– يشرفني سيدي الوزير المحترم أن أتوجه إلى سيادتكم الموقرة بهذه الشكوى الحاملة لكم معاناتي التي ألخص لكم محتواها فيما يلي:
كنت أقطن في سكن فوضوي شيدته مقابل السكن العائلي، الذي أُجبرت على الخروج منه لضيقه خاصة بعد زواجي، وكنت انتظر حصولي على سكن اجتماعي يحفظ كرامتي ويأويني رفقة أسرتي الصغيرة، وتنفست الصعداء عندما أعلنت الدولة عن القضاء على السكنات الفوضوية وترحيل قاطنيها إلى سكنات لائقة، لكن بعد عملية إعادة الاسكان التي تمت في سنة 2016 تم اقصائي بحجة أن عقد زواجي تم في سنة 2011، في حين هناك من أتى من ولاية أخرى وشيد سكنا فوضويا واستفاد من سكن اجتماعي، بينما أنا الذي ولدت وترعرعت في نفس المنطقة التي شيدت فيها السكن الفوضوي تم اقصائي.
وقد تقدمت بعدة طعون الى الجهات المختصة قصد إعادة النظر في اقصائي التعسفي وأحقيتي في الاستفادة من سكن اجتماعي، خاصة وأنني موظف بسيط وأجرتي الشهرية لا تتجاوز الـ 15 ألف دج، وهذا المبلغ لا يكفي لسد ضروريات الحياة، فما بالكم باقتناء سكن أو كرائه، وأيضا لا يمكنني أن أستفيد من سكن بصيغة أخرى من الصيغ المعمول بها في بلدنا غير السكن الاجتماعي.
وعليه أناشدكم سيدي الوزير المحترم التدخل وإعادة النظر في إقصائي من عملية اعادة الاسكان بطريقة تعسفية، خاصة وأن ملفي به كل الوثائق التي تثبت أحقيتي في الاستفادة من سكن محترم يأويني وأفراد عائلتي.
وفي انتظار ذلك، تقبلوا مني سيدي الوزير المحترم فائق عبارات التقدير والاحترام.
المعني بالأمر: ط. كمال
ولاية الجزائر
