الرئيسية / حوارات / سيتم ذلك قبل شهر رمضان، رئيس جمعية التجار لمنتدى “الموعد اليومي”: سنختار 15 مؤسسة وطنية لتشجيع منتوجاتها…. “مملكة السمار” فضاء لتشجيع السوق الموازية ووسيلة لالتهاب الأسعار, ..أحزاب سياسية تساوم التجار لتأطير حملاتها الانتخابية
elmaouid

سيتم ذلك قبل شهر رمضان، رئيس جمعية التجار لمنتدى “الموعد اليومي”: سنختار 15 مؤسسة وطنية لتشجيع منتوجاتها…. “مملكة السمار” فضاء لتشجيع السوق الموازية ووسيلة لالتهاب الأسعار, ..أحزاب سياسية تساوم التجار لتأطير حملاتها الانتخابية

اعترف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين حاج الطاهر بولنوار، السبت، لدى نزوله ضيفا على منتدى “الموعد اليومي” بتراجع مردودية النشاط التجاري جراء الأزمة المالية في البلاد المترتبة عن تراجع عائدات

النفط، من حيث تراوح تقديراته من 15 إلى 20 بالمائة كتراجع في رقم أعمال التجار وأخرى في هوامش الأرباح المحققة.

وقال بولنوار في معرض رده على سؤال حول تأثر النشاط التجاري بالأزمة المالية وتراجع القدرة الشرائية للمواطن، إن التاجر أكثر من يدافع عن القدرة الشرائية للمواطن ويطالب بتحسينها بحكم علاقتها المباشرة مع نشاطه، بحيث كلما ارتفعت القدرة الشرائية يزداد الطلب على السلع والخدمات، ما يحفزه على رفع رقم أعماله بزيادة هوامش الربح والعكس صحيح، وكشف بخصوص عائدات التجار أن ما بين 70 إلى 80 بالمائة من التجار اليوم لا تصل مداخيلهم الصافية أجرة مسؤول متوسط في الوظيف العمومي.

وأشار المتحدث إلى أنه من المساوئ المسجلة في هذا الخصوص أن القدرة الشرائية يتم تداولها من خلال الحركة المطلبية للزيادة في الأجور وليس بمعدل النمو الاقتصادي، ما ينجر عنه أن كل زيادة في الأجور تتبعها زيادة في الأسعار، وفي الكثير من الأحيان تؤدي هذه العملية إلى نتائج عكسية، بحيث تضعف القدرة الشرائية أكثر مما كانت عليه قبل الزيادة في الأجور، وعبر بولنوار بصراحة عن رفضه لهذا المنهج في معالجة القدرة الشرائية قائلا: “نتمنى ألا تتكلم النقابات عن الزيادات في الأجور..”.

    

“نحن سائرون نحو الوصول إلى ميثاق لدعم المنتوج الوطني”

وبخصوص المخطط الوطني الذي اقترحته الجمعية مؤخرا على وزارة التجارة، كشف بولنوار أنه اجتمع مع مسؤولين بالوزارة وتم التطرق إلى الموضوع، وتوصل الطرفان إلى تقديم مجموعة من المقترحات تتعلق بانجاز الأسواق، هوامش الربح، استئصال السوق الموازية وتحسين الخدمة العمومية في النشاط التجاري، مع امكانية تنظيم أيام تحسيسية وتكوينية لأصحاب النشاط على مستوى الغرفة التجارية والصناعية.

وحول ما إذا كانت الجمعية مستعدة للمضي إلى ميثاق وطني مع الشركاء لدعم الانتاج الوطني، قال “نحن سائرون للوصول إلى ميثاق لدعم المنتوج الوطني”، وكشف في هذا السياق عن مشروع قبل شهر رمضان القادم سيتم فيه اختيار 15 مؤسسة وطنية للمنتوجات والخدمات في إطار ضبط برنامج لتشجيع منتوجاتها، حيث ستتم دراسة العروض من قبل لجنة خبراء تتكون من خبير اقتصادي، مستشار قانوني، محضر قضائي، ممثل المنتجين و ممثل جمعية التجار والحرفيين، وسيكون هذا المشروع على سبيل التوسيع في وقت لاحق إلى مؤسسات أخرى وفق شروط الجمعية التي تتعلق بضمان الوفرة، الجودة والسعر التنافسي، مشيرا إلى أنه تلقى طلبات من عدة شركات متحمسة للدخول في المشروع بما فيها شركات التأمين، كما أشار في سياق آخر إلى حرص الجمعية على تنظيم لقاءات دورية مع المؤسسات وفروع التجارة المختصة في تسويق منتوجاتها.

 

سواء بالنقل أو الاطعام أو تغطية مصاريف الملصقات الإشهارية

أحزاب سياسية تساوم التجار لتأطير حملاتها الانتخابية

بولنوار: ممثلو الأحزاب زاروني في بيتي وطلبوا مني مساعدتهم بالترشح

 

كشف الحاج الطاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، بأن هناك أحزاب بعضها يملك ثقلا سياسيا بالجزائر قامت في العديد من الولايات بالاتصال بالتجار وممثليهم سواء كانوا تجار تجزئة أو جملة أو ممثلي الأسواق، طالبة منهم يد المساعدة والمساهمة في تمويل الحملة الانتخابية المقبلة بالنظر لما يمثلونه من قوة ووزن إذا أخذنا بعين الاعتبار أن هناك 2 مليون سجل تجاري مرتقب تسجيله نهاية شهر مارس الجاري.

أكد الحاج الطاهر بولنوار لدى نزوله ضيفا على منتدى “الموعد اليومي” بأن الأحزاب السياسية سواء التي توصف بالصغيرة أو الكبيرة قد طلبت بالفعل المساعدة من التجار لتأطير الحملة الانتخابية سواء جزئيا أو كليا، أدناها تقديم يد العون بالوسائل اللوجيستية فيما يتعلق بالنقل والإطعام وكذا تغطية تكلفة الملصقات الاشهارية للمترشحين باعتبارها تكلف ماديا.

وأوضح المتحدث بأن هناك أحزابا عرضت على بعض التجار وضعهم في قوائم الترشيحات، مشيرا إلى أنه هو شخصيا تم الاتصال به من طرف ممثلي بعض الأحزاب الذين زاروه في البيت ليعرضوا عليه الترشح في قائمة من القوائم وفي المرتبة الأولى أو الثانية على الأقل في ولاية الجزائر أو ولاية من الولايات المجاورة، غير أنه أكد بأنه رفض الاقتراح جملة وتفصيلا من منطلق بأن أي رئيس جمعية أو هيئة مدنية كانت أو نقابية يريد الترشح ضمن حزب أو تنظيم سياسي معين، فأكيد أن مصداقيته ستذهب أدراج الرياح وسيصبح الحزب يتصرف في تنظيمه كيفما شاء مستقبلا.

كما أوضح المتحدث بأن الأحزاب السياسية (المتصارعة) في الانتخابات تراهن كثيرا على التجار لعدة اعتبارات، أهمها أن خطابهم السياسي يمكنه أن يصل بسهولة وسرعة لعدة فئات في المجتمع بالنظر لوجود التجار في كل ولاية من الولايات وفي كل دائرة من الدوائر وفي كل بلدية من البلديات بل في كل دشرة من المداشر.

 

الأحزاب تتحكم وتُحكم قبضتها على الجمعيات والتنظيمات

وأشار المتحدث إلى أن الأحزاب السياسية، وهو ما حصل في العديد من الانتخابات، أكيد ستسعى لاستغلال صور المترشحين في المحلات التجارية وفي المقاهي والمطاعم وغيرها من الفضاءات التجارية، لأن القانون لا يمنع ذلك، إذا اقتنع التاجر بضرورة تأييد مترشح ما.

وتأسف نفس المتحدث من كون أنه في الدول المتقدمة المجتمع المدني هو الذي يتحكم في الأحزاب السياسية، ما يجعله قويا وذا تأثير ومصداقية، أما في الجزائر الأحزاب هي التي تتحكم وتحكم قبضتها على الجمعيات والتنظيمات على اختلافها، بالمقابل يوجد رؤساء جمعيات وتنظيمات يريدون انشاء فضاءات جمعوية لا لشيء سوى لدخول قبة البرلمان، هذا الأخير، حسبه، أصبح في السنوات الأخيرة يخاف من مساءلة الحكومة على حد تعبير الضيف..؟

 

 

قال إن الجزائر تحصي أكثر من 500 نقطة بيع موازية

البلديات ودواوين التسيير العقاري سبب رئيسي في تنامي الأسواق الفوضوية

 

أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج طاهر بولنوار، أن الجزائر تحصي أزيد من 500 نقطة بيع موازية وسوق فوضوية عبر كامل التراب الوطني، مرجعا تنامي هذه الظاهرة إلى البلديات ودواوين التسيير العقاري بسبب سوء تسييرها وتخطيطها في احتوائها، في حين أعطى بعض الحلول التي بحسبه ستقضي على هذا المشكل الذي ينخر الاقتصاد الوطني من جهة، ويشوه جمالية المدينة من جهة أخرى.

وأوضح بولنوار لدى نزوله ضيفا على منتدى “الموعد اليومي” أنه لا تكاد تخلو أي بلدية من بلديات الجزائر الـ1541 من سوق موازية، وبالتالي فإنه يمكن إحصاء ما لا يقل عن 1541 سوق موازي في الجزائر، لكن احصائيات الجمعية الوطنية للتجار

والحرفيين شملت الأسواق الموازية الكبرى فقط دون ادراج الأسواق الصغيرة، مؤكدا أنه يوجد في الجزائر ما لا يقل عن 500 سوق موازية بات القضاء عليها أكثر من ضرورة كونها تنخر الاقتصاد الوطني وتشوه جمالية المدينة.

وعن الحلول التي من شأنها القضاء نهائيا على جميع الأسواق الموازية، أعطى ضيف “الموعد اليومي” بعضها التي يراها مناسبة للقضاء على هذه الظاهرة، وهي الحلول التي لخصها في أربع نقاط أساسية تتمثل في ضرورة الإسراع في انجاز أسواق جوارية جديدة تتوفر على الشروط والمعايير اللازمة وضرورة استغلال المساحات المغلقة بما فيها المحلات المغلقة وأسواق الفلاح، مؤكدا في ذات الصدد أنه تم إحصاء ما يقارب 40 ألف محل تجاري مغلق غير مستغل على المستوى الوطني أغلبيتها تابعة للبلديات والديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري.

أما النقطة الثالثة التي اقترحها بولنوار لتطهير الأحياء والبلديات من مشكل الأسواق الفوضوية، فتمثلت في الممونين الذين يمدّون التجار الفوضويين بالسلع، داعيا السلطات إلى محاربتهم بدل محاربة التجار لأن، حسبه، القضاء على المشكل من جذره أحسن من القضاء عليه بعد انتشاره، مضيفا أن أغلب الممونين يلجأون إلى التعامل مع التجار الفوضويين هروبا من دفع الضرائب، في حين تمثلت النقطة الرابعة في ضرورة تخفيف المنظومة الضريبية على التجار بغية تشجيعهم على العمل وممارسة نشاطهم في الأطر القانونية.

 

“مملكة السمار” فضاء لتشجيع السوق الموازية ووسيلة لالتهاب الأسعار

وفيما يتعلق بما بات يصطلح عليه “مملكة السمار” التي تعدّ المُورد رقم واحد للمواد الغذائية في العاصمة وحتى الولايات الأخرى، أكد بولنوار أن هذه السوق لا تتوفر على أدنى الشروط لممارسة تجارة الجملة، مؤكدا أن ترحيل التجار إلى سوق لائق أو تنظيم السوق بحد ذاته بات أكثر من ضرورة.

وأوضح ضيف المنتدى أن عدد تجار سوق الجملة بالسمار يقدر بحوالي 600 تاجر فقط، أغلبيتهم لا يحوزون على سجلات تجارية ويمارسون نشاطهم بطرق غير شرعية، كما كذب بولنوار الرقم المتداول إعلاميا بأن عدد التجار يتراوح بين 800 وألف تاجر، معتبرا أن هذا الرقم تم تضخيمه من أجل البزنسة بالمحلات الجديدة في حالة ما تقرر ترحيلهم الى سوق آخر.

وطالب رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بضرورة تحويل هؤلاء التجار إلى سوق أكثر تنظيما تحتوي على الشروط اللازمة أو تنظيمها من خلال وضع إدارة تشرف على مراقبتها وتسييرها، فيما أثنى على سوق الخروبة بولاية بومرداس الذي يتوفر على 549 محلا ويحتوي على كامل الشروط ليكون سوقا للجملة كونه يوجد خارج نطاق التجمع السكاني ومربوط مباشرة بالطريق السيار.

 

 

الجزائريون يستهلكون أزيد من 30 ألف طن منها

من المستفيد من منع تسويق الأعشاب والتوابل؟

 

أوضح رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار عند نزوله ضيفا على منتدى “الموعد اليومي”، أن تجارة الأعشاب والتوابل موجودة عبر كل أنحاء العالم وليس بالجزائر فقط، وأنها تلعب دورا كبيرا اقتصاديا والطلب يزداد يوما بعد يوم، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك. وأضاف ذات المتحدث أن الجزائريين يستهلكون أزيد من 30 ألف طن من الأعشاب والتوابل التي تمثل 70 بالمائة منها منتوجا محليا و30 بالمائة مستوردة، واتخاذ قرار غلق محلات تجار الأعشاب والتوابل بالجزائر العاصمة فقط بمبررات خاطئة غير قانونية بحجة أن بعض تجار الأعشاب والتوابل أضحوا يتعاملون على أساس أنهم أطباء والبعض منهم يمارسون الشعوذة والسحر وإجراء بعض الممنوعات كالحجامة وغيرها خطأ كبير، يؤكد بولنوار الذي شدد على ضرورة إعادة النظر في دراسة هذه الحالات التي تستدعي توظيف عدة آليات للرقابة ودراسة حالة بحالة، مشيرا إلى أنه تم غلق 90 بالمائة من محلات بيع الأعشاب والتوابل من بين 300 محل بالعاصمة.

 

تكثيف الرقابة على غرف التبريد التي أصبحت تتعامل مع أسواق التجزئة بدل أسواق الجملة

أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار أن ارتفاع الأسعار الأخير للخضر والفواكه جاء نتيجة تهاطل الأمطار الأخيرة والعرض المتوفر في السوق أقل من الطلب، وكذا تباطئ غرف التبريد في تموين الأسواق التي تنشط تحت مظلة وزارة الفلاحة التي لا تؤدي دورها كما يجب، باعتبار أنها تلعب دورا في استقرار الأسعار بتموين السوق في حالات النقص في المنتوجات كالبطاطا وغيرها، داعيا إلى تكثيف الرقابة على غرف التبريد التي أصبحت تتعامل مع أسواق التجزئة بدل أسواق الجملة.

 

الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين مدعوة لحضور الثلاثية

كشف الحاج الطاهر بولنوار، أنه، لأول مرة، تتحصل الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين على دعوة رسمية لحضور الثلاثية الي تمثلها الحكومة والمركزية النقابية ورجال الأعمال، لأن لديها ما تقوله خلالها، مشيرا إلى أن الحكومة رأت أن للتجار دور سواء في التحسيس أو في ضبط السوق أو تحديد هوامش الربح.

وفي ذات السياق، اعتبر نفس المسؤول هذه الخطوة حسنة، وأن الجمعية لها ما تقترحه خلال هذه الثلاثية لأن لها علاقة وطيدة بالمستهلك، وهي أدرى بطبيعة الاستهلاك ونمطه وبالفترات التي يزداد أو ينقص فيها الاستهلاك لمنتوجات معينة.