الرئيسية / وطني / رفع بعض تحفظات الجزائر في اتفاقية سيداو  “لن يمس بالثوابت الوطنية والقيم الدينية”

رفع بعض تحفظات الجزائر في اتفاقية سيداو  “لن يمس بالثوابت الوطنية والقيم الدينية”

جددت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، التأكيد أن رفع بعض تحفظات الجزائر على بعض مواد الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) “لن يمس بالثوابت الوطنية والقيم الدينية”.

 

وفي ردها على سؤال عضو مجلس الأمة في جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة  الشفهية تمحور حول مسألة رفع بعض تحفظات الجزائر على بعض مواد الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، أوضحت السيدة مسلم أن رفع بعض التحفظات على بعض مواد إتفاقية سيداو “لن يمس بالثوابت الوطنية والقيم الدينية ومبادئ المجتمع”.

وأضافت الوزيرة أن “المسعى اليوم يكتسي طابعا براغماتيا يتعلق فقط بتعداد المسائل التقنية التي تعد من اختصاص وزارة التضامن الوطني بحكم صلاحياتها وبالنظر إلى العوائق التي يواجهها تجسيد برنامج عملها ميدانيا وحصر المسائل القانونية التي لا يمكن أن تراجع إلا من طرف وزارة العدل المؤهلة لذلك”.

 وفي هذا السياق، ذكرت السيدة مسلم أن الدستور الجزائري ينص على أن “الإسلام دين الدولة”.

وأوضحت بأن رفع بعض التحفظات على بعض مواد اتفاقية سيداو يتعلق بـ”بعض المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال ترقية المرأة وتخص التعديلات التي مست بعض القوانين الجزائرية المتعلقة بمجال المرأة”.

وعلى سبيل المثال، أشارت الوزيرة إلى أنه “بعد تحيين قانوني الأسرة والجنسية في سنة 2005 من خلال تمكين المرأة من منح الجنسية الجزائرية إلى أبنائها من زوج أجنبي وكذا تعزيز مكانة المرأة داخل الأسرة خاصة في حالة ممارستها الحضانة على أبنائها القصر، تم آنذاك رفع التحفظ على المادة 9 (الفقرة 2) من هذه الاتفاقية الدولية وذلك بمرسوم رئاسي صدر في 28 ديسمبر 2008 “

كما ذكرت الوزيرة بالقانون المتعلق بتعديل قانون العقوبات الذي تناول تجريم العنف الصادر في ديسمبر 2015 وبالتعديل الأخير للدستور في 2016 الذي كرس مبدأ  المناصفة بين الرجال والنساء في سوق العمل، مضيفة أن الأمر يتعلق بمواصلة هذا الجهد برفع بعض التحفظات على بعض مواد هذه الاتفاقية الدولية تماشيا مع المكتسبات التي تم تحقيقها.

 وذكرت الوزيرة أن الجزائر صادقت في 22 جانفي 1996 على هذه الاتفاقية الدولية بتحفظات على بعض المواد احتراما للمبادئ الكبرى التي وردت في التشريع والتنظيم الوطنيين، لا سيما في ما يتعلق بقانون الأسرة وقانون الجنسية.