الرئيسية / رياضي / روراوة يفكر في اعتماد 18 ناديا محترفا فقط ابتداء من موسم 2017 – 2018

روراوة يفكر في اعتماد 18 ناديا محترفا فقط ابتداء من موسم 2017 – 2018

يعتزم رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة إعادة النظر في صيغة البطولة المحترفة، بداية من الموسم الكروي 2017 – 2018 بالاعتماد على مجموعة واحدة مشكّلة من 18 فريقا، بغرض وضع الأندية المعنية أمام الأمر الواقع بعد تأكد استحالة مواصلة الاعتماد على عدد الفرق التي تنشط في الرابطة الأولى والثانية.

 

وحسب بعض المصادر، يفكر المرشح الوحيد لمواصلة تولي منصب رئاسة هيئة الفاف لعهدة أولمبية إضافية محمد روراوة اتخاذ جملة من الإجراءات الهادفة (الانتخابات في مارس 2017) لوضع مسؤولي الأندية الناشطة في البطولة المحترفة أمام أمر مواكبة كافة الشروط التي ينص عليها دفتر الاحتراف بداية من الموسم الكروي 2017 – 2018.

ومن بين الأسباب التي جعلت روراوة يتخذ هذا القرار وهو هدف بلوغ الاحترافية التي من شأنها أن تقلل من المهازل التي أضحت تؤرق مستقبل الكرة المستديرة في الجزائر، الأمر الذي جعل ذات المسؤول يدعم محفوظ قرباج لمواصلة مهمة رئاسة الرابطة المحترفة لغاية نهاية العهدة الأولمبية 2016 – 2020 على أساس أن المعني يمتلك الخبرة الكافية التي تسهل مأموريته لإرغام رؤساء الأندية المعنية على أخذ كافة الاحتياطات اللازمة لتفادي العواقب التي تقلل من أهمية صيغة الاحتراف، خصوصا وأن الرئيس الجديد القديم محفوظ قرباج على دراية تامة بأن رئيس الفاف محمد روراوة يسعى جاهدا لجعل البطولة المحترفة مشكلة من الأندية المؤهلة لتفعيل مستوى الكرة الجزائرية بطريقة مدروسة من كافة الجوانب.

 

قرباج بدأ في الحملة بتطبيق القانون الجديد على اللاعبين

هذا، وكان قرباج قد باشر حملته بتطبيق قانون جديد على اللاعبين، حيث سيتم تطبيق إجراءات جديدة لحماية أندية الرابطتين الأولى والثانية، حسب ما كشفت عنه الرابطة المحترفة لكرة القدم على موقعها الرسمي، ويتعلق الأمر بالمادة 21 المتعلقة بالعقوبات المالية على اللاعبين الذين سيتم الخصم من أجورهم في حال الخسارة أو التعادل داخل الديار، والتي بحسب ذات الهيئة ستطبق سوى على اللاعبين الذين يشاركون في المباراة حسب القانون، إضافة إلى أن النادي الذي ينزل سيعاقب ماليا أيضا، لكن القيمة ستحدد من إدارة الفريق، أما المادة 22 التي تنص على مراجعة الشق المالي لعقد اللاعب في حال تقديمه لمردود ناقص يلاحظه الطاقم الفني والطبي، كما تنص نفس المادة على حق النادي في خصم جزء من الأجرة المنصوص عليها في العقد الخاص باللاعب، غير أن الخصم من الأجر لن يتجاوز شهرين أو ثلاثة.