الرئيسية / وطني / رصد 350 مليار دينار للتكفل بزيادة أجور عمال الوظيف العمومي

سيتم صبّها بداية من مارس المقبل وبأثر رجعي

رصد 350 مليار دينار للتكفل بزيادة أجور عمال الوظيف العمومي

أعلن وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، عن تسليم الاعتمادات المالية، المخصصة بموجب قانون المالية 2023، لمختلف الدوائر الوزارية، والتي تم من خلالها رصد ميزانية بقيمة 350 مليار دينار في إطار قانون المالية لسنة 2023 للتكفل بزيادة أجور عمال الوظيف العمومي.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد كسالي أن “تسليم وثائق البرمجة الأولية للاعتمادات، مصحوبة بمقررات تبليغ الاعتمادات المالية لنفقات الاستثمار للسنة المالية 2023، تأتي بعد صدور قانون المالية لسنة 2023، الذي تمت مناقشته والمصادقة عليه بنمط البرامج”. وأبرز الوزير، أن السنة المالية 2023 “ليست كالسنوات المالية الفارطة، إذ تعتبر نقطة انطلاق التنفيذ الفعلي لأحكام القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية وكذا نصوصه التنفيذية”، مبرزا أن “2023 ستكون سنة تنفيذ الإصلاح”، مشيرا أن “الوزارة كانت في الموعد في عملية توزيع الاعتمادات المالية في الأسبوع الأول من شهرجانفي “. وأبرز كسالي، أن “النظام الميزانياتي الجديد سيسمح بتسيير أكثر شفافية ونجاعة لهذه الاعتمادات وذلك بعد مختلف الاصلاحات التي قامت بها وزارة المالية لدعم وتعزيز هذا النظام، كمراجعة قانون الصفقات العمومية واستحداث قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص”. من جانبه، أشاد المدير العام للميزانية، عبد العزيز فايد، بتنفيذ الاطار الميزانياتي الجديد، بموجب القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية، معتبرا “أن هذا النظام هو بمثابة دستور لمالية الدولة، يقدم مستجدات رئيسية تتماشى مع افضل الممارسات والمعايير الدولية”. وحسب الأرقام التي قدمها المدير العام للميزانية، تم توزيع 50 محفظة برامج خصصت ثلاثة وثلاثين (33) منها للوزارات وسبعة عشر (17) للمؤسسات والهيئات العمومية، حيث اوضح فايد أن ميزانية ستخصص خلال سنة 2024 للتكفل بأجور موظفي الوظيف العمومي، مشيرا إلى أن هذه الزيادة في الأجور ستدفع خلال شهر مارس القادم بأثر رجعي يحتسب ابتداء من جانفي 2023، مشيرا وبخصوص كيفيات تطبيق زيادة الأجور أن السلطات قررت مراجعة عدد النقاط الاستدلالية بإضافة 75 نقطة في 2023 و75 أخرى في 2024، وأردف قائلا “لم نختر قيمة النقطة الاستدلالية لأن مثل هذا الإجراء سيكون أساسا لفائدة الأجور العالية لكن بهذه الطريقة في زيادة النقاط الاستدلالية ستكون الزيادة لفائدة الأجور المنخفضة أساسا”. من المرتقب في إطار قانون المالية 2023 “رفع التجميد عن أكثر من 300 مشروع عمومي موقف منذ سنتي 2014 و2015، حسب ذات المسؤول، مؤكدا على أن الدولة “ستشرع تدريجيا في رفع التجميد عن المشاريع المتوقفة بسبب أزمة 2014″، مشيرا إلى تخصيص، في اطار قانون المالية 2023، غلاف مالي يقدر بـ120 مليار دج للمشاريع المجمدة في العديد من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية لا سيما التربية والصحة والنقل والأشغال العمومية والثقافة. من جهة أخرى، ذكر المدير العام للميزانية، أنه “لأول مرة في الجزائر يتم منح تخصيصات وقروض خلال أول أسبوع من شهر جانفي لصالح الوزارات والقطاعات المعنية”، معتبرا هذا اليوم “تاريخي ويسجل لدخول القانون العضوي 18-15 لـ2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية”.

سامي سعد