الرئيسية / وطني / زمالي يثمن قرار الرئيس بوتفليقة باعتماد مالي بـ 500 مليار دج لتغطية العجز المسجل.. الصندوق الوطني للتقاعد يسجل عجزا قدره 580 مليار دج
elmaouid

زمالي يثمن قرار الرئيس بوتفليقة باعتماد مالي بـ 500 مليار دج لتغطية العجز المسجل.. الصندوق الوطني للتقاعد يسجل عجزا قدره 580 مليار دج

الجزائر -قال وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي مراد زمالي إن “الصندوق الوطني للتقاعد يسجل عجزا قدره 580 مليار دج، ومن غير المعقول العودة لتبني نظام التقاعد لما دون سن 60 سنة”.

وأبرز مراد زمالي خلال زيارة عمل وتفقد قادته لولاية سيدي بلعباس أن “الصندوق الوطني للتقاعد يعيش وضعية كارثية وبلغت نسبة مصاريف الأداءات به 1200 مليار دج ويسجل عجزا ماليا قدره 580 مليار دج، ومن غير المعقول التفكير في العودة إلى نظام التقاعد إلى ما دون 60 سنة”.

وأفاد الوزير أن “ثلث المتقاعدين سنهم أقل من 60 سنة وهو ما يمثل تقريبا الكتلة المالية لنسبة العجز الذي يسجله الصندوق الوطني للتقاعد، ولو لم يكن العمل بنظام التقاعد النسبي أو التقاعد دون 60 سنة، لما تم تسجيل هذا العجز في الصندوق”.

وأكد الوزير أن “هنالك جملة من الإجراءات الرامية لتقليص نسبة هذا العجز المالي من خلال عمليات مراقبة القطاع الموازي ومراقبة عدم التصريح”، مبرزا أنه “يجري حاليا التفكير في إصلاح منظومة التقاعد، وهو أمر لا يمكن أن يتم بصفة مباشرة بل يستلزم أن تكون الإصلاحات على المديين المتوسط والبعيد”.

وثمن زمالي أن “القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة “في إطار قانون المالية 2018 بتخصيص اعتماد مالي قدره 500 مليار دج لتغطية هذا العجز المسجل بالصندوق الوطني للتقاعد”.

وبخصوص مسألة تحويل منتدى رجال الأعمال إلى هيئة نقابية، قال مراد زمالي بأن “هذه الجمعية في إتصال معنا وقد شرحنا لهم القوانين والأمور تسير بصفة عادية وأي شخص يحترم القوانين، فإن الدستور يحميه”.

وذكر وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي أن “العمل جارٍ حاليا للوصول إلى قانون عمل متكامل يخدم الاقتصاد الوطني ويحافظ على حقوق العمال وأرباب العمل”، مبرزا أن “دائرته الوزارية تسعى للوصول إلى قانون عمل متكامل يخدم الإقتصاد الوطني ويحافظ على حقوق العمال وأرباب العمل والتسرع في هذه الأمور غير مجدي”.

وأشار الوزير إلى أن “قانون العمل لا يعني الحكومة لوحدها، بل لابد أن يكون إجماع بشأنه من طرف أرباب العمل والنقابات العمالية والحكومة، وهو ما نعمل عليه في هذا الإطار”.

من جانبه، قال الوزير بأن “الجزائر ليس لها فراغ قانوني في هذا المجال بل تتوفر على ترسانة قانونية سمحت بإنشاء التعددية النقابية، حيث نحصي 101 جمعية نقابية و65 عمالية و36 خاصة بأرباب العمل والأمر المطروح حاليا هو التفكير في كيفية تكييف القوانين الحالية مع التطور الذي يعيشه عالم الشغل بدخول الرقمنة وأمور أخرى”.

وبشأن تحديد قائمة المهن الشاقة، صرح الوزير أن”هناك لجنة تقنية مشكلة من طرف خبراء تعمل على تحديد معايير تصنيف المهن الشاقة ولما تنتهي اللجنة من عملها سيتم التشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والهيئات والمعنيين بذات الأمر”.