الرئيسية / وطني / راوية يؤكد مواصلة  سياسة الدعم الاجتماعي وينفي: لا علاقة للرئاسيات برفع قيمة التحويلات الاجتماعية
elmaouid

راوية يؤكد مواصلة  سياسة الدعم الاجتماعي وينفي: لا علاقة للرئاسيات برفع قيمة التحويلات الاجتماعية

الجزائر- نفى وزير المالية أن تكون لقيمة التحويلات الاجتماعية التي تضمنتها الوثيقة أية دواع سياسية أو علاقة بالانتخابات المقبلة.

أكّد وزير المالية عبد الرحمان راوية، بأن قيمة التحويلات الاجتماعية التي يتضمّنها قانون المالية 2019، تصل إلى 10 بالمائة من ميزانية الدولة وهو ما يعادل، بحسبه، 1700 مليار دينار. رقم يعتبره وزير المالية تأكيدا واضحا على استمرارية سياسة الدعم الاجتماعي التي تعتمدها الدولة بغض النظر عن الظروف المالية الصعبة التي تعيشها الجزائر بسبب تراجع سعر البترول.

ونفى وزير المالية على هامش جلسة المصادقة على قانون المالية 2019 في المجلس الشعبي، أن تكون لقيمة التحويلات الاجتماعية التي تضمنتها الوثيقة أية دواع سياسية أو علاقة بالانتخابات المقبلة، مؤكدا على أن سياسة الدعم الاجتماعي متواصلة منذ سنوات. ليتم دعمها بشكل أكبر هذه السنة من خلال رفع الجبايات والزيادات عن كاهل المواطنين.

وفي  السياق ذاته، شدّد عبد الرحمان راوية على حرص الدولة على سياسة الدعم التي عاد للتأكيد بأنها ستأخذ آلية جديدة تعتمد على توجيه الدعم للفئة التي تستحقه من خلال اعتماد نظام جديد يحدّد تلك الفئة وفقا للدراسة التي يتم العمل عليها مركزيا.

ولم يخف وزير المالية مخاوفه من الوضع المالي للبلد الذي أكد بانه لايزال يستدعي الحيطة والحذر، مؤكدا على صعوبة المرحلة رغم اعتماد  سياسة التمويل غير  التقليدي التي ضخت 2185 مليار دينار في خزينة الدولة عام 2017، و 1555 مليار دينار في 2018، فيما لايزال العجز المالي، بحسب  الوزير نفسه، يصل إلى 1800 مليار دينار.

من جهة أخرى شدد وزير المالية عبد الرحمان راوية على ضرورة تحرك الحكومة في اتجاه تقليص فاتورة الاستيراد من خلال فتح المجال لتنويع الاقتصاد ضمن منظومة قانونية اقتصادية جديدة من شأنها ضمان موارد جديدة لخزينة الدولة خارج المحروقات.

للإشارة فقد صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على قانون المالية 2019، وسط رفض أحزاب المعارضة التي أبدت مخاوفها من مضمون هذا القانون، حيث بلغت اقتراحات التعديلات المقدمة من النواب والمحالة على لجنة المالية للمجلس 21 تعديلا تتعلق في مجملها بأحكام القانون ومسائل اقتصادية واجتماعية، تعديلات لم يتم اعتمادها ضمن القانون.