يشرفني سيدي الرئيس المحترم أن أتقدم إلى سيادتكم الموقرة بهذه الرسالة وعبرها أطرح عليكم انشغال العمال والموظفين الذين أتمّوا 32 سنة خدمة فعلية ويريدون الخروج إلى التقاعد، لكنهم لم يصلوا إلى السن القانوني للاستفادة من التقاعد المحدد بـ (60) سنة بسبب إلغاء التقاعد النسبي المسبق، وهذا إثر العجز المالي الذي يعرفه صندوق التقاعد.
وعليه نلتمس منكم سيدي الرئيس بصفتكم القاضي الأول في البلد ضخ مبلغ مالي في صندوق التقاعد الخاص بالعمال والموظفين البسطاء لمواجهة العجز الذي يعانيه هذا الصندوق على حد تصريح مسؤوليه في كل مرة، هؤلاء الموظفين الذين ما زالوا يمارسون مهامهم بالمؤسسات والإدارات العمومية رغم كبر سنهم وعدم قدرتهم على تحمل استمرار العمل الذي أنهك صحتهم وأصبحوا غير قادرين على مواصلة المسار المهني ودفعوا اشتراكاتهم طيلة تلك المدة.
سيدي الرئيس المحترم، من غير المعقول أن يسدد العامل والموظف الاشتراكات بعد تأدية المدة القانونية للتقاعد (32 سنة عمل= 80% نسبة المعاش)، أي الاقتطاع بعد انتهاء المدة السالفة الذكر وهي غير قانونية وتعتبر تحايلا على العامل والموظف، لأنه في نهاية المطاف لا يستفيد منها خلال إحالته على التقاعد، ويعتبر هذا الإجراء تعسفيا في حق الطبقة الشغيلة لكلا الجنسين، خاصة وأنكم سيادة الرئيس قد قدمتم وعودا أثناء حملتكم الانتخابية بمعالجة ملف التقاعد والعمال البسطاء ليرجع لهم حقهم.
وحسب ما سبق ذكره لسيادتكم، فنحن بحاجة ماسة كعمال معنيين بالتقاعد لمن أتمّ 32 سنة عمل فعلية أن يحال على التقاعد لمن يرغب في ذلك، ويحتاج هذا الأمر لتجسيده على أرض الواقع قرارا من قبلكم وبماأنكم عودتمونا سيدي الرئيس المحترم على قراراتكم الشجاعة في مختلف المجالات منها السياسة الخارجية والاقتصاد والسياسة الاجتماعية ونأمل في إعادة تفعيل ملف التقاعد المسبق لفائدة من قضوا 32 سنة ومراعاة القدرة الشرائية للمواطنين والنقطة الاستدلالية وإعادة النظر في ترسانة قوانين الوظيف العمومي للأسلاك المشتركة والتقنية لعمال البلديات والدوائر والولايات
(سياسة الأجور الزهيدة) التي لا تلبي المتطلبات اليومية لعائلة العامل أو الموظف في هذه القطاعات خاصة وزارة الداخلية (إعادة التصنيف للرتب في الأسلاك المشتركة)، بحيث الأجر الشهري يكون بين 15 و45 ألف دج، وهذا المبلغ لا يغطي متطلبات وحاجيات عائلة تتكون من 4 أفراد مثلا.
ولضمان العيش الكريم للموظف البسيط ولعائلته، لابد من إعادة النظر في مختلف هذه الجوانب.
وفي انتظار تحقيق مختلف هذه المطالب، تقبلوا منا سيدي الرئيس المحترم أسمى عبارات التقدير والاحترام.
السيد: علالي محمد
المشرية/ ولاية النعامة
