظمته في إطار رؤيتها للإصلاحات الاقتصادية التي قال بأنه يتعين على الدولة الاضطلاع بها لتعزيز الإنتاج الوطني وتنمية الصادرات. وهي المقترحات التي حدد ضمنها علي حداد العوائق التي يشهدها القطاع ليتم اقتراح رسم الخرائط للشركات الجزائرية التي يعول عليها للنهوض بالاقتصاد الوطني.
في السياق ذاته تعرض علي حداد لأهمية استقطاب المستثمرين الجزائريين المقيمين في الخارج، من خلال تهيئة المناخ المناسب في الداخل عن طريق تصحيح بيئة الاستثمار الداخلي، وتنظيم شبكات رجال الاعمال والمديرين التنفيذيين والباحثين ورجال الأعمال وغيرهم من المهنيين المغتربين.
كما أكد علي حداد على ثقته في الدور الكبير الذي تلعبه الشراكة الثلاثية بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أصحاب العمل، في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين الجزائريين خاصة فيما يتعلق بتوفير مناصب الشغل للشباب ورفع مستوى التنافسية للمؤسسات.