وجه وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، سلسلة من التعليمات الرامية إلى تسريع وتيرة معالجة ملفات المتعاملين الاقتصاديين، خلال اجتماع عمل ترأسه، بمقر الوزارة، بحضور إطارات القطاع، خُصص لدراسة طلبات المتعاملين الاقتصاديين والتأشير على البرامج التقديرية للاستيراد الخاصة بالسداسي الثاني من السنة، إلى جانب تقييم آليات مرافقة المصدرين وتعزيز فعاليتها.
وأكد الوزير ضرورة الانطلاق الفوري في دراسة والتأشير على طلبات المتعاملين الاقتصاديين مباشرة بعد استكمال إجراءات إيداعها عبر المنصة الرقمية، بما يضمن تسريع معالجة الملفات والحد من آجال الانتظار، في إطار مواصلة تحديث الخدمات الإدارية ورقمنتها. وفي سياق تحسين التكفل بانشغالات المتعاملين، أمر رزيق المدراء بتشكيل فرق مناوبة تضمن استمرارية معالجة الطلبات دون انقطاع، مع توفير المرافقة اللازمة للمتعاملين الاقتصاديين بكفاءة وفعالية، بما يسمح بالاستجابة السريعة لمختلف الملفات المطروحة. كما شدد الوزير، على ضرورة التزام المتعاملين الاقتصاديين بتسوية وضعيتهم تجاه مصالح الضرائب وصناديق الضمان الاجتماعي، باعتبار أن استيفاء هذه الالتزامات يعد شرطا أساسيا لاستكمال دراسة الملفات واستيفاء الإجراءات الإدارية المطلوبة. وفي محور آخر من الاجتماع، دعا وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات إلى مواكبة الديناميكية التي يشهدها قطاع التصدير، من خلال الإنصات المستمر لانشغالات المصدرين والتكفل بها بالسرعة المطلوبة، بما يساهم في رفع تنافسية الصادرات الوطنية وتوسيع حضور المنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية. واختتم الوزير الاجتماع بإسداء توجيهات ترمي إلى تحسين جودة الأداء الإداري، وتكريس الإدارة الرقمية كخيار استراتيجي لتبسيط الإجراءات وتقريب الخدمة من المتعاملين الاقتصاديين، بما ينسجم مع توجهات الدولة الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الصادرات خارج قطاع المحروقات.
رزيق يسرع معالجة ملفات الاستيراد ويعزز مرافقة المصدّرين لدعم الصادرات خارج المحروقات
