الرئيسية / وطني / سوق السيارات تنهار ..
elmaouid

سوق السيارات تنهار ..

 الجزائر- عرفت سوق السيارات انهيارا غير مسبوق  حيث سجلت فاتورة استيرادها تراجعا بـ68 بالمئة، إذ انتقلت إلى 768 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الاولى من 2016 مقابل 4،2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2015 مسجلة بذلك انخفاضا بقيمة 63،1 مليار دولار.

ووفقا لمعطيات المركز الوطني للإعلام الالي والإحصاءات التابع للجمارك فقد تراجع عدد المركبات المستوردة بنسبة 74،73 بالمئة إلى 53.356 وحدة خلال الفترة الممتدة بين الفاتح  جانفي و نهاية جويلية 2016 مقابل 203.174 وحدة خلال الفترة نفسها من 2015 (-149.818 سيارة).

وفيما يتعلق بأجزاء وإكسسوارات السيارات بلغت قيمة الواردات 229,92 مليون دولار مقابل 239,48 مليون دولار ما بين فترتي المقارنة (-4 بالمئة) بحسب  المصدر نفسه.

يذكر أنه شرع منذ ماي الماضي في منح رخص لاستيراد السيارات لفائدة 40 وكيلا من بين 80 وكيل مترشح.  وبعد أن حددت بـ152.000 سيارة تم تخفيض الحصة الكمية الاجمالية لرخص السيارات بالنسبة لسنة 2016 الى 83.000 وحدة.

وتتعلق هذه الحصة بالمركبات الموجهة للنقل والتي تتسع لـ10 اشخاص أو أكثر(بما فيهم السائق) و السيارات السياحية والسيارات الموجهة لنقل الأشخاص (بما فيها السيارات العائلية وسيارات السباق) وكذا السيارات الموجهة لنقل السلع.

أما الآليات على غرار الشاحنات والجرارات التي تستوردها بعض المؤسسات من أجل تلبية احتياجات متعلقة بنشاطاتها فهي غير معنية بنظام الرخص.

وتتوقع وزارة التجارة ألا تتجاوز فاتورة استيراد السيارات -بفضل هذا النظام- عتبة المليار دولار خلال 2016 مقابل 14،3 مليار دولار في 2015 (265.523 سيارة) و 7،5 مليار دولار في 2014 (417.913 وحدة).

وموازاة مع نظام الرخص ألزمت الحكومة الوكلاء بالقيام باستثمارات في قطاع السيارات والشعب الصناعية المرتبطة بها.

وخلال زيارة قادته إلى ولاية تيارت في جوان الماضي شدد الوزير الأول عبد المالك سلال على إلزام كافة وكلاء السيارات بالاستثمار محليا  وأن عدم الاستجابة لهذا الشرط سيكلف المتعاملين المخالفين  سحب رخصة الاستيراد خلال سنة 2017.

وفي  خضم تراجع أسعار النفط قررت الحكومة تسقيف العديد من الواردات عبر وضع نظام رخص الاستيراد. و لحد الآن فرضت هذه الرخص على واردات السيارات والإسمنت بنوعي بورتلاند والرمادي وحديد البناء إلى جانب بعض المنتجات الفلاحية.

وبحسب جدول توزيع حجم الواردات على الوكلاء الرئيسيين خلال  الأشهر الأولى السبعة لـ2016. فقد احتلت رونو الجزائر المرتبة الأولى بـ19.058 وحدة وبيجو المرتبة الثانية بـ6458 وحدة فيما احتلت سوفاك الجزائر المرتبة الثالثة بـ5700 وحدة.