أعلن رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج رسميا تحرير مدينة سرت، معقل تنظيم داعش الارهابي في البلاد، مؤكدا في الوقت نفسه أن الحرب على الإرهاب في ليبيا “لم تنته”.
وقال السراج إنه “بعد مرور ثمانية أشهر من بداية العمليات ضد تنظيم الدولة في مدينة سرت، أعلن رسميا عن انتهاء العمليات العسكرية وتحرير مدينة سرت”.وتأتي تصريحات السراج بعد نحو أسبوعين من إعلان القوات
الليبية الموالية لحكومة الوفاق “فرض السيطرة الكاملة” على مدينة سرت (450 كلم من طرابلس).كما يأتي إعلان السراج لمناسبة الذكرى الأولى لتوقيع الاتفاق السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، والذي أنتج الحكومة التي يرأسها حاليا.وعلى الصعيد السياسي قد يعزز تحرير سرت موقع السراج الذي يحاول منذ نهاية مارس بسط سلطته على كامل البلاد.ففي ليبيا حاليا حكومتان، الاولى يرأسها السراج ومدعومة من المجتمع الدولي ومقرها طرابلس، والأخرى تتمركز في الشرق ولا تتمتع باعتراف المجتمع الدولي لكنها تحظى بمساندة الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر.ومع ذلك، وجه السراج في خطابه تحية إلى القوات الموالية لحفتر والتي تخوض معارك منذ عامين ضد الجماعات الارهابية في الشرق الليبي.وقال السراج “نحيي أيضا شهداءنا وأبطالنا الذين يحاربون الإرهاب في بنغازي ومدن ليبيا الأخرى”.وتابع أن “معركة سرت انتهت، ولكن الحرب على الإرهاب في ليبيا لم تنته. لذا علينا توحيد القوى العسكرية في جيش وطني واحد”.وكان التنظيم المتطرف استولى على هذه المدينة في جوان 2015 مستفيدا من الفوضى التي تعم البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.من جانب اخر أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر على الحاجة الملحة لاستعادة هيبة وسلطة الدولة في ليبيا، مضيفًا أن غياب المؤسسات ومنها الشرطة والجيش يعرقل جهود مكافحة الهجرة والاتجار في البشر.وفيما أشار إلى أوضاع المهاجرين المحتجزين في ليبيا، أوضح كوبلر أن إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية هي الشريك الأساسي في معالجة تلك الأزمة، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة تتعامل في هذا الشأن مع سلطات معترف بها للدولة وفق الاتفاق السياسي.وقال كوبلر خلال مؤتمر صحفي عقده امس الأحد بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين: إن هناك العديد من مراكز الاحتجاز في ليبيا التي تضم متورطين في عمليات الهجرة.. إلا أن هناك أيضًا مراكز احتجاز أخرى غير شرعية يديرها متاجرين بالبشر يسيؤون معاملة المحتجزين لديهم، مضيفًا: هدفنا التعامل مع سلطات الدولة وهذا يلزمه جيش وشرطة موحدين.كما أضاف حقوق الإنسان تستوجب من الجميع أن يعمل سويًا، وهي لا تعني الوقوف ضد مؤسسات البلاد، وإنما تُعنى باحترام كل فرد في المجتمع. وفي السياق حذر الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بان كي مون، من أن التأخر في تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي لم يجلب الاستقرار والأمن الذي يستحقه الشعب الليبي، وذلك بعد مرور عام على توقيع الاتفاق السياسي.واعتبر كي مون، في بيان نشره الناطق الرسمي الاتفاق الاممي حدثًا بارزًا في مسار التحول الديمقراطي في ليبيا، لكنه قال: إن الطريق إلى السلام مازال طويلاً ويتطلب العمل الجاد ومزيدًا من الالتزام، ولم يصل الليبيون بعد إلى الاستقرار والأمن الذي يستحقونه، وفق ما جاء على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.وجاء في البيان: مر عام على توقيع الاتفاق السياسي في الصخيرات، شهد هذا العام كثيرًا من التطورات، إذ تم تشكيل المجلس الرئاسي وهو يعمل من طرابلس الآن، وارتفع الإنتاج النفطي، وأحرزت ليبيا تقدمًا ملحوظًا في مكافحة الإرهاب، لكن هناك الكثير ما لم يتحقق بعد. ثورة 2011 جلبت الآمال لحياة أفضل للجميع، ولهذا يجب ضمان أن تضحيات الليبيين لم تذهب سدى.وأثنى الأمين العام للأمم المتحدة على جهود الأطراف الليبية التي شاركت في العملية السياسية خلال العام الماضي، كما أثنى على جهود المبعوث الأممي الخاص، مارتن كوبلر، والبعثة الأممية الخاصة، وعبَّـر عن تقديره لجهود الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والدول الأعضاء بالأمم المتحدة لدعمهم القوي للعملية السياسية في ليبيا، وجدد البيان التزام الأمم المتحدة ومنظماتها الاستمرار في دعم العملية السياسية في ليبيا ودعم الشعب الليبي.
