الرئيسية / محلي / زوخ يوجه أنظاره لبولوغين بعد إقصاء لسنتين من “الرحّلة”
elmaouid

زوخ يوجه أنظاره لبولوغين بعد إقصاء لسنتين من “الرحّلة”

وجهت مصالح ولاية الجزائر أنظارها لبلدية بولوغين بأعالي العاصمة، بعد أن قررت التكفل بالعائلات القاطنة بالعمارات الهشة وبالحي القصديري المتواجدين بالبلدية عن طريق ترحيلهم نحو سكنات لائقة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر كأقصى تقدير، بعد تجميد دام لأكثر من سنتين عقب آخر عملية ترحيل شهدتها المنطقة في أوت 2014، التي قيل عنها أنها شهدت الكثير من التلاعبات والتجاوزات كُشفت للعيان مؤخرا بعد تحقيقات مكثفة لمصالح زوخ.

وحسب آخر تصريحات والي العاصمة، عبد القادر زوخ، والأمين العام للولاية، محمد عمراني، فإن المرحلة الرابعة من العملية الـــ21 التي من المزمع انطلاقها شهر سبتمبر ستشمل آخر الأحياء القصديرية الكبرى المدرجة سابقا في نفس العملية التي انطلقت منذ شهر ماي الماضي والتي ما تزال متواصلة إلى غاية الشهر القادم ليصل عدد المرّحلين إلى 7 آلاف عائلة، ويتعلق الأمر بكل من حي “الحفرة” بواد السمار الذي يضم 1200 عائلة والحيين القصديريين ببرج الكيفان وبرج البحري، العملية الرابعة ستمس إضافة إلى ما ذكر أعلاه سكان العمارات الهشة والآيلة للانهيار وكذا العمارات التي لم تصنف في الخانة الحمراء ببلدية بولوغين دون أن ننسى الحي القصديري المتواجد بأعاليها، الذي يضم لوحده أزيد من 2000 عائلة لم تمسها أية عملية ترحيل منذ انطلاقها.

ومن المنتظر أن تشمل “الرّحلة” في مراحلها القادمة التي من المرجح أن تكون الشهرين المقبلين، بلدية بولوغين التي حرمت طيلة سنتين من عمليات الترحيل بعد أن جمّد زوخ كل عمليات الترحيل بها، بعد التقارير التي رفعت لمصالحه بشأن التلاعبات والتجاوزات التي سجلت خلال عملية تحديد قوائم المستفيدين من سكنات اجتماعية، غير أن التحقيقات الأخيرة رفعت التجميد عنها ليتنفس بذلك سكان بولوغين الصعداء بعد سنوات من انتظار حلم كان مؤجلا تحقيقه بسبب تواطؤ منتخبين مع غرباء وحرمان من له حق في سكن ومنحه لآخرين من غير وجه حق، وهي المعلومات التي أكدها الأمين العام للولاية محمد عمراني في تصريحات إعلامية الذي قال “إن بلدية بولوغين ستكون ضمن عمليات الترحيل المقبلة بعد توقف دام منذ اكتشاف من خلال التحقيقات المعمقة عديد الثغرات والتلاعبات التي شابت قائمة المستفيدين خلال عملية الترحيل الاستعجالية التي مست المنطقة، عقب زلزال أوت 2014، وهو ما اكتشفته السلطات الولائية مؤخرا، واسترجعت الولاية مجموعة من السكنات التي ذهبت لغير أصحابها.