يشرفنا نحن مجموعة من العمال المتقاعدين ابتداء من 2015/01/01 من شركة مطاحن الرياض بغلية ولاية بومرداس فرع مجمع أقروديف، أن نلتمس من سيادتكم الموقرة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قصد إلغاء القرارات التعسفية الفردية المتخذة ضدنا والتي فوجئنا بها نحن المتقاعدين بتاريخ 20/04/2016 والتي تم تطبيقها بأثر رجعي ابتداء من 2015/01/01، والتي جاءت بتنزيل الرتب والسلم والدرجات المالية والمهنية والتصنيف للعمال الذين أحيلوا على التقاعد قبل هذا التاريخ، أي أن علاقة العمل كانت قد انقطعت مع المستخدم أو الذين أحيلوا على التقاعد بعدها، أي أن علاقة العمل كانت لا زالت سارية المفعول وذلك بحجة استفادة العمال من زيادة في الأجر القاعدي وبأثر رجعي ابتداء من 2015/01/01 وليس بسبب مخالفات وأخطاء جسيمة ارتكبناها.
حيث أننا كنا ننتظر تكريما بحافز الترقية، لكن تعسف الإدارة أقصانا من هذا الحق الذي أقره تشريع العمل الجزائري، وهو الأمر الذي أثر سلبا على معاشاتنا عند إقبالنا على التقاعد، والذي يعتمد على أساس آخر أجر قاعدي تحصلنا عليه، بعد أن تم دحرجتنا إلى الترتيب الأخير في الرتبة والسلم، وهو إقصاء غير مبرر قانونا، وهذا الإجراء التعسفي الذي تم تثبيته في جدول التقاعد النهائي والذي هضم حقوقنا علانية والذي ألغى كافة القرارات السابقة والتي استفدنا منها طيلة مسارنا المهني الطويل.
علما أن قانون العمل ينص صراحة على عدم المساس بمكتسبات العمال والمتقاعدين عند إدخال أو إجراء أي تغيرات في شبكة الرواتب وأن ما سبق واكتسبه العامل أو المتقاعد طيلة خدمته يعتبر حقا شرعيا تضاف إليه الزيادات والمستجدات وذلك بقصد تحسن أوضاع العامل وليس العكس.
علما بأن العمال المتقاعدين قد انقطعت علاقتهم بالشركة المستخدمة بتاريخ تقاعدهم قانونا وليس من أحقية المديرية العامة السابقة استرجاع ملفاتهم الإدارية من الأرشيف بغرض تنزيل رتبهم ودرجاتهم المهنية والمالية، وذلك بغرض حرمانهم من الاستفادة الكاملة من هذه الزيادات التي جاءت بأثر رجعي سواء في منح تقاعدهم وكذلك في مكافآت إحالتهم على التقاعد.
وللعلم، فإن الإدارة السابقة لهذه المؤسسة قد أقرت باعتراف ضمني مكتوب بتعليمة صادرة بتاريخ 2016/11/21 بوجود تعسف في حقنا.
وعليه، نلتمس من سيادتكم الموقرة اتخاذ الإجراءات التحفظية والتدخل لدى هذه الهيئة المستخدمة مؤسسة الرياض بغلية ولاية بومرداس من أجل مراجعة قراراتها التعسفية وإقرار مبدأ الحق والحل الودي ورد الاعتبار لحقوقنا الضائعة ومراجعة ملفاتنا الخاصة بطلب التقاعد كليا (احتساب هذه الزيادات في منحة التقاعد ومكافأة الإحالة على التقاعد) من حيث الرتب والسلم والأجر القاعدي الخاضع للتقاعد.
ولذا، نلتمس من سيادتكم الموقرة إنصافنا وفق ما تقتضيه القوانين في هذا المجال.
وفي انتظار تدخلكم الذي نتمناه إيجابيا، تقبلوا منا سيدي الوزير المحترم أسمى عبارات التقدير والاحترام.
العمال المتقاعدون من شركة مطاحن الرياض
فرع مجمع أقروديف- بغلية–
ولاية بومرداس
