ترأس وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، اجتماعا تقييميا هاما بمقر الوزارة، خصص لمتابعة تنفيذ “مخطط عمل المريض” بمختلف محاوره السبعة.
وقد حضر اللقاء المديرون العامون للمؤسسات الصحية تحت الوصاية إلى جانب إطارات الإدارة المركزية، في سياق المتابعة المستمرة لتطوير المنظومة الصحية الوطنية. وفي مستهل الاجتماع، نوه الوزير بالجهود المبذولة من طرف مختلف المؤسسات، مثمنا النتائج الإيجابية المحققة في عدد من المحاور. وأكد على ضرورة مواصلة العمل الجماعي بوتيرة متسارعة لبلوغ الهدف الأساس للمخطط، والمتمثل في تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبّي تطلعات المرضى. وخلال الاجتماع، أسدى الوزير جملة من التوجيهات الهامة، ركّز فيها على تدعيم أداء مصالح علم الأوبئة والطب الوقائي (SEMEP)، لما لها من دور محوري في الحفاظ على الصحة العمومية ومجابهة الأخطار الصحية. كما شدد على تعزيز التنسيق بين المديرية العامة للوقاية والمؤسسات الصحية عبر مقاربة تأخذ في الحسبان خصوصيات كل منطقة وحاجياتها. وفيما يخص توفر الأدوية، شدد الوزير على ضرورة ضمان التوفير الدائم لها في جميع الهياكل الصحية، داعيًا إلى اعتماد نهج استباقي لتفادي أي تذبذب محتمل. وفي السياق ذاته، أمر بتعزيز التعاون بين معهد باستور والصيدلية المركزية للمستشفيات، وتفعيل نظام يقظة صحية مزدوج لمراقبة الأوبئة، خصوصا على مستوى المناطق الحدودية. أما بخصوص مصالح الاستعجالات، فأشاد الوزير بالتحسن المسجل في الأداء، لكنه طالب بتسريع وتيرة الإصلاحات، داعيًا إلى منح هذه المصالح استقلالية داخلية في التسيير، وتحديد شروط عملها، وتخصيص غلاف مالي خاص يسمح بتحسين جودة الخدمات المقدمة. كما وجه الوزير تعليمات للوكالة الوطنية للدم لتكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية الوطنية لترسيخ ثقافة التبرع الطوعي بالدم، وضمان التوفر المستمر لهذه المادة الحيوية. وفي موضوع الأقطاب الصحية، أبرز الوزير دورها في تطوير المنظومة الصحية، مشددًا على أهمية دعمها من خلال برامج التوأمة والرعاية، وتحديد الطبوغرافيا الأولية لإنشائها، وتدعيمها بطواقم طبية وشبه طبية مؤهلة.
وأمر بتنظيم لقاءات وطنية بمشاركة كل المؤسسات المعنية لبحث سبل تطوير هذه الأقطاب وصيانة المعدات الطبية. كما دعا الوزير إلى تعزيز التكوين المتواصل للموارد البشرية شبه الطبية، عبر إعداد برنامج سنوي يراعي احتياجات المؤسسات الصحية، وأكد على إشراك الشركاء الاجتماعيين بإنشاء خلايا استماع دائمة لرصد الانشغالات المهنية والاجتماعية للمستخدمين، واقتراح حلول عملية لتحسين ظروف العمل. وفي الختام، شدد الوزير على أهمية تفعيل مبادئ اللامركزية وتشجيع المبادرات المحلية ضمن الأطر القانونية والتنظيمية، مؤكدًا على ضرورة تجاوز البيروقراطية التي تعيق المهام النبيلة للقطاع، وفي مقدمتها خدمة المريض وتحسين ظروف التكفل به.
إيمان عبروس
