الرئيسية / وطني / شدد على ضرورة العناية بالقطاعات القادرة على دعم الاقتصاد الوطني..مبتول: لابد من تذليل العقبات التي قد تكبح السياسة الوطنية للاستثمار…. “لا نواجه أزمة مالية بقدر ما نعاني من مشكلة الحكامة”
elmaouid

شدد على ضرورة العناية بالقطاعات القادرة على دعم الاقتصاد الوطني..مبتول: لابد من تذليل العقبات التي قد تكبح السياسة الوطنية للاستثمار…. “لا نواجه أزمة مالية بقدر ما نعاني من مشكلة الحكامة”

الجزائر- اعتبر الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول أن بلوغ احتياطي الصرف 112 مليار دولار في أواخر العام الماضي وتقلص المديونية الخارجية إلى دون  الـ 4 مليارات دولار  يستوجب تحويل هذه الاموال إلى ثروة حقيقية

وإزالة كل القيود التي تواجه الاستثمار زيادة  على تحرير المؤسسة والتخلص من البيروقراطية إضافة إلى إصلاح النظام المصرفي وحل  مشكل العقار الصناعي، مؤكدا في الوقت نفسه أن الوضع الاقتصادي الحالي يختلف بكثير عن ذلك الذي عاشته الجزائر سنة 1986.

ولدى حلوله ضيفا على برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة، شدد عبد الرحمان مبتول على ضرورة تشجيع الاستثمار الذي يمكن أن ينتج  الثروة. فالجزائر -بحسبه-  لازالت تابعة لقطاع المحروقات بالنظر إلى وضعية الاقتصاد الوطني التي تشير إلى أن 97بالمئة من الصادرات تمثل  المحروقات، قائلا “نحن لا نواجه أزمة مالية بقدر ما نعاني من مشكلة الحكامة، لأن كل مقومات النجاح متوفرة رغم كل المجهودات المبذولة لحد الآن”، موضحا في هذا السياق أنه منذ 2013 وإلى غاية 2014  تدفق رؤوس الأموال كان في حدود 75مليار دولار ليصل  في 2016 إلى 60مليار دولار ما يوضح -بحسبه- المجهودات المبذولة من طرف الدولة لتقليص الواردات، إلا أنه يجب إيلاء الأولوية لقطاعات السياحة والزراعة التي تتحسن شيئا فشيئا إضافة إلى الطاقات المتجددة فالهدف هو بلوغ  تعزيز النمو واستحداث مناصب العمل.

وأشاد  المتحدث ذاته بقرار الوزير الأول عبد المالك سلال  الذي أمر من خلاله بإنشاء لجنة رصد تعنى بمتابعة وتطوير الاستثمار، وقال إنه يجب تفعيل  القرارات  التي تتمخض عن اجتماعات الثلاثيات بالتطبيق على أرض الواقع وهو ما ستسعى هذه اللجنة، التي تعمل تحت وصاية الوزير الاول، إلى تحقيقه بالتعاون مع  المجلس الوطني للاستثمار في سبيل تذليل كل الصعوبات المحتملة التي قد تكبح السياسة الوطنية للاستثمار من خلال التفاعل واقتراح حلول تسهيلية.

كما أردف المتحدث بالتأكيد على أن دراسة قام بها خبراء خلصت إلى أن المناطق الصناعية الجديدة غير مؤهلة لاحتضان استثمارات بسبب غياب تهيئة الطرقات وانعدام الكهرباء والغاز، ما جعله يتساءل  “كيف يمكن للمستثمرين إقامة مصانع في هذه المناطق”، مثمنا في  الوقت نفسه اقتراح الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل التي ترى بأن تتكفل الدولة ببعض المناطق وتفسح المجال للمتعاملين الاقتصاديين من أجل الاستثمار فيها، مؤكدا أن النموذج الجديد للنمو الاقتصادي يتطلب ضبط الاقتصاد الوطني  وإعادة توجيه السياسة الاقتصادية والاجتماعية للتكيف مع  الثورة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة.