الرئيسية / وطني / نسبة امتلاء السدود تقدر بـ32 بالمائة.. الوزير أكد على وجوب تفعيل شرطة المياه ومحاربة الحفر العشوائي

رخروخ يدعو إلى ضرورة الاستعمال العقلاني لهذا المورد الحيوي والاستراتيجي

نسبة امتلاء السدود تقدر بـ32 بالمائة.. الوزير أكد على وجوب تفعيل شرطة المياه ومحاربة الحفر العشوائي

بلغ متوسط امتلاء السدود 32 بالمائة، حيث تشهد انخفاضا بـ5 بالمائة مقارنة بالسنة التي قبلها، وسط دعوات إلى ضرورة الاستعمال العقلاني لهذا المورد الحيوي والاستراتيجي.

أكد وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، بالجزائر العاصمة، حرص السلطات العمومية على مواصلة ضمان توفير المياه الصالحة للشرب للمواطن وفق مبدأ المساواة والعدل مع تحقيق التوازن بين مختلف مناطق البلاد. وخلال ندوة صحفية على هامش اجتماعه بمدراء الأشغال العمومية والموارد المائية لتسليمهم الاعتمادات المالية لسنة 2023 والاستماع إلى انشغالاتهم، أكد السيد رخروخ، أن السلطات العليا للبلاد تولي اهتماما بالغا لمواجهة تبعات الأزمة المائية، لا سيما باعتماد خيار تحلية مياه البحر. وتابع، بأن الهدف هو الوصول لتحلية مياه البحر تسمح بتغطية 80 بالمئة من احتياجات السكان، إضافة إلى مياه السدود التي تستغل لتزويد المدن الداخلية، وهو ما من شأنه أن يحدث توازنا في توفير هذه الخدمة العمومية لكل المواطنين في مختلف مناطق الوطن. كما ذكر الوزير، بالاجتماع الحكومي الأخير الذي تقرر من خلاله تسجيل برنامج استعجالي إضافي قصد التحضير الجيد لشهر رمضان ولموسم الاصطياف لسنة 2023، لمواجهة ظاهرة شح الأمطار. كما أشار، إلى حرص السلطات على تثمين المياه الجوفية عبر الوطن بصفتها مصدرا أساسيا آخرا لتوفير المورد المائي. وفي هذا الشأن، أعلن عن إطلاق دراسة وطنية شاملة لمعرفة الحجم الحقيقي للمياه الجوفية المستغلة سنويا وإعداد خارطة طريق فعالة تضمن الاستغلال العقلاني لهذا المورد والحفاظ عليه للأجيال القادمة. وقال أن هذه الدراسة، أسندت إلى مصالح الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للري التي كلفت بجرد وطني لكل الآبار التي تستغل في التزود بالمياه والسقي الفلاحي أو الاستعمالات الأخرى. وعن سؤال حول النسبة الحالية لامتلاء السدود، أجاب الوزير، أن متوسط هذه النسبة بلغ 32 بالمائة، وأنها تشهد انخفاضا بـ5 بالمئة مقارنة بالسنة التي قبلها. وبهذا الخصوص، أكد على ضرورة الاستعمال العقلاني لهذا المورد الحيوي والاستراتيجي خاصة مع التغيرات المناخية وشح تساقط الأمطار في بعض الولايات وانعكاساته السلبية على نسبة امتلاء السدود. وفيما يتعلق بالتسربات المائية خاصة في المدن الكبرى، أشار الوزير إلى تكثيف القطاع للعمليات التحسيسية للحد من هذه الظاهرة والذي سمح بتوفير حجم معتبر من المياه الشروب بفضل الحد من التسرب. ودائما فيما يخص الحد من ظاهرة تبذير هذا المورد الاستراتيجي، تطرق الوزير، إلى ضرورة تفعيل شرطة المياه ومحاربة الحفر العشوائي وغير المسؤول وبدون دراسة للابار، لافتا الى خطورة هذه السلوكيات التي قد تؤدي الى تدني مستوى ونوعية المياه الجوفية في البلاد. وخلال هذا اللقاء، تطرق الوزير إلى ضرورة إتمام الدراسات وكيفية إعداد دفاتر الشروط واختيار الشركات المنجزة وفق ما يمليه قانون الصفقات العمومية. كما أسدى تعليمات لرؤساء المشاريع، بضرورة السهر الدائم على إتمام المشاريع في آجالها المحددة مع ضمان الجودة في تجسيدها. كما شدد من جهة أخرى، على ضرورة مواصلة المجهودات لرقمنة القطاع من خلال وضع نظام معلومات يسمح بمتابعة مختلف المشاريع قيد الإنجاز في مجال الأشغال العمومية على غرار الطرق والطرق السيارة والمنشآت البحرية والمطارية، وكذا مشاريع الري. واعتبر أن الرقمنة، بمثابة الأداة الأنجع والقادرة على تقديم المعلومات التي تسمح باتخاذ القرارات، مضيفا أن تعميم النظام المعلوماتي سيرفق بحملة تكوين واسعة على مختلف المستويات. وبالنسبة للمشاريع الحالية لقطاع الأشغال العمومية والري، ذكر الوزير أنها تشمل 3755 عملية، بغلاف مالي إجمالي قدره يفوق 2256 مليار دج. وأفاد بأن شبكة الطرقات المنجزة عبر الوطن، بلغت 140 ألف كلم منها 1414 كلم خاصة بالطريق السيار شرق-غرب مما جعلها أحد أكبر الشبكات في أفريقيا.

أ.ر