الرئيسية / وطني / رفضوا تركها في المدارس خوفا من سرقتها… المقتصدون يجمدون سحب أموال منح 3 آلاف دج الخاصة بالتلاميذ المعوزين
elmaouid

رفضوا تركها في المدارس خوفا من سرقتها… المقتصدون يجمدون سحب أموال منح 3 آلاف دج الخاصة بالتلاميذ المعوزين

الجزائر-في قرار هو الأول من نوعه، قررت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية عدم سحب الأموال الخاصة بالمنحة المدرسية الخاصة بـ 3 آلاف دج لتفادي وضعها في خزانة المؤسسة طوال فترة العطلة الصيفية،

رافضين بذلك تحمل مسؤولية ما قد تتعرض له هذه الأموال في حالة سرقتها.

وعلى غير العادة وكما هو معمول دائما في نهاية كل موسم دراسي، رفض موظفو المصالح الاقتصادية بالمؤسسات التربوية تحمل مسؤولية ملايير الأموال الخاصة بمنحة التلاميذ المعوزين، وفق التعليمات التي صدرت عن وزارة التربية الوطنية والتي تجبرهم فيها على سحبها وتركها في خزانة كل مؤسسة لاستغلالها وتوزيعها قبل الدخول المدرسي المقبل.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية نواورية مصطفى أنه نظرا لعبء المسؤولية الشخصية في دفع المنحة المدرسية الخاصة 3000 دج والتي يتحملها المسير المالي من بداية عملية سحب المبالغ الكبيرة باسمه الخاص إلى وضعها في خزانة المؤسسة خلال كل فترة العطلة الصيفية ،مما يعرضها للسرقة والاعتداء وتحميله تبعات ذلك من جهة، وإهدارا للمال العام من جهة أخرى، لذا قررت اللجنة الوطنية عدم سحب هذه الأموال خلال هذه الفترة.

وأضاف أن بقاءها في المؤسسات التربوية طيلة موسم الصيف أمر خطير ويرفض موظفو المصالح الاقتصادية تحمل العواقب، خاصة وأن هذه الأموال لا تصرف إلا مع بداية الموسم الدراسي، أي بعد شهر سبتمبر وأحيانا كثيرة حتى شهر أكتوبر.

في المقابل، اعتبر ممثل اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية أن رد وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط على أحد نواب البرلمان حول جديد التصنيفات المتعلقة خاصة بموظفي المصالح الاقتصادية والذي نفت فيه تماما وجود أي تعديل، يؤكد أكثر من أي وقت مضى إصرار وزارة التربية الوطنية على تجاهل مطالب موظفي المصالح الاقتصادية.

كما أكد أنه “ولدراسة هذا الموقف الذي لم يشفع لموظفي السلك تضحياتهم وجهودهم المهنية، اجتمع أعضاء اللجنة الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين السبت الموافق لـ 14 جويلية 2018 بالمقر الوطني للاتحاد للتأكيد على حرصها الدائم على متابعة كل التطورات التي تتعلق بفئتنا وتشعر بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها.

ورفض المجتمعون كل إقصاء أو تهميش يسلط على فئة المقتصدين في أي مراجعة لتصنيفات الموظفين أو معالجة اختلالات القانون الخاص، وتبقي اللجنة الوطنية كل الخيارات مطروحة للرد على ذلك بما في ذلك إعادة مقررات الاعتماد إلى الخزينة في الوقت المناسب.