الرئيسية / محلي /  زوخ يكشف:هذا مصير كل من قدم تصريحات كاذبة للاستفادة من سكن

 زوخ يكشف:هذا مصير كل من قدم تصريحات كاذبة للاستفادة من سكن

مكنت عمليات إعادة الإسكان الـ 21 التي باشرتها ولاية الجزائر منذ جوان 2014 بترحيل 37000 عائلة إلى حد الآن نحو سكنات لائقة، علما أن مثل هذه العمليات ستتواصل إلى غاية القضاء النهائي على السكن الهش قبل نهاية 2016.

 

وكشف والي الجزائر عبد القادر زوخ خلال خرجاته الميدانية العديدة للإطلاع على مدى تقدم أشغال إنجاز الأحياء الجديدة أن “عمليات إعادة الإسكان الـ 21 التي جرت بالجزائر العاصمة سمحت إلى غاية جوان 2016 بإعادة إسكان 37000 عائلة منحدرة من الأحياء القصديرية أو البنايات الهشة أو الأقبية وأسطح العمارات”.

وسيتم في إطار “عملية إعادة الإسكان الـ 21 التي ما زالت جارية، يضيف نفس المتحدث، ترحيل أكثر من 46000 عائلة”. وبعد أن أعلن أن عمليات إعادة الإسكان ستستأنف بعد رمضان، أكد والي الجزائر أنها لن تتوقف عند العملية الـ 21 التي ما زالت جارية بل ستتبعها عمليات مماثلة إلى غاية القضاء النهائي على السكن الهش.

وأكد الوالي أن عمليات الترحيل المقبلة على مستوى الولاية ستكون بعد شهر رمضان، مضيفا أنه تمت “برمجة المرحلة الثالثة والرابعة لعملية الترحيل رقم 21 على مستوى ولاية الجزائر العاصمة بعد شهر رمضان”.

وأما بخصوص الأشغال الجارية بمنتزه الصابلات، أكد الوالي أنه من المقرر الانتهاء منها خلال سنة 2017، علما أنه يجري توفير شروط التسلية للمواطنين الذين يتوافدون على هذه المساحة في انتظار انتهاء هذه الأشغال.

من جهة أخرى، التزم الوالي بالتكفل بعد القضاء على السكن الهش بالعاصميين الذين يعيشون في سكنات ضيقة أو ظروف صعبة.

وصرح قائلا في عدة مناسبات “بعد القضاء على السكن الهش أتعهد بالتكفل بالعاصميين الذين يعيشون في ظروف صعبة وحتى أولئك الذين يعيشون في شقة من 4 غرف تأوي عدة عائلات”.

 

توزيع 21000 سكن بصيغة سكن اجتماعي تساهمي و4000 وحدة أخرى قبل نهاية 2016

فيما يتعلق بالسكنات بصيغة اجتماعي تساهمي، سلمت ولاية الجزائر لحد الآن 21000 وحدة سكنية تندرج ضمن برنامج شامل يتضمن 42000 وحدة سكنية. وبالإضافة إلى 21.000 وحدة سكنية موزعة، سيتم تسليم 4000 وحدة أخرى في مرحلتين قبل نهاية 2016، حسب ما أعلنه مدير السكن لولاية الجزائر العاصمة اسماعيل لومي.

وأكد زوخ الأحد الفارط خلال تسليم 2025 مفتاح للعائلات المستفيدة من سكنات بصيغة اجتماعي تساهمي منحدرة من 15 بلدية بولاية الجزائر، أن الولاية “ستعمل جاهدة من أجل دفع وتيرة إنجاز السكنات الاجتماعية التساهمية كي توزع الـ 21 ألف وحدة سكنية المتبقية على المستفيدين في أقرب الأوقات”. ويذكر أن برنامج بناء سكنات من نوع السكن الاجتماعي التساهمي الذي انطلق في نهاية سنة 2000 سجل تأخرا كبيرا، حسب السيد زوخ الذي أشار من جهة أخرى إلى “توزيع 12000 وحدة سكنية فقط إلى غاية 2011”.

وعلى هامش حفل تسليم 2025 مفتاح للعائلات المستفيدة من هذه السكنات، أكد السيد لومي أن “هذا التأخر سجل بسبب المشاكل العديدة لاسيما مشكل تحويل وعاء عقاري على مستوى موقع مشروع 700 مسكن ببرج الكيفان، ما حتم إيجاد وعاء آخر لهذا الموقع”.

سمحت العمليات الـ 21 لاعادة الاسكان بولاية الجزائر إلى حد الآن باستعادة “395 هكتار من الأوعية العقارية” وكذا بتحرير العديد من المشاريع التي كانت أوعيتها العقارية تحتلها الأحياء القصديرية، حسب ما علم لدى ولاية الجزائر.

واستنادا إلى ذات المصدر، فإن “الأمر يتعلق بالمقر الجديد لوزارة الشؤون الدينية وموقع التهيئة بواد الحراش ومواقع البرامج السكنية لوكالة عدل والسكن الترقوي العمومي والسكن الاجتماعي التساهمي والسكن العمومي الايجاري وجامع العاصمة الكبير وسد الدويرة وملعب بئر خادم وثانوية الحميز وخط السكة الحديدية المكهرب بئر توتة – الدويرة – الرغاية والحرم الجامعي دالي ابراهيم والمسبح شبه الأولمبي”.

ويخص البرنامج الشامل لاعادة الاسكان بولاية الجزائر 260000 وحدة، منها 84000 سكن عمومي إيجاري و42000 سكن اجتماعي تساهمي مع الاشارة إلى أن هاتين الصيغتين تشرف عليهما ولاية الجزائر.

ويقدر عدد سكنات عدل الأخرى على مستوى العاصمة 94000 وحدة وسكنات الترقوي العمومي بـ 45000 وحدة تابعة للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، استنادا إلى نفس المصدر.

وبخصوص الدعاوى التي رفعتها ولاية الجزائر ضد المستفيدين من هذه السكنات لتقديمهم تصريح خاطئ، أعلن والي العاصمة أن “2000 دعوى رفعتها الولاية ضد المزورين منذ جوان 2014”. كما أوضح يقول أن “قرارات العدالة في هذا الشأن والتي قد تصل درجة الطرد من السكن المحصل عليه بطريقة غير قانونية قد سمحت لولاية الجزائر باستعادة 40 مسكنا”.

وحسب الأرقام المقدمة من ولاية الجزائر، فإن “35 شخصا حكم عليهم بالسجن النافذ من 18 إلى 24 شهرا مع دفع غرامة مالية تتراوح ما بين 20000 إلى 50000 دج”. وحسب نفس المصدر، فإن “117 شخص آخر حكم عليهم بالسجن من 2 إلى 6 أشهر مع وقف التنفيذ ودفع غرامة تتراوح ما بين 20000 إلى 100000 دج، فيما استفاد 21 شخصا آخرا من اسقاط الدعوى”.