الرئيسية / محلي / رغم تشييد سكناتهم منذ أكثر من 27 سنة… عائلات حي “01 نوفمبر” بالرحمانية تطالب بالتسوية العقارية
elmaouid

رغم تشييد سكناتهم منذ أكثر من 27 سنة… عائلات حي “01 نوفمبر” بالرحمانية تطالب بالتسوية العقارية

يناشد عدد كبير من العائلات القاطنة بحي “الفاتح نوفمبر”، ببلدية الرحمانية بالعاصمة، السلطات المحلية والولائية وعلى رأسها والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، ضرورة التدخل الجدي والعاجل لتسوية وضعيتهم العالقة،

والمتمثلة في عدم حيازتهم لعقود الملكية، منذ أكثر من 27 سنة بعد زلزال تيبازة، بالرغم من المراسلات العديدة التي وجهوها إلى رؤساء البلدية في كل عهدة، إلا أن ذلك لم يجد نفعا.

وفي هذا الصدد، أكدت تلك العائلات، على عدم حيازتها لحد الساعة على أيه وثيقة رسمية من قبل المصالح المحلية، منذ أن تم تشييد هذه المنازل فوق تلك القطع الأرضية أي بعد زلزال تيبازة، كما عبر سكان الحي عن مدى تذمرهم واستيائهم من التماطل والصمت المنتهج من طرف المصالح المحلية، في الرد على طلبهم المتمثل في تسوية العقارية، خاصة وأن غياب الوثائق التي تثبت ملكيتهم لمساكنهم، من شأنه عرقلة أية أشغال تخص بناء أو توسيع سكناتهم، إضافة إلى أمر آخر طرحه السكان، لا يقل أهمية عن الأول، المتمثل في تعذر القيام بأي إجراء فيما يخص المعاملات التي تقضي ببيع تلك السكنات أو استبدالها بمنطقة أخرى، وحتى بالنسبة للورثة في قضية اقتسام الأملاك التي تركت لهم من قبل أوليائهم، الأمر الذي امتعض منه هؤلاء، واستغربوا سبب تماطل المصالح المعنية في تسويه وضعيتهم، التي لا تزال عالقة منذ أكثر من 27 سنة، مشيرين إلى المعاناة مع أزمة السكن التي باتوا يتخبطون فيها، مع مرور الوقت، وتزايد عدد أفراد العائلة الواحدة، مطالبين والي الولاية، عبد القادر زوخ، بالتدخل العاجل من أجل تسوية وضعيتهم أو إيجاد حل لهم ينهي مقاساتهم طيلة هذه السنوات.

وبالعودة إلى وضعيتهم العالقة، أوضح القاطنون بالحي أن قضيتهم تعود إلى ما بعد زلزال تيبازة حين تم نقلهم إلى حي “الفاتح نوفمبر” ببلدية الرحمانية، أين تم تشييد سكناتهم، مشيرين في ذات السياق إلى أن الدولة قدمت لهم مساعدات من أجل القيام بعملية البناء، حيث تمثلت هذه الأخيرة في إعانات منحت لكل عائلة عن طريق توفير مواد البناء، في إطار الإعانات المقدمة من طرف الدولة على خلفية زلزال تيبازة، في حين لم تتخذ أية إجراءات من قبل السلطات المحلية بشأن منحهم وثائق أو مستندات تثبت ملكيتهم للسكنات وحقهم في الحصول عليها، ليبقى هؤلاء يعانون في صمت إلى غاية تدخل السلطات المعنية وتمكينهم من استغلال سكناتهم.