الرئيسية / وطني / زيادات جديدة في  سكنات “عدل” بـ20بالمئة

زيادات جديدة في  سكنات “عدل” بـ20بالمئة

كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون بمجلس الأمة أنه تقرر رفع أسعار سكنات البيع بالإيجار الموجهة لمكتتبي 2013، مضيفا أن الزيادة لن تتجاوز نسبة 20 % مقارنة بالأسعار الحالية.

 

وأوضح تبون في تصريحات صحفية على هامش جلسة مخصصة للاسئلة الشفهية، أن “أسعار سكنات عدل ستشهد زيادة بشكل يرضي جميع الأطراف”، مؤكدا “أن قيمة الزيادة لا تزال محل تفاوض مع وزارة المالية لكنها لن تتجاوز نسبة 20٪”.

وسيتم تطبيق الزيادة عن طريق رفع الأقساط الشهرية بعد استلام السكن، فيما تبقى  قيمة الأشطر الأربعة التي تدفع قبل تسليم المفاتيح ثابتة دون تغيير.

ويبلغ حاليا سعر سكنات صيغة البيع بالإيجار التي تشرف عليها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” 1،2 مليون دج بالنسبة لشقة ذات ثلاث غرف و7،2 مليون دج بالنسبة لشقة ذات أربع غرف.

واعتبر الوزير أنه لا مبرر لبقاء الأسعار على حالها في الوقت الذي ارتفعت  كلفة الإنجاز بشكل كبير (أسعار مواد البناء والأجر القاعدي وغيرها)، مؤكدا أن الزيادة المقررة لا تعني بتاتا مكتتبي 2001 و2002.

وصرح قائلا “التزامنا بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية لا يسمح لنا بقبول أي عوائق مالية”.

وبخصوص الأقساط الشهرية، أوضح تبون أنه سيتم حساب قيمتها على أساس عدد سنوات الدفع التي يختارها المكتتب نفسه، مشيرا في  السياق نفسه إلى إمكانية دفع سعر السكن كاملا والحصول بالتالي على العقد بطريقة مباشرة.

وفي رده على سؤال لنائب بالمجلس حول عملية بيع السكنات العمومية الاجتماعية، أكد الوزير أنه تقرر تسوية وضعية شاغلي السكنات التي تنازل عنها المستفيد لصالح أحد الاقرباء بالرغم من أن ذلك في الأساس ممنوع قانونا.

وتعرف وتيرة العملية تباطؤا منذ انطلاقها في 2013 حيث لم يتم لحد الآن بيع سوى حوالي 156 ألف من إجمالي 571 ألف سكن معني (السكنات الاجتماعية التي وزعت قبل جانفي 2004) بحسب الأرقام التي قدمها الوزير.

 وبالرغم من اتخاذ عدة قرارات لإزالة العوائق الإدارية التي كانت تصعب من العملية إلا أن وتيرة البيع لم تنتعش بالشكل المطلوب، وهو ما دفع بالحكومة إلى فتح ملف تسوية وضعية السكنات العمومية الاجتماعية التي تم بيعها أو كراؤها بطريقة غير قانونية.

وأظهرت التحقيقات الأولية وجود حوالي 140 ألف سكن اجتماعي عبر التراب الوطني يقطنه غير المستفيدىن الاصليين منها، بحسب الوزير الذي يتوقع أن تصل النتائج النهائية إلى 250 ألف سكن.

ولتسوية وضعية هذه السكنات قرر الوزير الاول عبد المالك سلال إنشاء لجنة تتكون من ممثلي وزارات السكن والداخلية والمالية.

وقررت اللجنة السماح بترسيم عملية تنازل المستفيدين الأصليين لفائدة أحد أعضاء العائلة الموسعة، وفقا لتصريحات الوزير الذي أكد أنه لم يتم بعد الفصل في الحالات الاخرى.

وحول تأخر دفع مستحقات مؤسسات الإنجاز، أوضح  تبون أنه تم حل المشكل مؤخرا .

 وقال في تصريح صحفي “يرجع المشكل إلى الاجراءات المتعلقة بالقروض في مطلع العام وهو أمر منطقي تماما لكن بعد عقد اجتماعين تنسيقيين مع وزارة المالية ومدير ديوان الوزير الاول تم حل المشكل”، مضيفا “تلقينا الدفعة الأولى من التمويلات قبل أربعة أيام بينما ينتظر استلام الدفعة الثانية في القريب العاجل”