في إطار تسليط الضوء على المستجدات الاقتصادية لعام 2025

زيتوني.. الجزائر تعزز الإجراءات الاقتصادية في قانون المالية 2025 لدعم القدرة الشرائية وتشجيع الاستثمار

زيتوني.. الجزائر تعزز الإجراءات الاقتصادية في قانون المالية 2025 لدعم القدرة الشرائية وتشجيع الاستثمار

كشف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، الثلاثاء، في كلمة ألقاها نيابة عنه، زاوي، حسين المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة خلال إشرافه على اليوم الإعلامي حول قانون المالي 2025 عن مجموعة من التدابير التي يتضمنها القانون والتي تهدف إلى تحفيز الاقتصاد الوطني ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت حاسم، حيث يسعى القطاع الحكومي إلى تقوية الاقتصاد الوطني واستدامة سوقه المحلية، فضلا عن تشجيع الاستثمارات في القطاعات الحيوية. وأكد زيتوني في كلمته، على أهمية التنسيق الوثيق بين وزارتي المالية والتجارة، معتبراً أن التعاون بين القطاعين يسهم بشكل كبير في ضبط السوق الوطنية وتنظيم حركة الأسعار، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي. وقد أعرب عن شكره لوزير المالية، لعزيز فايد، على جهوده المبذولة في تعزيز التعاون الحكومي وترسيخ قيم التضامن. كما أشاد بحسن التفاعل بين مختلف المنظمات المهنية، وعلى رأسها المجلس الجزائري للتجديد الاقتصادي والاتحاد العام للتجار والحرفيين، مشيراً إلى التعاون المستمر الذي شهدته البلاد في السنة الماضية. وفيما يتعلق بالإجراءات الجديدة في قانون المالية، أفاد الوزير أن الحكومة خصصت عدة مزايا تحفيزية تهدف إلى تخفيف الضغط على المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية. من بين أبرز هذه التدابير، الإعفاء المؤقت من ضريبة القيمة المضافة على بعض المواد الأساسية مثل اللحوم البيضاء المجمدة، والبقول الجافة، والأرز، والخضروات والفواكه الطازجة. كما تم تمديد هذه الإعفاءات لتشمل منتجات أخرى، مثل بيض الاستهلاك والدجاج اللاحم. وفيما يتعلق بدعم الاستثمارات، كشف زيتوني عن منح تخفيضات ضريبية للأنشطة المتعلقة بالبحث والتطوير داخل الشركات، إضافة إلى الدعم الذي تم توفيره للمؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال. كما أعلن عن تمديد الإعفاءات الضريبية على أرباح الشركات لمدة سنتين بهدف تشجيع هذه الأنشطة التي تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني. كما تطرق إلى تخفيض الضرائب على المداخيل المتأتية من الأنشطة الاقتصادية في الولايات الجنوبية، بهدف تحفيز الاستثمارات في هذه المناطق التي تحتاج إلى المزيد من التطوير الاقتصادي. وأكد زيتوني، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في تطوير شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص. ولفت إلى أن القطاع الخاص يعد شريكاً أساسياً في تنفيذ هذه الإصلاحات، مما يسهم في تحسين قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة والابتكار. كما أشار الوزير، إلى أن الجزائر تسير بثبات نحو تحقيق التنمية المستدامة عبر التنوع الاقتصادي، مما يضمن اقتصاداً أكثر مرونة في مواجهة التحديات العالمية. وبفضل هذه الإصلاحات، تتطلع الحكومة إلى تحسين الوضع المالي للدولة، ودعم الاستثمارات الداخلية، وزيادة الإنتاج المحلي، وهو ما سينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية. مضيفا أن الحكومة تسعى باستمرار لتعزيز الاستقرار في السوق الوطنية من خلال إجراء استباقي، خاصة في فترات الذروة مثل شهر رمضان، لضمان توازن العرض والطلب، وتفادي أي تذبذب قد يؤثر على أسعار المواد الأساسية.

تغطية: إيمان عبروس