الجزائر- أفاد موقع “سبق برس”، الأربعاء، أنه من المنتظر أن يجري رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تعديلا حكوميا في الأيام القادمة يتم بموجبه إنهاء مهام بعض الوزراء، دون المساس بالوزارات السيادية.
وبحسب المصدر نفسه، سيقوم رئيس الجمهورية بتعويض بعض الوزراء المنتمين لحزب جبهة التحرير الوطني بمستقلين لتكون الحكومة القادمة أكثر استقلالية في الإشراف على الإنتخابات التشريعية القادمة المزمع إجراؤها شهر ماي من سنة 2017، بالإضافة إلى إمكانية تغيير أسماء وزارية محسوبة على رئيس منتدى المؤسسات، علي حداد.
ويبقى مستقبل الوزير الأول، عبد المالك سلال الذي تولى المنصب في 3 سبتمبر 2012 غير معروف إلى الآن، إذ تشير مصادر إلى احتمال إعفائه من منصبه مستندة إلى مسار التغييرات التي أجراها رئيس الجمهورية في السنوات الثلاث الأخيرة، وكان آخرها رفع الغطاء السياسي عن الأمين العام للأفلان عمار سعداني، الذي كان على توافق كبير في السنة الأخيرة مع الوزير الأول قبل أن يقدم استقالته في 22 أكتوبر الماضي.
ويؤكد مصدر خاص لـ “سبق برس” أن التغيير الحكومي تعطل لأشهر نتيجة غياب توافقات سياسية ورغبة رئيس الجمهورية في إعطاء الحكومة القادمة صفة الديمومة للإشراف على الانتخابات التشريعية القادمة، قبل أن يعجل الخلاف الكبير الذي طرأ بين رئيس منتدى المؤسسات علي حداد، والوزير الأول عبد الماك سلال في المنتدى الإفريقي بإخراج ورقة التعديل الحكومي.
ويرى المصدر أن احتمال بقاء عبد المالك سلال على رأس الجهاز التنفيذي قائم، مستبعدا تغييره بوزير السكن، عبد المجيد تبون، أو مدير ديوان رئيس الجمهورية، أحمد أويحيى الذي راجت معلومات في المدة الأخيرة عن عودته إلى قصر الدكتور سعدان.
وقالت مصادر إعلامية أنه من المرتقب أن يغادر الحكومة حوالي 07 وزراء .