يشرفنا أن نتقدم إلى سيادتكم بهذه الشكوى الحاملة لكم معاناتنا، وهذا بعد أن أُوصدت كل الأبواب في وجوهنا والتي نلخص لكم محتواها فيما يلي:
نحن ورثة شهيد الواجب الوطني المرحوم عمي علي بن محمد، الذي سقط في ميدان الشرف برتبة مساعد أول بالجيش الوطني الشعبي بمنطقة الشريعة ولاية البليدة، وانخرط منذ تاريخ 30/04/1978 إلى غاية استشهاده بتاريخ 9/11/1996، وكنا مقيمين بحي عسكري منذ ذلك التاريخ إلى غاية اخلائنا المسكن بعد وفاة المرحوم. وكان قبل وفاته قد استفاد من مسكن بقرار صادر عن المندوبية التنفيذية لبلدية الشريعة بتاريخ 2/1/1996 تحت رقم 004/أ.ع/96.
كما نحيطكم علما سيدي الوزير أن المرحوم كان من بين الأوائل المستفيدين من مسكن في مشروع 12 وحدة سكنية المتواجدة بحي كراش ببلدية الشريعة دائرة أولاد يعيش ولاية البليدة، والذي يعود تاريخ تأسيسه إلى سنوات التسعينيات، لكن بفعل هذا الوضع الأمني بسبب العشرية السوداء، توقف المشروع ولم يكتمل إلى يومنا هذا بعد أن وصلت نسبة أشغاله 75% وهو يعاني الإهمال والتخريب وبقيت منه ركائز المشروع وتتمثل في الهيكل الخارجي.
وبعد تدهور الوضع الأمني بمنطقة الشريعة، حُتم علينا الترحيل إلى مسكن الأهل ببلدية دراع الميزان ولاية تيزي وزو فرارا من الارهاب الذي عشناه لسنوات بالمنطقة، وتركنا كل شيء وراءنا بما في ذلك استكمال إجراءات الاستفادة من ذلك المسكن الاجتماعي.
وبعد تحسن الأوضاع بالشريعة خلال سنة 2014 تقدمنا إلى جميع المصالح الإدارية بولاية البليدة للمطالبة باستعادة المسكن الذي استفاد منه المرحوم بموجب مقرر استفادة رسمي موقع، لكنه للأسف اختفى ولم يعد له أثر، راسلنا كل الإدارات المعنية من البلدية إلى الولاية وحاولنا الوصول إلى جواب شاف حتى نستعيد المسكن الذي لم يبق له أثر سوى ورقة مقرر الاستفادة.
حيث أن معظم الإدارات كان ردها أنها غير مختصة في هذه القضية، أما البلدية فأجابت بإرسالية عن طريق المجلس الشعبي الولائي لولاية البليدة أن مقرر الاستفادة غير مسجل في سجل المداولات البلدي وكان هذا بتاريخ 17/7/2014.
سيدي الوزير المحترم ورغم الشكاوى المقدمة من طرفنا حول الموضوع منذ أكثر من 10 سنوات، لكن دون جدوى.
وما زالت قضيتنا تراوح مكانها، بحيث أنه وإلى يومنا هذا لم نتحصل على هذا المسكن رغم المجهودات المبذولة من طرفنا.
لقد عانينا الكثير من التلاعبات والتماطل مع الإدارة وإلى يومنا هذا لم نتحصل على جواب مقنع يرضينا، وبعدما ضاقت بنا، تقدمنا إلى العدالة وبالضبط لدى المحكمة الإدارية بالبليدة وقمنا برفع دعوى قضائية لدى أمانة ضبط المحكمة ضد بلدية الشريعة، وتم رفض الدعوى لعدم التأسيس.
وبتاريخ 10/8/2015، تم إصدار أمر على ذيل عريضة من طرف رئيسة المحكمة الإدارية للبليدة لانتقال محضر قضائي لبلدية الشريعة لاستخراج محضر المداولة وتمت الإجابة من طرف رئيس بلدية الشريعة بأن البلدية لم تحرر أي محضر مداولة خاص بملف المرحوم، ونفس الشيء بتاريخ 15/2/2024 استصدر أمر على ذيل عريضة من طرف رئيس المحكمة الإدارية للبليدة للانتقال إلى بلدية الشريعة لاستخراج نسخة من محضر المداولات الخاصة بقائمة المستفيدين من مشروع 12 وحدة سكنية بحي كراش قصد الاستفسار حول إذا ما كان المدعو عمي علي بن محمد قد استفاد من سكن في إطار هذا المشروع، وقد كانت إجابة البلدية أنها لم تحرر أي مداولة خاصة بملف المرحوم، وهذا حسب سجل المداولات البلدي، وأن ورثة المرحوم سبق لهم وأن رفعوا دعوى قضائية ضد البلدية تم رفضها لعدم التأسيس.
وبعد استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية البليدة صدر قرار من طرف مجلس الدولة ملف رقم 136457 رقم الفهرس 19/00473 بقرار صادر بتاريخ 31/10/2019، يقضي بتأييد حكم الاستئناف الصادر من المحكمة الإدارية للبليدة.
ومؤخرا سيدي الوزير المحترم تقدمنا إلى إدارة أملاك الدولة بالبليدة لتسوية وضعية المسكن سالف الذكر، تمت إجابتنا بأن نقوم بتوجيه طلب التسوية إلى لجنة السكنات لدائرة أولاد يعيش، وقد تقدمنا بهذا الطلب لمصالح الدائرة بتاريخ 29/9/2024، وتلقينا إرسالية من طرف مصالح الدائرة بعد قيامها بتحريات حول الملف لدى مصالح بلدية الشريعة.
أما الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاري الحضري لولاية البليدة فردت علينا بأنها لا تحوز على الملف النظامي لهذه السكنات الاجتماعية، وعند توجهنا لدى المديرية العامة للأملاك الوطنية بالجزائر العاصمة، تم تحويل ملفنا إلى المديرية الجهوية للأملاك الوطنية بالبليدة بتاريخ 29/1/2024، وإلى يومنا هذا لم نتلق أي رد.
ولذا، نناشدكم سيدي الوزير المحترم التدخل في قضيتنا وإعادة النظر فيها لاسترجاع حقنا المهضوم منذ ما يزيد عن 25 سنة.
وفي انتظار تدخلكم الذي نتمناه إيجابيا، تقبلوا سيدي الوزير المحترم أسمى عبارات التقدير والاحترام.
عن ورثة المرحوم عمي علي بن محمد أرملته سعدية عمي
ولاية تيزي وزو
