الرئيسية / محلي / زوخ يحيل أزيد من 30 ألف محتال على سكنات السوسيال على العدالة

زوخ يحيل أزيد من 30 ألف محتال على سكنات السوسيال على العدالة

كشف والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، عن إحالة مصالحه لأزيد من 30 ألف ملف على العدالة منذ انطلاق عملية إعادة الإسكان بعاصمة البلاد، عقب تزوير أصحابها لوثائق من أجل الحصول على سكن اجتماعي في إطار العملية، في حين تم طرد حسب تصريحات المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي للولاية 40 عائلة تحايلت على السلطات من أجل الحصول على شقق جديدة.

 وفي هذا الصدد، وحسب التصريحات الأخيرة لوالي العاصمة للصحافة، فإن مصالحه تحاول جاهدة منذ انطلاق عملية الترحيل التحقيق والتدقيق في كافة الملفات التي بلغت 72 ألف ملف حسب الإحصاء الأخير الذي قامت به مصالح الولاية في جوان 2007 لتفادي منح سكنات لغير مستحقيها، وبالرغم من ذلك فإن مصالح الولاية كشفت خلال التحقيقات عن العديد من القضايا تخص تحايل وتزوير وثائق إدارية من أجل الحصول على شقق في إطار العملية الضخمة التي تقوم بها الولاية منذ سنتين، حيث أحيل منذ انطلاق الرحلة أزيد من 30 ألف ملف على العدالة إلى حد الآن، بسبب الملفات المزورة التي تم كشفها خلال التحقيقات التي ما تزال متواصلة لسنتين كاملتين، يقول زوخ.

من جهة أخرى، أكد الوالي على الإجراءات الصارمة ضد ما أسماهم بـ “الغشاشين المتحايلين على القانون”، حيث أوضح أنه تم الحكم بالسجن سنتين ضد الذين ثبت تورطهم في التزوير واستعمال المزوّر، كما تم استرجاع عديد السكنات من المتورطين، فيما تم طرد حوالي 40 عائلة من السكنات الجديدة المتحصل عليها خلال الرّحلة بغير وجه حق منذ انطلاق عملية إعادة الإسكان، ومن الممكن أن يرتفع العدد طالما لا تزال عملية إعادة الإسكان متواصلة إلى غاية العملية الـــ25 التي تكلم عنها الوالي في تصريحاته.

هذا، وتحدث عبد القادر زوخ، عن عملية الترحيل التي انطلقت في جوان 2014 ولا تزال متواصلة لحد الساعة بحسب تصريحاته التي أصّر من خلالها أن العملية الـــ21 لن تكون الأخيرة، وستتواصل إلى غاية الانتهاء كليا من القصدير الذي شوه العاصمة، حيث وصلت مصالحه إلى إسكان أزيد من 37 ألف عائلة وسيصل إلى 46 ألف عائلة مع الانتهاء من العملية الــــ21 التي انطلقت بحر الأسبوع الماضي وستتواصل عبر أربع مراحل، في حين أكد أن برنامج إعادة الإسكان بالعاصمة استهلك إلى حد الآن 50 بالمائة من السكن العمومي الإيجاري، بينما لا تزال 42 ألف وحدة قيد الإنجاز، لتوزيعها في وقت لاحق على مستحقيها الفعليين في وقت لاحق.