الرئيسية / وطني / ردا على الاحتجاجات الأخيرة لمنع الحفلات الفنية، وزير الثقافة عز الدين ميهوبي:  الثقافة حق مكفول دستوريا لكل مواطن
elmaouid

ردا على الاحتجاجات الأخيرة لمنع الحفلات الفنية، وزير الثقافة عز الدين ميهوبي:  الثقافة حق مكفول دستوريا لكل مواطن

الجزائر- أكد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي أن أكبر مكسب لقطاع الثقافة خلال العشريتين الأخيرتين هو إقرار الثقافة كحق مدستر لكل مواطن جزائري.

شدد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، خلال نزوله ضيفا على القناة الأولى، ردا على سؤال حول ما تتداوله بعض القنوات وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص الاحتجاجات الأخيرة لمنع الحفلات الفنية، أن الثقافة هي حق مكفول لكل مواطن، بحسب ما جاء به الدستور في تعديله الأخير، مذكرا بأن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة منح للثقافة في العشريتين الأخيرتين من الإمكانيات ما لم يحصل عليه القطاع من قبل وفي كل المجالات، النشر، الكتاب، التراث، السينما، المسرح.

وأضاف وزير الثقافة قائلا “:إن دسترة الثقافة هي تتويج لحاجة المواطن لهذا المطلب الحيوي،  وعليه فيجب علينا أن نعزز حضور الثقافة في حياة المواطن في الجانب الفني والفكري والثقافي”.

كما كشف وزير الثقافة عزالدين ميهوبي، الأحد، بالجزائر العاصمة، عن استرجاع “أزيد من 40 ألف” ممتلك ثقافي  بالجزائر في  السنوات الخمس الأخيرة .

وقال وزير الثقافة -في افتتاح أشغال الدورة التكوينية الثالثة حول “حماية  التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية” الموجهة  لمختلف الأسلاك الأمنية- أن هذه الممتلكات تتمثل في تحف فنية وعملات نقدية  ومخطوطات وغيرها مثمنا العمل “الكبير” الذي قامت به الجمارك والدرك والجيش  الوطني الشعبي والشرطة في هذا المجال.

وتتواجد أغلب الآثار والعملات النقدية المهربة في الولايات الشرقية الحدودية  للجزائر وأما المخطوطات ففي خزانات بالجنوب والجنوب الغربي.

وأكد ميهوبي أن المخطوطات وغيرها من الوثائق النادرة المتواجدة في أغلبها  بالخزانات العائلية الخاصة “معرضة للخطر” بسبب بيعها للخواص بمن فيهم الأجانب  بدل تسليمها للمكتبة الوطنية أو للأرشيف الجزائري.

وسيعالج قطاع الثقافة هذه الإشكالية -بحسب الوزير- في إطار “مسعى مراجعة قانون التراث 04-98” مضيفا أن المواطن سيتمكن مستقبلا -بعد مراجعة هذا القانون- من  “الاحتفاظ بمخطوطه ولكن بشرط التبليغ عنه”، مشددا على أن هذه المخطوطات “ملك  للأمة (الجزائرية)”.

وعرف افتتاح هذه الدورة التكوينية -المخصصة لأفراد القوات البحرية والدرك  الوطني والأمن الوطني والجمارك الجزائرية- برمجة محاضرات حول حماية وتسيير  الممتلكات الثقافية والتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية بالإضافة إلى  التراث الثقافي المغمور تحت الماء.

وتستمر أشغال هذه الدورة -التي تنظمها وزارة الثقافة وتضم جانبين نظري  وتطبيقي- إلى غاية الفاتح مارس المقبل.

وكانت الدورة التكوينية الأولى حول حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير  المشروع بالممتلكات الثقافية -التي عقدت في 2007- قد تمحورت حول وضع  ميكانيزمات لمحاربة الاعتداء على الممتلكات الثقافية في حين تعلقت الثانية  -المنظمة في 2013- بإشكاليات المتاجرة غير المشروعة بالتراث الثقافي وأهمية  إشراك المواطن في حمايته.