أكد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، أن قطاعه يواصل تبني مقاربة تسيير عصرية وفعالة، ترتكز على المتابعة الميدانية الدقيقة، واستغلال الموارد البشرية المؤهلة، وتعزيز الرقمنة الشاملة، بهدف تحسين الأداء وضمان جودة المشاريع وتسريع وتيرة إنجازها. وخلال جلسة استماع له أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الثلاثاء ضمن مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022، أوضح الوزير أن هذه المقاربة تمثل “نقلة نوعية” من شأنها المساهمة الفعلية في تجسيد الأهداف التي سطرها رئيس الجمهورية، لاسيما في ما يخص تطوير شبكة السكك الحديدية، خاصة في الجنوب ومناطق النشاط المنجمي، لما لها من دور محوري في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الربط بين مختلف جهات الوطن. وأشار رخروخ، إلى أن الجهود متواصلة لاعتماد أدوات تسيير حديثة تشمل تبسيط الإجراءات، من خلال عرض دفاتر الشروط على اللجان المختصة قبل تبليغ رخص الالتزام، وإعداد دفاتر نموذجية لتقليص آجال الدراسة والمصادقة، إضافة إلى تطوير منصات رقمية لتسهيل متابعة تنفيذ المشاريع وتبليغ الاعتمادات. وفي سياق تحسين الأداء المؤسساتي، كشف الوزير عن تنظيم دورات تكوينية لفائدة مستخدمي القطاع في مجالات تقنية وإدارية مختلفة، بما يعزز من كفاءتهم ويدعم مسار الرقمنة والتسيير العصري. وفيما يخص الرقابة، أوضح رخروخ أن الملاحظات المسجلة من قبل مجلس المحاسبة خلال سنة 2022 كانت محل متابعة دقيقة من قبل الجهات المعنية على المستويين المركزي والمحلي، كما تم الرد على أغلبها ومعالجة النقائص المسجلة لضمان تنفيذ سليم وشفاف للميزانية.
إيمان عبروس
