الرئيسية / محلي / سكان “وادي الرمان” بالعاشور متذمرون من غياب النقل
elmaouid

سكان “وادي الرمان” بالعاشور متذمرون من غياب النقل

 ما تزال معاناة سكان حي “وادي الرمان” ببلدية العاشور، متواصلة لحد الساعة، حيث بات مشكل غياب النقل في الحي، من المشاكل التي تنغص عليهم وتعكر صفو حياتهم اليومية، أمام غياب تام للمصالح المحلية، التي غضت النظر عن معاناتهم التي يتكبدونها يوميا، بقطعهم مسافات طويلة فاقت الكيلومترين لقضاء حاجياتهم المختلفة، خاصة وأن سائقي الكلوندستان يستغلون الوضع لصالحهم بفرض مبالغ مالية خيالية لإيصالهم للحي.

 

عبر سكان الحي عن مدى استيائهم وتذمرهم من الوضع الذي يعانون منه منذ سنوات عديدة، موضحين في سياق حديثهم أنهم يقطعون مسافات طويلة تفوق الكيلومترين للوصول إلى محطات النقل أو المواقف الثانوية والاستنجاد بحافلات النقل من خطوط أخرى، من أجل التنقل إلى بلديات وأحياء مجاورة قصد قضاء حاجياتهم الضرورية، مؤكدين أن مشكل غياب النقل ما يزال مستمرا لحد الساعة، بالرغم من أن حي “وادي الرمان من الأحياء الكبيرة والقديمة في نفس الوقت ومن أكثرها كثافة سكانية”، إلا أن ذلك لم يشفع لهم عند الجهات الوصية، في أخذ التدابير اللازمة من أجل توفير حافلات النقل والتنقل إلى البلديات المجاورة، مشيرين إلى أنهم وجهوا عدة شكاوى إلى المصالح المحلية، من أجل النظر في مشكلهم، سيما وأن الكثافة السكانية بالحي في ارتفاع مستمر نتيجة تشييد بناءات عمرانية جديدة فيه، مما يستلزم النظر بجدية في المشكل وضرورة توفير حافلات النقل، متذمرين في الوقت ذاته، من سياسة التماطل واللامبالاة التي ينتهجها رؤساء البلدية في التعامل مع مشاكلهم والنظر في المعاناة التي يتكبدونها، بالرغم من الوعود الكاذبة فيما يخص توفير النقل التي يطلقونها في كل عهدة، إلا أنه لحد الساعة لم تتجسد على أرض الواقع.

من جهة أخرى، أشار السكان إلى انتشار سيارات الكلوندستان، واتخاذ مساحة شاغرة قرب الموقف الثانوي الوحيد للحافلات، المتواجد على بعد الكيلومترين ونصف من الحي، وتحويلها إلى محطة خاصة بالكلوندستان، حيث أوضح بعضهم أن سائقي الكلوندستان يسنون قانونهم الخاص ويفرضون مبالغ تصل إلى حد 200 دينار من المحطة إلى غاية الحي، مشيرين إلى أن المبلغ المفروض لا يستطيع غالبية السكان دفعه يوميا للتنقل، سيما ذوو الدخل المتوسط، الأمر الذي أجبرهم على التنقل سيرا، وقطع مسافة طويلة تستغرق مشيا قرابة الساعة إلا ربع، لأن سائقي الكلوندستان يرفضون إنقاص السعر أمام غياب تام لمصالح الأمن التي من المفروض حماية المواطن من الفوضى التي يتعامل بها هؤلاء.