الرئيسية / محلي / زوخ سيكشف قريبا عن مصير الأوعية العقارية المتوفرة بالعاصمة

زوخ سيكشف قريبا عن مصير الأوعية العقارية المتوفرة بالعاصمة

 تستعد مصالح ولاية العاصمة لتجسيد المنشآت الكبرى من مستشفيات وطرق وميناء مع ترقية الواجهات البحرية لتكون البوابة السياحية الكفيلة باعادة الاعتبار للعاصمة التي تنفّذ برنامج عصرنتها ومخطط ترقيتها،

في وقت ما تزال تشكو من قلة الأوعية العقارية وتمركز أراضي فلاحية بين الأوعية وكذا صعوبة التحكم في الأراضي الواقعة على ضفاف الوديان.

وحسب مصادر مطلعة، فإن قرابة ألفي هكتار من الأراضي تمت دراستها إلى الآن من بينها الواجهة البحرية، حيث تعتبر من أهم الدراسات التي تقوم بها مدينة متوسطية، مشيرة إلى وجود مستثمرين محليين كبار في مجال البناء والتعمير مهتمين ببناء بنايات عالية لجعل الواجهة مكان ترفيه، إضافة إلى إنشاء حدائق أخرى كبيرة وميناء جديد بدل الميناء الحالي الذي سيصبح ترفيهيا بدلا من تجاري.

وقد تم تكليف بعض رؤساء البلديات بإرسال مخططات شغل الأراضي من أجل توجيه المستثمرين إلى الأماكن المتوفرة الشاغرة، حيث أن رئيس البلدية هو الموجه وبإمكانه جلب رجال الأعمال من أجل الاستثمار بالبلدية بصفة دقيقة والقانون رقم 29 يخول له التصرف في هذه الأمور وتحسين مستوى الإطارات الموجودة بالبلدية.

وحاليا يتم المصادقة من طرف البلديات عمليا على المخطط التوجيهي والخطوة القادمة يحمل المشروع للوالي وبعدها لوزير السكن، زيادة على اتخاذ إجراءات لتعديل تحديث وتطوير القانون 90/29 ليكون متجانسا مع التطورات الاقتصادية والتصورات الحديثة ليتم المصادقة عليه من الوزير الأول، خاصة أن المجلس الولائي تطبيقا للقانون 29/90 الخاص بالتهيئة والتعمير والمرسوم التنفيذي 177/91 يعمل من أجل المصادقة على المخطط التوجيهي الذي تمت دراسته منذ ما يزيد عن 8 سنوات، وقد تعدى كل الخطوات الخاصة بالتمحيص، النقد والدراسة من المختصين ولقاءات من أجل إدلاء آرائهم والتعديل في بعض النقاط، أين تم تسجيل 1700 ملاحظة خلال الاستقصاء العمومي النهائي، كما تم تسجيل أراضي فلاحية واقعة بين أراضي عمرانية، أين طالب بضرورة دمجها في الأراضي العمرانية، حيث أن أغلبهم يملكون أراضي بها مخططات في المستقبل، وسيتم انجاز مشاريع تعود بالفائدة على المواطن العاصمي، وتنص على اتفاقيات منها المنشآت القاعدية مثل الطرقات الكبرى كالجامعات والمستشفيات، إضافة إلى مرافق عمومية ومناطق صناعية.

وطرحت ذات المصادر مشكل العقار الفلاحي ونقص الأوعية العقارية ببعض البلديات خاصة المتواجدة بالوسط، والأراضي المحاذية للوديان، حيث لا يمكن لمديرية التعمير التحكم فيها، ويمكن للبلدية التعامل مع مكاتب الدراسات التي تقوم بأمور تقنية في مناطق يمكن تعميرها.