ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، الثلاثاء، اجتماعا تنسيقيا بمقر الوزارة خصص لعرض برنامج العمل الرقابي، بحضور الإطارات المركزية للقطاع.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير على أهمية تطوير آليات العمل الرقابي وتحديثها لتواكب التحولات الكبيرة التي شهدتها السوق الوطنية، خصوصا تلك التي طالت النشاطات التقليدية التي تحولت إلى ممارسات يومية تؤثر على صحة وسلامة المستهلك وقدرته الشرائية. وفي هذا السياق، شدد زيتوني على ضرورة توسيع نطاق الرقابة ليشمل الأنشطة التي شهدت تغييرات كبيرة مثل النشاطات الطبية وشبه الطبية الممارسة من غير المهنيين، بالإضافة إلى معاهد الحلاقة والتجميل والعناية الجسدية. كما دعا إلى إعادة تنظيم هذه الأنشطة عبر التنسيق مع القطاعات المعنية ووضع ضوابط قانونية واضحة لممارستها. وأضاف الوزير، أن مصالح الرقابة يجب أن تبقى في حالة يقظة دائمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، خاصة في مجال تسويق المنتجات الغذائية المستوردة بطرق غير شرعية، والتي تشكل خطرا على الاقتصاد الوطني وصحة المستهلك، مستشهدا بحجز عدة منتجات تم التلاعب بتواريخ صلاحيتها وعدم مطابقتها لشروط التسويق. وفي إطار تعزيز الرقابة الشاملة، وجه زيتوني بتعزيز الرقابة الرقمية عبر التطبيقات الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى عصرنة القطاع وتحقيق رقابة ذكية تمكن المواطنين من الاطلاع والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تجارية يواجهونها في السوق.
إيمان عبروس
