الرئيسية / وطني / سيعقد هذا الإثنين بعد تعليمات من الحكومة لامتصاص غضب الشركاء الاجتماعيين “قانون التقاعد” يفتح مجددا في لقاء هام بين الغازي ونقابات التكتل
elmaouid

سيعقد هذا الإثنين بعد تعليمات من الحكومة لامتصاص غضب الشركاء الاجتماعيين “قانون التقاعد” يفتح مجددا في لقاء هام بين الغازي ونقابات التكتل

الجزائر- استدعى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، نقابات التكتل إلى لقاء إعلامي حول قانون التقاعد هذا الإثنين بمقر الوزارة، وهذا في ظل قرار نقابات التكتل شن احتجاجات بداية من 28 جانفي الجاري.

ونقلت النقابات التابعة للتكتل النقابي أن اللقاء يهدف لتقديم اقتراحاتها حول قانون التقاعد، مؤكدة أن وزير العمل تلقى أوامر من أعلى هرم السلطة قصد إعادة النظر في تعديلات قانون التقاعد وفتح نقاش مع نقابات التكتل بعد أن أصرت هذه الاخيرة على عدم التنازل عن مكاسب العمال.

وهذا فيما تحدثت مصادر أخرى أن لقاء وزير العمل بالنقابات جاء بعد تعليمات صدرت من الوزير الاول عبد المالك سلال ، الذي امر الوزراء بعقد اجتماعات مع الشركاء الاجتماعيين لتهدئة الجبهة الاجتماعية وتفادي أي احتجاجات خاصة في ظل الوضع الحساس الذي تعيشه البلاد لتفادي أية انزلاقات بعد إصرار التكتل النقابي على الذهاب بعيدا في احتجاجاته المقرر الشروع فيها بداية من 28 جانفي  تكون جهوية تليها اعتصامات وطنية لم يحدد تاريخها بعد.

وينتظر خلال لقاء هذا الإثنين، تقديم نقابات التكتل حلولا من شأنها إنقاذ صناديق التقاعد والتي على رأسها التحصيل الاجتماعي من قبل 6ملايين عامل، عبر استرجاع الاموال التي يتهرب مليون ونصف عامل من دفعها كجباية، وفقا لتقارير الديوان الوطني للاحصاء حول التهرب الضريبي في آخر إحصاء له في 2013 ، الذي سجل أن 24 بالمائة من العاملين لا يدفعون اشتراكاتهم، حيث 84 بالمائة من العمال غير مصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي.

ومن بين المقترحات استغلال مصاريف صندوق التأمين على البطالة “الكناك” بعد رفض السياسة المنتهجة حيث أن الممول الحقيق لها لا يتجاوز 9بالمائة في ظل أن 170 مليار دج أعطيت للشباب ولم يعد استرجاعها رافضا التبذير على حساب أموال العمال في ظل الدعوة إلى منح القروض من خزينة الدولة.

وتصر النقابات على وقف الدولة دعم الشركات الخاصة في صرف رواتب عمالها، وقال “بركات”، إنه يمكن استرجاع 40مليار دج للصندوق من خلال دفع الخواص نسبة 2بالمائة، و1 بالمائة تعطى من الضريبة على الدخل مع العمل على تقليص نسبة ميزانية تسيير الصناديق الخاصة بالتقاعد من 15 بالمائة إلى 10 بالمائة، حيث إن ترشيد النفقات لمسيري هذه الصناديق ستمنح من تحقيق أرباح” معاش متوسط لـ100 ألف شخص، مع استرجاع أموال القروض التي اشترى من خلالها الشباب السيارات واسترجاع الأموال التي نهبت للخارج، من قبل الخليفة مثلا، مع التشديد على معاقبة المتورطين في إفلاس صناديق التقاعد.